مجموعة الضغط للعملات المشفرة تطلب من المحكمة تعليق ضريبة الأصول الرقمية في إلينوي

قدمت لجنة الابتكار في العملات المشفرة (CCI) ورابطة البلوكشين طلبًا لإصدار أمر قضائي أولي إلى محكمة الدائرة في مقاطعة سانغامون في إلينوي يوم الأربعاء، مطالبتين بتعليق تنفيذ ضريبة المعاملات على الأصول الرقمية في الولاية أثناء سير التقاضي. تبلغ نسبة الضريبة 0.2% وتنطبق على الكيانات التي يقع مقرها الرئيسي في إلينوي أو التي تقدم خدمات داخل الولاية بإيرادات إجمالية تتجاوز 100,000 دولار، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2027. رفعت المنظمتان، إلى جانب الغرفة الرقمية، دعوى قضائية ضد إلينوي الشهر الماضي، بحجة أن الضريبة تنتهك قانون حرية التجارة عبر الإنترنت ودستور الولايات المتحدة، وأن طريقة إلينوي في فرض الضرائب على الأصول الرقمية تختلف عن الخدمات المالية الأخرى. صرح الرئيس التنفيذي للجنة الابتكار في العملات المشفرة، جي هون كيم، بأن الشركات تُجبر على إنفاق ملايين الدولارات لبناء أنظمة امتثال، ومع ذلك تظل القضايا الأساسية مثل الخاضعين للضريبة وتوقيتها غير واضحة. حذرت الرئيسة التنفيذية لرابطة البلوكشين، سمر ميرسينجر، من أنه إذا تم سن القانون، فلن تكون إلينوي آخر ولاية تحاول القيام بذلك.