وزارة التربية تطلق ضوابط صارمة لامتحانات نوفمبر 2025 - طلاب الأول والثاني الثانوي على المحك!
صراع الدرجات يبدأ: تعرف على شروط الوزارة الجديدة لامتحانات النصف الأول.
إجراءات صارمة - غياب المراجعات النهائية قد يُفاجئ الطلاب.
بينما تُنفق الملايين على أنظمة المراقبة، هل تُقاس النتائج بالفعل بمعايير القرن الحادي والعشرين؟
امتحانات شهر نوفمبر 2025
وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مع الالتزام بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية المعتمدة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.
وأكدت الوزارة أن إعداد امتحانات شهر نوفمبر 2025 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي سيتم على مستوى كل إدارة تعليمية، تحت إشراف موجه أول المادة بكل إدارة. وشددت على جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس بضرورة الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات الصادرة، سواء فيما يخص إعداد الأسئلة أو تنفيذ الامتحانات أو التصحيح وإعلان النتائج، لضمان تطبيق موحد للمعايير التربوية المعتمدة.
وفيما يتعلق بطلاب الصف الأول الثانوي بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والمدارس الخاصة وكذلك طلاب الخدمات، أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم عقد الامتحانات ورقيًا وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة للورقة الامتحانية.
ويتولى موجه أول كل مادة إعداد ثلاثة نماذج امتحانية مختلفة تُسلم إلى الإدارة التعليمية، على أن تكون مسؤولية تصوير الامتحانات وتنفيذها على عاتق الإدارة التعليمية نفسها.
ويأتي هذا النظام بهدف تحقيق الشفافية وضمان تنوع الأسئلة بما يقيس مختلف مستويات الفهم والاستيعاب لدى الطلاب.
أما بالنسبة لطلاب الصف الثاني الثانوي العام، فأكدت الوزارة أن الامتحانات ستعقد وفقًا للمواصفات الفنية نفسها، مع الالتزام بتقسيم الورقة الامتحانية إلى أسئلة اختيار من متعدد (MCQ) بنسبة 50%، وأسئلة مقالية قصيرة (Short Essay) بنسبة 50%، بحيث تغطي الأسئلة الأجزاء التي تم تدريسها خلال شهر نوفمبر فقط، دون الخروج عن المقررات الدراسية المحددة من قبل الإدارات التعليمية.
ويهدف هذا التنوع في أنماط الأسئلة إلى قياس مهارات التفكير العليا لدى الطلاب وتدريبهم على أنماط التقييم الحديثة المعمول بها في منظومة الثانوية العامة المطورة.
كما شددت وزارة التربية والتعليم على أن طلاب الدمج التعليمي سيتم امتحانهم ورقيًا في نفس مواعيد أقرانهم من طلاب التعليم العام، مع مراعاة إعداد الورقة الامتحانية الخاصة بكل حالة إعاقة وفق المواصفات الفنية المعتمدة التي تتناسب مع طبيعة كل فئة من الطلاب، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في التقييم.
وأكدت الوزارة في ختام بيانها أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى رفع كفاءة التقييم المستمر داخل المدارس الثانوية، وتحسين جودة العملية التعليمية من خلال ربط التقييم بالأداء الفعلي للطلاب خلال العام الدراسي، وليس فقط في الامتحانات النهائية
كما وجهت الإدارات التعليمية بضرورة الالتزام التام بالمواعيد المقررة لعقد امتحانات شهر نوفمبر، وتطبيق معايير الدقة والانضباط في جميع مراحل العمل لضمان نزاهة وشفافية التقييم بما يخدم مصلحة الطالب ويرتقي بجودة التعليم في مصر.
