من يريد الإطاحة بجينسن هوانغ؟

في حوالي الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 11 نوفمبر، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال خبرًا حصريًا مفاده أن مجلس إدارة إنفيديا يستعد لإقالة جينسن هوانغ.

قبل ذلك بعشرين دقيقة فقط، كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن علاقته الغرامية الثانية، مع كيمبرلي باول، نائبة رئيس قطاع الأعمال الطبية في إنفيديا، والتي كانت ترفع تقاريرها إليه مباشرة لمدة 9 سنوات. وفي تلك الليلة، تابعت بلومبرغ الخبر قائلة إن مجلس الإدارة بدأ بالفعل في التواصل مع شركات توظيف خارجية. وبعد إغلاق السوق، انخفض سهم إنفيديا بنحو 9%.

بصفته أول شركة في التاريخ تتجاوز قيمتها السوقية 5 تريليونات دولار، قاد جينسن هوانغ إنفيديا لمدة 33 عامًا كاملة.

المثير للاهتمام أن المواد التي تم تسريبها بكثافة خلال الأسبوعين الماضيين لمحاولة الإطاحة بهوانغ، لم يكن أي منها حدثًا جديدًا.

صورة العلاقة الغرامية الأولى التُقطت في يونيو 2024؛ وتحقيق وزارة التجارة الأمريكية بدأ في سبتمبر 2024؛ وتنصت أجهزة الاستخبارات أكد هوية هوانغ في صيف 2025؛ ومؤسسات البيع على المكشوف كتبت عن العلاقة بينهما في تقرير عام من 40 صفحة قبل نصف عام؛ أما الفيديو الخاص بالعلاقة الثانية في فندق سان خوسيه، فقد صُوّر في مارس من هذا العام.

هذه المواد ظلت راقدة بهدوء لمدة تتراوح بين نصف عام وعامين في خزائن سرية بواشنطن، وملفات مكاتب المحاماة، وأقراص صلبة لمؤسسات البيع على المكشوف، وهواتف موظفين سابقين، ثم فجأة خلال 14 يومًا من 29 أكتوبر إلى 11 نوفمبر، تم تسريبها واحدًا تلو الآخر كل بضعة أيام، وكأنها مرتبة وفق جدول زمني.

في وادي السيليكون الذي يقدّس "وضع المؤسس" (Founder Mode)، لطالما كانت الأخلاق الشخصية للمؤسسين هي العيوب الأسهل للتسامح معها. لكن هذه المرة، فشلت هذه القاعدة مع جينسن هوانغ.

نريد أن نفهم لماذا، ولماذا بالضبط هذه الأيام الـ14؟ في هذه الأزمة التي يبدو أنها اندلعت بسبب أخبار الفضائح، من الذي يحتاج حقًا إلى رحيل هوانغ؟

المذكرة المكبوتة

بخصوص شركة Megaspeed السنغافورية ومديرتها العامة هوانغ لي، أصبح العالم الخارجي الآن قد جمع القصة كاملة: كيف حصلت شركة صورية انفصلت عن شركة ألعاب صينية ولديها 5.7 مليون دولار فقط نقدًا في حسابها، على ترخيص شريك سحابي رسمي من إنفيديا في غضون أربعة أيام، وكيف اشترت ما لا يقل عن 4.8 مليار دولار من رقائق إنفيديا عبر مراكز بيانات في ماليزيا.

أجهزة الاستخبارات الأمريكية، أثناء تنصتها الإلكتروني على هوانغ لي، تتبعت الخيوط واكتشفت علاقتها الوثيقة بجينسن هوانغ، وخلصت إلى تقييم أنها جُنّدت، ومهمتها الاقتراب من هوانغ والتأثير على إنفيديا لمواصلة ممارسة الضغط السياسي (اللوبي) على واشنطن لتخفيف حظر الرقائق على الصين.

هذا التحقيق، على مدى أكثر من عام، كان في الأصل لا يمكن المضي قدمًا فيه.

السبب في البيت الأبيض، فخلال العام الماضي، أصبح هوانغ تقريبًا ضيفًا دائمًا في منتجع مارالاغو والبيت الأبيض.

