بعد تعديل قانون التعليم 2025.. التعليم تعلن عن تغيير جذري في شهادات التعليم الفنى - ما تحتاج لمعرفته
في خطوة مفاجئة، أعلنت وزارة التعليم عن إصلاحات كبرى لشهادات التعليم الفني بعد تعديل القانون الجديد.
التغييرات تأتي وسط ضغوط لمواكبة سوق العمل - لكن هل ستحقق وعودها؟
المسؤولون يتحدثون عن 'ثورة في المهارات' بينما ينتقد البعض الإصلاحات بأنها 'مجرد حبر على ورق'.
كما هو الحال مع أي إصلاح حكومي، الأسئلة الأهم: من سيمول هذا؟ وأين تذهب الأموال حقًا؟
قانون التعليم الجديد يضع الأساس لبناء منظومة تعليمية أكثر تطورًا وحداثة
وأوضح أن قانون التعليم الجديد يضع الأساس لبناء منظومة تعليمية أكثر تطورًا وحداثة، قادرة على إعداد أجيال مؤهلة علميًا وعمليًا في مجالات التقنية والتكنولوجيا، من خلال شراكات قوية مع كبرى الشركات الصناعية والمؤسسات الدولية المتخصصة.
وأشار نائب وزير التربية والتعليم إلى أن القانون يفتح الباب أمام تأسيس منظومة تعليم تقني وتكنولوجي دولية متكاملة، تمنح الطلاب فرصة الاستفادة من مزايا التعليم الدولي بشكل مجاني تمامًا، وذلك عبر إطلاق مسمى جديد لشهادات التعليم الفني تحت عنوان "البكالوريا التكنولوجية المصرية".
هذه الشهادة الجديدة ستوفر للطلاب مستوى تعليميًا متطورًا ومعترفًا به دوليًا، ما يعزز من فرص خريجيها في الالتحاق بالوظائف المتقدمة داخل مصر وخارجها، ويدعم خطط الدولة للتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والصناعة المتطورة.
وقد صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 189 لسنة 2025، الذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وذلك بعد موافقة مجلس النواب. ويعد هذا التصديق خطوة مهمة نحو تحديث البنية التشريعية التي تنظم العملية التعليمية في مصر، بما يعكس رؤية الدولة في تطوير التعليم ليصبح أكثر مرونة وارتباطًا باحتياجات العصر.
ووفقًا لما جاء في القانون المنشور بالجريدة الرسمية، فقد تم استبدال عبارة "التعليم الفني والتقني (الثانوي التكنولوجي)" بدلًا من عبارة "التعليم الثانوي الفني" أينما وردت في القانون الحالي، كما تم تعديل عنوان "الباب الرابع التعليم التكنولوجي المتقدم" ليصبح "الباب الرابع التعليم الفني نظام السنوات الخمس".
هذه التعديلات ليست مجرد تغيير في الألفاظ، بل هي تعبير عن تحول حقيقي في فلسفة التعليم الفني، حيث يتم دمج الجانب التكنولوجي والتقني بشكل أعمق في المناهج والبرامج الدراسية، بما يواكب التطورات العالمية ويخدم خطط التنمية المستدامة في مصر.
