رسمياً.. شروط مد خدمة المعلمين المحالين للمعاش حتى نهاية العام الدراسي 2025-2026
انتهى الجدل.. وزارة التعليم تعلن الضوابط النهائية.
المعلمون على أعتاب التقاعد يحصلون على فرصة أخيرة. قرار إداري صارم يحدد من يستحق البقاء في الفصل الدراسي ومن عليه تسليم المفاتيح. الشروط لا ترحم: الكفاءة أولاً، الحاجة ثانياً.
الآلية: تقييم فوري، قرار إداري، تمديد مؤقت حتى آخر يوم في العام الدراسي. لا مجال للتفاوض. النظام يحسم الأمر ببيانات الأداء والاحتياج الوظيفي، بعيداً عن المجاملات.
رسالة واضحة للميدان التربوي: الاستمرارية رهينة الإضافة الحقيقية. القرار يقطع الطريق على أي محاولة لتحويل المدرسة إلى صندوق معاشات مبكر. وكأنهم يقولون: 'الميزانية ليست لعبة عاطفية' – شيء قد تتعلمه وزارة المالية يوماً ما.
الفصل الدراسي المقبل سيكتب نهايته مجموعة مختارة. البقية... سيكون لهم دور جديد يبدأ حيث تنتهي الحصص.
مد خدمة المعلمين المحالين للمعاش
وتأتي إجراءات مد خدمة المعلمين المحالين للمعاش في ظل حرص الوزارة على عدم حدوث أي عجز في هيئة التدريس خلال الفصول الدراسية، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها المدارس في توفير معلمين ذوي خبرة.
ووفقًا لما نشرته الوزارة على موقعها الرسمي، فقد تم تحديد عدد من الشروط الأساسية التي يجب توافرها في مد خدمة المعلمين المحالين للمعاش.
وتشمل هذه الشروط أن يكون المعلم من المحالين إلى سن التقاعد خلال الفترة من 1 يناير 2025 وحتى 31 مارس 2026، وأن يكون قد مارس التدريس الفعلي داخل إحدى المدارس لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال السنوات العشر الأخيرة السابقة لتقديم طلب المد.
كما اشترطت الوزارة حصول المتقدم على تقرير كفاية بتقدير كفء خلال آخر ثلاث سنوات، بالإضافة إلى تمتعه باللياقة الصحية التي تؤهله لممارسة مهام التدريس، وهو ما يجب إثباته من خلال تقرير رسمي معتمد من القمسيون الطبي المختص.
وأكدت الوزارة أن التقديم لمد الخدمة يتم إلكترونيًا عبر البريد الموحد للمعلمين من خلال الرابط المعلن على الموقع الرسمي للوزارة، في إطار خطة التحول الرقمي التي تتبناها لتسهيل الإجراءات وتبسيط خطوات تقديم الطلبات.
كما وجهت الوزارة المديريات التعليمية بضرورة الالتزام التام بالإجراءات التنظيمية وضمان سرعة مراجعة الطلبات وإرسالها في المواعيد المحددة.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن السماح للمعلمين المحالين للمعاش بالاستمرار في العمل حتى نهاية العام الدراسي يأتي استنادًا إلى التعديلات الواردة في قانون التعليم والقرار الوزاري رقم 139، الذي يتيح استمرار المعلم الذي يبلغ سن التقاعد خلال العام الدراسي في أداء مهامه دون إنهاء خدمته أو إصدار إخلاء طرف قبل انتهاء العام.
وتؤكد الوزارة أن هذه الخطوة تضمن عدم تعطيل الدراسة أو حدوث نقص في أعضاء هيئة التدريس، خاصة في المراحل الدراسية التي تحتاج إلى معلمين ذوي خبرة وكفاءة.
وفيما يتعلق بالإجراءات التأمينية، شددت الوزارة على ضرورة تجهيز الملفات التأمينية للمعلمين وإرسالها إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في المواعيد القانونية، موضحة أن استكمال هذه الملفات لا يعني إنهاء الخدمة، بل يهدف إلى ضمان استحقاق المعاش في موعده فور بلوغ السن القانونية.
وأشارت إلى أنه ابتداءً من تاريخ بلوغ سن التقاعد، يتوقف خصم اشتراكات التأمينات والمعاشات من رواتب المعلمين، مع استمرار صرف المرتب كاملًا دون أي استقطاعات حتى نهاية العام الدراسي.
واختتمت الوزارة توضيحاتها بالتأكيد على أن إخلاء طرف المعلمين لن يتم إلا بعد صدور تعليمات رسمية، وذلك لضمان استمرار العملية التعليمية بسلاسة ودون أي معوقات، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تصب في مصلحة الطلاب والمنظومة التعليمية بالكامل من خلال الحفاظ على استقرار العملية التعليمية حتى نهاية العام الدراسي.