عند تنصيب ترامب في يناير 2025، لم يكن هوانغ ضمن الدفعة الأولى من مؤسسي شركات التكنولوجيا المدعوين، لكنه سرعان ما حصل على تذكرته.

في أبريل، حضر عشاء منتجع مارالاغو الذي بلغت تكلفة التذكرة الواحدة مليون دولار، وبعد ذلك تبرعت إنفيديا بمبلغ 25 مليون دولار بشكل مجهول لمشروع تجديد قاعة الولائم الرسمية في البيت الأبيض، ووفقًا لوثائق حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست، فإن هذا المبلغ يساوي تبرع آبل، ليحتل الاثنان المرتبة الأولى بين جميع الشركات. وفي هذا العام، أنشأت إنفيديا أول لجنة عمل سياسي في تاريخها، وتبرع نائبان للرئيس مسؤولان عن البرمجيات والأجهزة في اليوم نفسه بمبلغ 443 ألف دولار لكل منهما للجنة الوطنية للحزب الجمهوري.

كانت المكافأة فورية. في مايو 2025، ألغى البيت الأبيض "قواعد انتشار الذكاء الاصطناعي" التي كانت سارية في عهد بايدن؛ وفي يوليو، استؤنفت شحنات رقائق H20 إلى الصين؛ وفي ديسمبر، أعلن ترامب السماح لإنفيديا ببيع رقائق H200 الأقوى للعملاء الصينيين المعتمدين، بشرط أن تحصل الحكومة الأمريكية على 25% من عائدات المبيعات.

في بودكاست جو روغان أواخر العام الماضي، روى هوانغ بفخر افتتاحية المكالمة الأولى التي تلقاها من وزير التجارة هوارد لوتنيك: "جينسن هوانغ، أنا الوزير لوتنيك. أريد فقط أن أعلمك أنك ثروة وطنية، وإنفيديا ثروة وطنية. متى احتجت إلى الرئيس أو الحكومة، اتصل بنا مباشرة، نحن متاحون دائمًا."

عندما يصف وزير التجارة الرئيس التنفيذي لشركة بأنه "ثروة وطنية"، يصبح من الصعب جدًا على آلة إنفاذ القانون العادية أن تعمل.

في أغسطس 2025، بعد استجواب هوانغ لي من قبل الشرطة في سنغافورة، اتصل المستشار العام لإنفيديا تيم تيت مباشرة بنائب وزير التجارة المسؤول عن ضوابط التصدير كيسلر، متسائلًا عما إذا كانت الولايات المتحدة تقف وراء ذلك. وبعد أسابيع قليلة، تلقى المحققون الميدانيون تعليمات داخلية بأن جميع الاستفسارات المتعلقة بإنفيديا يجب أن يوافق عليها نائب الوزير شخصيًا، وألا يُذكر اسم Megaspeed خارجيًا بعد الآن.

وفقًا لتقارير نيويورك تايمز وأكسيوس، خلال 13 شهرًا بعد ذلك، لم تُضف أي شركة إلى قائمة الكيانات المحظورة بوزارة التجارة، وقائمة أكثر من 100 شركة التي وافقت عليها اللجنة المشتركة بين الوزارات، بما في ذلك Megaspeed التي طُلب إضافتها بالاسم، تم حجبها جميعًا في وزارة التجارة.

حتى في أكتوبر 2025، عندما أطلع مسؤولو الاستخبارات ترامب وجهًا لوجه على نتائج التنصت على هوانغ، قرر ترامب عدم القيام بأي شيء.

بعد انسداد القناة الإدارية تمامًا، لم يكن أمام صقور واشنطن الداعين إلى تشديد ضوابط الرقائق على الصين سوى تغيير المسار.

في ربيع 2026، أشرف وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي روبيو شخصيًا على صياغة مذكرة فائقة السرية، جمعت بين سجلات التنصت والعلاقة الغرامية بين الاثنين ومخاطر الأمن القومي، وتم تداولها بين أعضاء مجلس الوزراء الحاصلين على تصاريح أمنية عالية المستوى. وفي مايو، قبل زيارة ترامب للصين، ذكّر روبيو ترامب شخصيًا على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى بكين.

