مسؤولون سابقون في هيئة الأوراق المالية وهيئة تداول السلع يدعون إلى تخفيف القيود التنظيمية لجذب عودة العقود الآجلة الدائمة للعملات المشفرة

بينما تتسارع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) في جهودهما لوضع القواعد التنظيمية لصناعة تبلغ قيمتها 2.5 تريليون دولار وسط جمود تشريعي بشأن هيكل سوق العملات المشفرة خلال العطلة الصيفية، تدفع الوكالتان قدماً بعدة مبادرات متعلقة بالعملات المشفرة. وتشمل هذه المبادرات إعادة تقييم تعريفات المشتقات مثل المقايضات والعقود الآجلة الدائمة، بالإضافة إلى إعادة كتابة قواعد هيئة الأوراق المالية الأمريكية الخاصة بحفظ العملات المشفرة. صرحت مجموعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تضم الرئيس السابق لهيئة تداول السلع الآجلة كريس جيانكارلو، والمفوضين السابقين للهيئة بريان كوينتنز وشارون براون-هروسكا، والمفوض السابق لهيئة الأوراق المالية ستيفن وولمان، وكبير الاقتصاديين السابقين للهيئة تشيستر سبات، في خطاب تعليق برعاية كالشي، بأن المخاطر المماثلة يجب أن تحظى بمعاملة تنظيمية مماثلة، وأن القواعد المتداخلة لا ينبغي أن تفرض تكاليف امتثال إضافية. وأشار جيانكارلو إلى أنه إذا تمت معايرة اللوائح الفيدرالية بناءً على المخاطر الفعلية بدلاً من الأعباء القصوى، فستعود السيولة إلى الولايات المتحدة، وكلما طال انتظارنا، زادت صعوبة جذب تلك السيولة مرة أخرى. وتقدر كالشي أن حجم تداول العقود الآجلة الدائمة في الخارج سيتجاوز 90 تريليون دولار بحلول عام 2025، مقارنة بنحو 28 تريليون دولار قبل عامين. بالإضافة إلى ذلك، قدمت هيئة الأوراق المالية الأسبوع الماضي خطتها لإعادة كتابة قواعد الحفظ للمستشارين الاستثماريين وشركات الاستثمار إلى مكتب المعلومات والشؤون التنظيمية بالبيت الأبيض للمراجعة، وقد دخل اقتراحها "Reg Crypto" رسمياً السجل الفيدرالي، مع فترة تعليق عام تنتهي في 20 أكتوبر.