صدمة مالية: إيرادات النفط العراقي تمول 99.2% من الرواتب في النصف الأول من 2025!

في تحول مثير، أصبح النفط العراقي شريان الحياة للاقتصاد المحلي.

أرقام صادمة تكشف هيمنة الذهب الأسود على المالية العامة.

حكومة بغداد تعتمد بشكل شبه كامل على عائدات النفط لدفع الرواتب - بينما تتهاوى محاولات التنويع الاقتصادي.

مفارقة ساخرة: ثروة البلاد النفطية تنقذ موظفي القطاع العام بينما يلهث القطاع الخاص وراء الفتات.

السومرية نيوز – اقتصاد

كشف خبير اقتصادي أن جميع صادرات النفط تقريباً تذهب إلى الرواتب الشهرية، محذراً من "خيارات مريرة" سيتحملها أصحاب الدخول الثابتة والفقراء.

وقال الخبير الاقتصادي نيبل المرسومي في مدوّنة عبر حسابه على منصة "فيسبوك"، إن "45 تريليون من واردات النفط تساوي الـ 45 ترليون دينار المخصصة لرواتب الموظفين، مؤكداً ذلك وفق "الحسابات المالية التي نشرتها وزارة المالية على موقعها الالكتروني للنصف الأول من عام 2025".

وأوضح المرسومي أن "تعويضات الموظفين = 30.025 ترليون دينار، والمنح والأجور والرواتب = 2.467 ترليون دينار، الرواتب التقاعدية = 9.304 ترليون دينار، رواتب المعينين المتفرغين = 367 مليار دولار، شبكة الحماية الاجتماعية = 2.783 ترليون دينار، إجمالي الرواتب المدفوعة = 44.946 ترليون دينار، إيرادات تصدير النفط الخام = 45.283 ترليون دينار، ونسبة تغطية صادرات النفط الخام إلى إجمالي الرواتب = 99.2%. ما يعني كل إيرادات صادرات النفط الخام تقريباً (بعد خصم نفقات شركات التراخيص ونفقات الاتفاقية الصينية) ذهبت لتغطية الرواتب فقط".

وعدّ المرسومي الوضع "خطيراً"، فضلاً عن أنه "يقوض إمكانات التطور الاقتصادي وتوفير الخدمات الأساسية للسكان"، مقترحاً "حلولاً لمعالجة تداعيات الوضع القائم".

وأضاف: "ليس هناك سوى حلين أحلاهما مر: إما العمل على زيادة الإيرادات العامة بشقيها الإيرادات النفطية وغير النفطية، أو إصلاح نظام الرواتب وإعادة هيكلته من خلال معالجة موضوعة الرواتب الخاصة والمزدوجة ومواجهة الفساد وضبط المالية العامة وترشيد النفقات"، محذراً أنه "بخلافهما ستجد الحكومة القادمة أمام خيارات مريرة أخرى منها تخفيض سعر صرف الدينار مقابل الدولار أو إعادة النظر بالدعم الحكومي، وكلها قرارات سيدفع كلفتها الاقتصادية والاجتماعية أصحاب الدخول الثابتة وجمهور الفقراء".