لكن ترامب لم يغير ترتيباته. وقال بعد ذلك باستخفاف إن الأمر "لا يؤثر عليّ كثيرًا"، وأخذ هوانغ معه إلى بكين كالمعتاد، وأجلسه على طاولة الشرف في مأدبة البيت الأبيض في سبتمبر.

لمدة خمسة أشهر كاملة، لم يكن لتلك المذكرة السرية أي متابعة. حتى أواخر أكتوبر، قرر شخص ما قلب الطاولة.

14 يومًا والضربة الأخيرة

إذا رتبت التقارير منذ 29 أكتوبر زمنيًا، ستجد أن هذا ليس تسريبًا إعلاميًا عشوائيًا، بل مطاردة منظمة عند نقاط التقاء سياسية وتجارية.

الطلقة الأولى أُطلقت يوم الخميس 29 أكتوبر. نشرت نيويورك تايمز أول تحقيق بعنوان "رئيس إنفيديا يُعتبر هدفًا لمؤامرة تجسس صينية".

هذا المقال حمل بشكل نادر ستة مؤلفين موقعين، شمل صحفيين متخصصين في تغطية البيت الأبيض، والتجارة وضوابط التصدير، والجغرافيا السياسية الآسيوية، ووادي السيليكون، والاستخبارات. في نيويورك تايمز، هذا المستوى يعني أن التحقق عبر الأقسام استمر لعدة أشهر، وأن المصادر التي غذت القصة تمتد عبر مستويات متعددة في البيت الأبيض وأجهزة الاستخبارات ووزارة التجارة.

لماذا اختير هذا اليوم للنشر؟ لأن الانتخابات النصفية الأمريكية كانت بعد خمسة أيام في 3 نوفمبر، وبعد ثلاثة أسابيع كان ترامب سيذهب إلى شنتشن لحضور قمة أبيك. كشف الأمر قبل القمة يعني سد الطريق مسبقًا أمام ترامب لاستخدام تخفيف ضوابط الرقائق كورقة مساومة.

والأكثر دقة هو حجم التسريب: المقال الأول ذكر فقط أن العلاقة بين الاثنين وثيقة، ولم يذكر أي شيء عن علاقة غرامية.

من الواضح أن هذا كان خطافًا مع خطة احتياطية. وكما هو متوقع، وقعت إنفيديا في الفخ في اليوم نفسه، حيث نفى المتحدث الرسمي بشدة، قائلًا إن مقابلة العملاء هي جزء من واجبات الرئيس التنفيذي، وأن تعاملات هوانغ مع هوانغ لي "ليست غير عادية ولا مفاجئة".

بعد انتهاء الانتخابات النصفية وفوز الديمقراطيين بمجلسي النواب والشيوخ، تسارعت وتيرة تضييق الخناق فجأة.

في 5 نوفمبر، وقع ثلاثة رؤساء لجان جمهوريين في مجلس النواب خطابًا مشتركًا يطالبون هوانغ بالمثول أمام جلسة إحاطة مغلقة في الكونغرس؛ وفي اليوم نفسه، في غرفة الأزمات بالبيت الأبيض، سأل وزير الخزانة بيسنت وزير التجارة لوتنيك أمام وزيري الدفاع والخارجية لماذا لم يضع Megaspeed على قائمة الكيانات المحظورة بعد. وفي اليوم التالي الجمعة، وهو آخر يوم تداول قبل عطلة نهاية الأسبوع، نشرت نيويورك تايمز وفاينانشال تايمز في الوقت نفسه الموجة الثانية من التقارير، واصفة العلاقة مباشرة بأنها "علاقة غرامية".

بعد أن كان يقول قبل يومين فقط "ليست غير عادية"، اضطر هوانغ يوم الأحد 8 نوفمبر إلى إرسال رسالة اعتذار لأكثر من 40 ألف موظف في الشركة، كتب فيها عبارة "I was unfaithful to my wife" (كنت غير مخلص لزوجتي).

ثم يومي الاثنين والثلاثاء التاليين، تحول تركيز التسريبات بسرعة من الحياة الخاصة إلى الامتثال الجنائي، حيث كشفت وسائل الإعلام تفاصيل تدخل المستشار العام تيت العام الماضي في تحقيق وزارة التجارة، وأن القضية أُحيلت إلى وزارة العدل لتحويلها إلى تحقيق جنائي؛ بينما نشرت بلومبرغ وذا إنفورميشن بيانات تجارية تشير إلى أن إنفيديا أخفقت في الإبلاغ عن نحو 50 ألف رقاقة، مما ساعد شبكة تمتد بين الصين وسنغافورة على إدخال ما لا يقل عن 7.5 مليار دولار، أي نحو 240 ألف وحدة معالجة رسوميات مقيدة، إلى الصين.

لكن حتى مساء الثلاثاء، كان كثيرون في وادي السيليكون وول ستريت ما زالوا يعتقدون أن هوانغ قادر على الصمود.

السبب بسيط: ما يسمى باتهامات التجسس مبنية على مذكرة لم تُنشر أبدًا. المراقب المقيم في بكين فريد جاو كشف الثغرة المنطقية على منصة سابستاك: بكين كانت طوال هذا العام تقيد شراء الشركات المحلية الكبرى لرقائق H200، وتطالب بإعطاء الأولوية للرقائق المحلية في أحمال الاستدلال، مما أدى إلى تكدس 600 ألف رقاقة في هونغ كونغ. حكومة تقيد شراء رقائق إنفيديا، لماذا ترسل شخصًا للضغط على هوانغ لبيع المزيد من الرقائق؟

قال: "Unpublished means unfalsifiable." (غير المنشور يعني غير قابل للدحض).

طالما لم تصدر وزارة العدل لائحة اتهام، ستبقى الاتهامات العليا مجرد حرب كلامية، وسيكون لمجلس إدارة إنفيديا كل الحق في حماية مؤسسها. لجعل مجلس الإدارة يتخلى عن هوانغ، كان المطلوب شيئًا لا يعتمد على أجهزة الاستخبارات، ويكون انتهاكًا لا يقبل الجدل في أي شركة أمريكية مدرجة.

وهكذا، يوم الأربعاء 11 نوفمبر الساعة 5:31 مساءً، جاءت الضربة الأخيرة.

نشرت نيويورك تايمز التقرير الرابع. هذه المرة كانت المصادر خمسة موظفين سابقين في إنفيديا، والبطلة هي كيمبرلي باول، نائبة رئيس قطاع الأعمال الطبية، التي كانت مرؤوسة مباشرة لهوانغ لمدة 9 سنوات. التفاصيل الأكثر فتكًا في التقرير هي أنه خلال مؤتمر GTC في سان خوسيه في مارس الماضي، ظهر الاثنان في الفندق في وضع حميم والتقطهما أحد المارة، وتدخل فريق الأمن الخاص بهوانغ في الحال وطلب من المصور توقيع اتفاقية عدم إفصاح.

بهذا، تغيرت طبيعة الأمر تمامًا.

التورط مع عميل خارجي يمكن اعتباره على الأكثر عيبًا في الأخلاق الشخصية؛ لكن إخفاء تضارب مصالح استمر لسنوات مع مرؤوسة مباشرة، واستخدام موارد أمن الشركة للتغطية، يسمى في الشركات الأمريكية المدرجة انتهاكًا للواجب الائتماني. ستيف إيستربروك من ماكدونالدز، وبريان كرزانيتش من إنتل، ومارك هيرد من HP، سقطوا جميعًا على نفس الخط الأحمر.

بعد أكثر من عشرين دقيقة، نشرت وول ستريت جورنال الخبر الحصري عن استعداد مجلس الإدارة لتغيير القيادة.

هل يمكن كتابة خبر حصري كبير في أكثر من عشرين دقيقة؟ ربما قبل نشر نيويورك تايمز، كان داخل مجلس الإدارة، أو شخص قريب منه، قد سلّم قرار قطع العلاقة مع هوانغ إلى وسائل الإعلام.

لماذا لم ينقذه أحد؟

صقور واشنطن قدموا السكين، لكن وصول الأمور إلى مرحلة استعداد مجلس الإدارة لتغيير القيادة لم يكن ليحدث دون تواطؤ مجموعة أخرى: أكبر عملاء هوانغ، والشركات الناشئة التي استثمر فيها، وأقرانه في وادي السيليكون.

خلال السنوات الثلاث الماضية، لم يجرؤ أحد في وادي السيليكون على إغضاب هوانغ. كان ذلك عصر لاري إليسون وإيلون ماسك في مطعم نوبو في بالو ألتو، حيث قضيا وجبة كاملة يتوسلان إليه "من فضلك خذ أموالنا وأعطنا المزيد من وحدات معالجة الرسوميات". البطاقات لم تكن كافية للتوزيع، ومن يحصل على البطاقات أولًا يمكنه تدريب نموذجه قبل ثلاثة أشهر، وكانت سلطة الحياة والموت كلها في يد هوانغ وحده.

لكن عمالقة وادي السيليكون الذين طالما عانوا من هوانغ بدأوا منذ فترة في البحث عن مخارج تحت الطاولة.

أحد المخارج في واشنطن. وفقًا لتقرير وول ستريت جورنال، بدأت مايكروسوفت وأمازون AWS منذ أواخر 2025 في الضغط على الكونغرس من أجل "قانون GAIN AI"، وكان المطلب الأساسي واحدًا فقط: يجب على مصنعي رقائق الذكاء الاصطناعي تلبية طلبات المشترين الأمريكيين المحليين أولًا قبل الشحن إلى الخارج.

سبب ضغط هوانغ بشراسة على البيت الأبيض لتخفيف القيود على التصدير إلى الصين، بل ودعم مزودي خدمات سحابية في جنوب شرق آسيا مثل Megaspeed، لم يكن فقط لبيع المزيد من البطاقات، بل كان الاعتبار التجاري الأعمق هو أنه يجب أن يحتفظ بعدد كافٍ من المشترين خارج مزودي الخدمات السحابية الأربعة الكبار في أمريكا، حتى لا تنتقل قوة التفاوض إلى أيدي عدد قليل من العمالقة. أما بالنسبة لمايكروسوفت وأمازون، فإن دعم ضوابط التصدير تحت شعار "الأمن القومي" يعود عليهما بالفائدة المباشرة: تحويل الطاقة الإنتاجية التي كانت إنفيديا سترسلها إلى الخارج إلى نفسيهما بشكل مشروع.

المخرج الآخر يكمن في الطبقة التقنية الأساسية.

في الأسبوع نفسه الذي تبخرت فيه 400 مليار دولار من القيمة السوقية لإنفيديا خلال يومين، أطلقت شركة Anthropic، التي كانت إنفيديا قد استثمرت فيها، أكبر جولة ترويجية للاكتتاب العام في تاريخها، بقيمة تقارب 1.4 تريليون دولار. رئيسها التنفيذي داريو أمودي كان دائمًا من أشد المعارضين في وادي السيليكون لصادرات إنفيديا إلى الصين، وشبه في دافوس بيع رقائق H200 بـ"بيع أسلحة نووية لكوريا الشمالية"، بينما وصف هوانغ هذا التشبيه بأنه "غبي".

كشف توم براون، المؤسس المشارك وكبير مسؤولي الحوسبة في Anthropic، أن الشركة استخدمت نموذجها المتطور Claude Mythos، واستغرقت نحو 3 أيام فقط لإعادة كتابة ونقل ما يقرب من 100% من نوى الحوسبة الأساسية تلقائيًا، وبدون تدخل المهندسين تقريبًا، جعلت Claude يعمل على رقائق AMD، بينما كان العمل نفسه يتطلب في الماضي عشرات من مهندسي النظم يعملون لأكثر من نصف عام.

على مدى العشرين عامًا الماضية، كانت الخندق الحقيقي لهامش الربح الإجمالي البالغ 75% لإنفيديا ليس أجهزة الرقائق، بل تكلفة الترحيل العالية جدًا التي خلقتها منظومة CUDA. لكن الآن، الذكاء الاصطناعي نفسه هدم هذا الجدار. قالت Anthropic في نشرة الاكتتاب إنها تخلط بين رقائق أمازون Trainium وجوجل TPU وإنفيديا GPU وAMD GPU كمجمع حوسبة واحد. وفي الوقت نفسه، بدأت رقائق جوجل وأمازون وميتا المصممة ذاتيًا في الإنتاج الكامل هذا العام.

لو كان زعزعة هوانغ في 2023 أو 2024 كفيلة بانهيار سوق الأسهم الأمريكية بالكامل، فبحلول نوفمبر 2026، كانت جداول تسليم Blackwell وRubin قد امتدت إلى 18 شهرًا، ورقائق الشركات الكبرى المصممة ذاتيًا دخلت مرحلة الإنتاج الكمي، وحتى تكلفة الترحيل من CUDA أصبحت تُذلَّل بواسطة النماذج الكبيرة.

تصويت سوق رأس المال أصدق من أي تصريح: يوم الاثنين 9 نوفمبر، انخفض سهم إنفيديا خلال الجلسة بنحو 9%، لكن في اليوم نفسه، قفز مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنحو 7%، وارتفع سهم AMD بنسبة 13.26%، وارتفعت أسهم Broadcom وTSMC وSK Hynix جميعًا.

المال لم يغادر الذكاء الاصطناعي، المال فقط شعر أنه ليس مضطرًا بالضرورة للمراهنة على إنفيديا وحدها.

أما ماسك، فبعد اجتماع غرفة الأزمات بالبيت الأبيض في 5 نوفمبر، وقبل موافقة ترامب على شن حملة ضد شركات إعادة شحن الرقائق، اتصل ترامب بماسك خصيصًا لسؤاله عن رأيه، وأعرب ماسك عن تأييده.

بعد ستة أيام، عندما أثار حساب ZeroHedge المالي على منصة X ضجة مطالبة ماسك بضم هوانغ، رد ماسك بعد ساعة ونصف: "That would be an honor." (سيكون ذلك شرفًا لي).

رجل العائلة و6 أصوات

ومع ذلك، يظل هذا الأمر غريبًا جدًا في وادي السيليكون.

فوادي السيليكون لديه تسامح مذهل مع الأخلاق الشخصية لكبار المؤسسين. ماسك أنجب توأمين من مديرة تنفيذية في شركته Neuralink، وانتشرت شائعات عن علاقاته مع عدة مرؤوسات، ومع ذلك لم يفقد أي منصب، بل وافق اجتماع مساهمي تسلا أواخر العام الماضي بأكثر من 75% على خطة تعويضاته التي قد تصل إلى تريليون دولار. بول غراهام كتب "وضع المؤسس"، ومارك أندريسن هاجم في بيانه "أخلاقيات التكنولوجيا" و"إدارة المخاطر"، وكلاهما في جوهره يدعم شيئًا واحدًا: طالما أن المؤسس قادر على تحقيق الفوز للجميع، يمكن للقواعد أن تفسح له الطريق.

وفقًا لمعايير "وضع المؤسس"، فإن هوانغ، الذي لا يوجد لديه مدير عمليات، ويقدم 60 مديرًا تنفيذيًا تقاريرهم إليه مباشرة، ويعمل حتى في عيد الشكر، كان يجب أن يكون النموذج الأكثر تبجيلًا في وادي السيليكون. وعندما ظهرت الفضيحة الأولى، دافع عنه بالفعل شريك سيكويا شون ماغواير وبيل أكمان على منصة X، قائلين إنه "لا يمكن الاستغناء عنه لريادة أمريكا في الذكاء الاصطناعي".

لماذا إذن، مع الفضيحة الثانية، فقدت هذه الحصانة مفعولها فجأة؟

أحد الأسباب هو الصورة العامة التي بناها هوانغ بنفسه على مدى ثلاثين عامًا.

ماسك يمكنه تدخين الماريجوانا في البودكاست، وأندريسن يمكنه مهاجمة الرقابة الأخلاقية علنًا، لكن مهاجرًا صينيًا من تاينان أُرسل في التاسعة من عمره إلى مدرسة داخلية في كنتاكي، ونظف حمامات الرجال، وعمل نادلًا في مطعم Denny's، لكي يُقبل في نواة السلطة في وادي السيليكون وواشنطن، لم يكن لديه رفاهية التمرد.

على مدى الثلاثين عامًا الماضية، مهما بلغت القيمة السوقية، كان هوانغ يروي للعالم دائمًا القصة نفسها شبه المثالية: تعرف على حبيبته الأولى وزوجته لوري في السابعة عشرة، ووعدها بأن يصبح رئيسًا تنفيذيًا قبل الثلاثين؛ ملابسه تختارها زوجته وابنته؛ خارج العمل يعود إلى المنزل ليقضي الوقت مع زوجته وأطفاله؛ حتى عندما احتج أثرياء كاليفورنيا جماعيًا على ضريبة الأثرياء، كان يقول بطاعة "إنه لشرف لي أن أدفع 8 مليارات دولار ضرائب".

كما كتبت مجلة Slate الأمريكية في تعليقها يوم 11 نوفمبر، وقع هوانغ في فخ "رجل العائلة". زوكربيرغ وماسك لم يعتمدا أبدًا على الفضائل العائلية لكسب الثقة، لكن هوانغ وحده جعل من "رجل العائلة الصالح" أساس مصداقيته الشخصية. وسط الشكوك الجيوسياسية والمشاعر المعادية للصينيين الكامنة، كانت هذه الصورة غير المؤذية للأقلية النموذجية هي طريقته لطمأنة الجمهور الأمريكي والسياسيين.

وعندما تجعل من النقاء الأخلاقي تميمة حماية، فإن الارتداد الناتج عن الإفلاس الأخلاقي يكون مضاعفًا.

لكن الأكثر فتكًا من انهيار الصورة هو الهشاشة المؤسسية. ماسك وزوكربيرغ لا يمكن لمجلس الإدارة استبدالهما، أما هوانغ فيمكن ذلك، والفرق الجوهري يكمن في جدول الأسهم.

عندما أُدرجت إنفيديا في البورصة عام 1999، لم يكن هيكل الأسهم ثنائي الطبقات شائعًا بعد في وادي السيليكون. وبعد أكثر من عشرين عامًا من التخفيف والتخفيض، لم يتبقَّ في يد هوانغ سوى نحو 3.56% من أسهم إنفيديا، ومعظمها مملوكة بالاشتراك مع زوجته في صندوق عائلي، بصوت واحد لكل سهم، دون أي حقوق تصويت فائقة. بالمقارنة، يمتلك زوكربيرغ 60.6% من حقوق التصويت في ميتا، ويحتفظ ماسك بـ85.1% من حقوق التصويت في سبيس إكس.

في مجلس إدارة إنفيديا المكون من 11 عضوًا، إذا وافق 6 مديرين مستقلين فقط، يمكن طرد هوانغ في الليلة نفسها.

خلال 33 عامًا، لم تُدلَ هذه الأصوات الستة أبدًا بالمعارضة، لأن مجلس الإدارة كان مليئًا بأشخاصه المقربين. متوسط مدة خدمة المديرين المستقلين العشرة يقارب 15 عامًا، وتانش كوكس ومارك ستيفنز وهارفي جونز موجودون منذ التأسيس عام 1993، وكبير المديرين المستقلين ستيفن نيل هو الرئيس السابق لمكتب المحاماة الخارجي Cooley الذي خدم إنفيديا لمدة 33 عامًا. في عام 2006، عندما دفع هوانغ بقوة نحو CUDA وسط انتقادات وول ستريت وظل سعر السهم راكدًا لسنوات، كان هؤلاء المديرون القدامى الذين أصبحوا مليارديرات معه هم من صدوا المستثمرين الناشطين.

داخل الشركة، سلطة هوانغ أيضًا بلا توازن. إنفيديا هي الشركة الوحيدة في مؤشر S&P 100 التي لا يوجد بها رئيس مجلس إدارة، ولا رئيس، ولا مدير عمليات، ولا حتى كبير مسؤولي الامتثال؛ وخلال السنوات الماضية رفض جميع خطط الخلافة، لكنه أدخل ابنته وابنه وصهره تباعًا في أقسام الأعمال الأساسية.

هذا الهيكل العائلي، في أوقات الازدهار يسمى كفاءة، وفي أوقات الأزمات يصبح حقل ألغام.

هذا الأسبوع، مع تقدم الدعاوى الجماعية للمساهمين إلى المحكمة الفيدرالية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا، وتهديد الكونغرس بإصدار مذكرات استدعاء، وكشف تورط المدير القانوني تيت في التدخل في تحقيق فيدرالي، تغير وضع المديرين القدامى تمامًا.

إذا كانت المشكلة أخلاقية بحتة، يمكن للأصدقاء القدامى تحملها عنه؛ لكن إذا تعلق الأمر بإخفاء تضارب مصالح عن مجلس الإدارة، واستخدام موارد الشركة لتوقيع اتفاقيات عدم إفصاح، بل وتدخل الإدارة القانونية في القضاء، فإن المديرين أنفسهم سيواجهون مسؤولية قانونية شخصية حقيقية.

الذي قرر الاستعانة بمكتب المحاماة Wachtell Lipton والمدعي الفيدرالي السابق بالإنابة للمنطقة الجنوبية من نيويورك كيم جون هيون لقيادة التحقيق الداخلي، هو كبير المديرين المستقلين نيل البالغ من العمر 77 عامًا. نيل نفسه محامٍ بارز في الدفاع عن جرائم ذوي الياقات البيضاء، ومثّل مؤسسة ثيرانوس إليزابيث هولمز، وفي عام 2019 عندما عجزت هولمز عن دفع أتعاب المحاماة، كان هو من طلب من المحكمة الانسحاب من تمثيلها. إنه يعرف أكثر من أي شخص آخر متى يحمي موكله، ومتى يحمي نفسه.

من هذا المنظور، فإن الموظفين الخمسة السابقين الذين تحدثوا فجأة إلى نيويورك تايمز، قدموا في الواقع لمجلس الإدارة الحائر سلمًا أكثر أناقة للنزول: المذكرة السرية للأمن القومي لا يمكن استخدامها كأساس لقرار مجلس الإدارة، لكن "إخفاء تضارب المصالح مع مرؤوسة مباشرة وانتهاك قواعد السلوك التجاري"، إذا ثبت، يمكن أن يؤدي مباشرة إلى تفعيل بند الإقالة.

ابقَ، بسلطات أقل

بقي خمسة أيام على مكالمة أرباح الربع الثالث في 17 نوفمبر؛ وستة أيام على جلسة الإحاطة المغلقة في الكونغرس في 18 نوفمبر.

قبل ثلاث سنوات في 17 نوفمبر، عندما أقال مجلس إدارة OpenAI سام ألتمان، وقع أكثر من 700 موظف على عريضة لإجبار المجلس على إعادته، وعاد بعد أيام. في هذين اليومين، أظهر مجتمع Blind المهني أن 88% من موظفي إنفيديا المعتمدين يدعمون بقاء هوانغ. لكن شركة مدرجة بقيمة سوقية 5 تريليونات دولار ليست في النهاية مختبرًا في مرحلة التأسيس.

يتوقع جيسون شليتزر، الأستاذ في جامعة جورجتاون، أن النهاية قد لا تكون خروج هوانغ تمامًا، بل ربما "البقاء بسلطات أقل"، أي البقاء في منصبه مع التخلي عن جزء كبير من السلطة، وقبول شخصية ثانية قوية، وإعادة تشكيل مجلس الإدارة الذي رافقه 33 عامًا.

إذا كانت هذه هي النهاية، فلن يكون هو وحده من يقرر بعد الآن، سواء فيما يتعلق بضمانات الحوسبة التي قدمها بمئات المليارات من الدولارات، أو قنوات البيع التي تناور في شقوق الجغرافيا السياسية. أما بالنسبة لصقور واشنطن، ومزودي الخدمات السحابية الذين يعانون من توزيع الحوسبة، ومؤسسات وول ستريت، والمديرين المتلهفين لإخلاء مسؤوليتهم، فإن "هوانغ الذي تخلى عن سلطته" قد يكون أكثر ربحية من استبداله مباشرة: تستمر إنفيديا في جني الأموال كالمعتاد، لكن لم يعد شخص واحد هو من يقرر.

قبل ثلاث سنوات، عندما تجاوزت القيمة السوقية لإنفيديا تريليون دولار، عاد هوانغ إلى مطعم Denny's في سان خوسيه حيث بدأ مشروعه، وثبّت لافتة على جدار المقصورة التي كانوا يجلسون فيها عادة.

بعد شهر، سأله مقدم بودكاست "Acquired": إذا عدت الآن إلى سن الثلاثين، وجلست في مقصورة Denny's، هل كنت ستوافق على تأسيس إنفيديا من الصفر مرة أخرى؟

كان جواب هوانغ حينها: "I wouldn't do it." (لن أفعل ذلك).