أزمات جنسن هوانغ بدأت للتو

كان من المقرر أن تقيم إنفيديا فعالية يوم الذكاء الاصطناعي سيول 2026 في 9 نوفمبر، وكانت هوانغ مين شان، المديرة العليا في إنفيديا والابنة الكبرى للمؤسس جنسن هوانغ، تخطط لحضور هذه الفعالية.

وفقًا للترتيبات السابقة، كانت هوانغ مين شان ستشارك في الفعالية في سيول وتلتقي بمسؤولين حكوميين كوريين لمناقشة التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.

كوريا نفسها سوق مهمة لأشباه الموصلات لإنفيديا عالميًا، وتحتفظ شركات مثل سامسونج وSK Hynix بعلاقات تجارية وثيقة مع إنفيديا، كما شاركت هوانغ مين شان شخصيًا عدة مرات في فعاليات صناعة الذكاء الاصطناعي الكورية، لذا كانت هذه الفعالية مهمة نسبيًا بالنسبة لها.

لكن في اليوم السابق للمغادرة، أُلغيت جميع ترتيبات رحلتها فجأة، ونقلت وكالة يونهاب عن مصادر أن الإلغاء قد يكون مرتبطًا بمشاكل عائلية، دون الكشف عن السبب المحدد.

لكن بالنظر إلى الأمر الآن، فإن سبب إلغاء هوانغ مين شان لرحلتها له جوانب عامة وخاصة.

الأمر الخاص هو خيانة والدها البالغ من العمر 63 عامًا، مع امرأة صينية تدعى هوانغ لي، والتي كانت سابقًا مديرة تنفيذية في شركة مراكز البيانات السنغافورية ميجاسبيد.

في 8 نوفمبر، أرسل جنسن هوانغ شخصيًا رسالة اعتذار إلى جميع موظفي إنفيديا، حيث اعترف مؤسس عملاق التكنولوجيا الذي قاد إنفيديا لأكثر من ثلاثين عامًا علنًا بخيانته لزوجته.

وقال إن سلوكه أضر بزوجته وأطفاله، ولا يوجد أي عذر يمكن أن يبرر ذلك، واعتذر لعائلته وموظفيه ومجلس الإدارة والمساهمين.

في الواقع، التقى جنسن هوانغ بزوجته لوري في أيام الجامعة، وعاشا معًا لعقود، وأنجبا ابنًا وابنة. دخل الطفلان لاحقًا للعمل في إنفيديا. والآن، يضطر رجل الأعمال التكنولوجي الذي كان يُنظر إليه خارجيًا على أنه ناجح في العمل والأسرة، إلى مواجهة أزمة زواجه علنًا.

أما الأمر العام، فمن المرجح أن يكون المشاكل التي تواجهها إنفيديا.

في 7 نوفمبر، نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مصادر مطلعة أن مذكرة داخلية كانت بحوزة أجهزة الاستخبارات الأمريكية أظهرت أن المرأة المسماة هوانغ لي، التي كانت على علاقة مع جنسن هوانغ، يشتبه في أنها جندتها أجهزة الاستخبارات الصينية لمحاولة الاقتراب من جنسن هوانغ والحصول على معلومات تتعلق بإنفيديا ورقائق الذكاء الاصطناعي الأمريكية المتقدمة.

أما مجلس إدارة إنفيديا فهو في حالة من الفوضى، حيث شكل لجنة من المديرين المستقلين واستعان بمحامين خارجيين للتحقيق فيما إذا كان جنسن هوانغ هدفًا لعملية استخبارات أجنبية.

لذا كان على هوانغ مين شان، كمديرة عليا، العودة للمساعدة في التعامل مع هذه الفوضى.

حتى الآن، تجاوزت قضية خيانة جنسن هوانغ نطاق الحياة الأسرية الشخصية بكثير.

هناك منطق معقد للصراع خلف هذا الأمر، ومشاكل جنسن هوانغ ربما بدأت للتو.

ما هي خلفية شركة ميجاسبيد؟

لماذا استهدفت أجهزة الاستخبارات الأمريكية هوانغ لي؟ يجب أن نبدأ من شركة ميجاسبيد.

لم يكن لشركة ميجاسبيد أي علاقة بالذكاء الاصطناعي في البداية.

في عام 2015، تأسست شركة باسم سيفن رود إنترناشيونال في سنغافورة، وكانت خلفها شركة الألعاب الصينية سيفن رود. كانت سيفن رود شركة مهمة في صناعة ألعاب الويب الصينية، وطورت ألعابًا مثل دي دي تانك والكوميديا الإلهية، وحصلت لاحقًا على دعم من مؤسسات استثمارية ذات خلفية حكومية.

في عام 2023، مع إثارة ChatGPT لموجة الذكاء الاصطناعي العالمية، تغير اتجاه أعمال هذه الشركة السنغافورية.

في مارس من ذلك العام، تم تغيير اسم سيفن رود إنترناشيونال رسميًا إلى ميجاسبيد إنترناشيونال، وبدأت في دخول صناعة قوة الحوسبة للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. هوانغ لي المذكورة سابقًا تولت منصب المدير العام للشركة في تلك الفترة.

بعد ذلك، انتقلت ملكية الشركة إلى شركة سنغافورية تدعى سويفت داتا، وخرجت هوانغ لي من قائمة المديرين. في أوائل عام 2024، أنشأت ميجاسبيد شركة فرعية في ماليزيا تدعى سبيد ماتريكس، مسؤولة عن شراء المعدات المحلية والأعمال ذات الصلة.

هذه الشركة التي كانت شبه مجهولة في صناعة التكنولوجيا العالمية، قامت بعد ذلك بعمل تجاري ضخم بشكل مذهل.

في يونيو 2024، بدأت سبيد ماتريكس في شراء خوادم ذكاء اصطناعي مزودة بوحدات معالجة الرسوميات من إنفيديا على نطاق واسع.

وفقًا لتحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز في سجلات إمبورت جينيوس التجارية، من يونيو 2024 إلى فبراير 2026، اشترت الشركة الماليزية المرتبطة بـ ميجاسبيد ما لا يقل عن 4.8 مليار دولار من معدات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بما في ذلك عدد كبير من رقائق إنفيديا والتقنيات ذات الصلة.

بالنسبة لشركة تحولت حديثًا إلى أعمال الذكاء الاصطناعي، فإن هذا الحجم من الشراء مذهل للغاية.

كما جذبت قنوات الشراء الخاصة بها انتباه الجهات التنظيمية الأمريكية.

جزء كبير من المعدات التي اشترتها ميجاسبيد جاء من مورد الخوادم الأمريكي أيفريس، الذي لديه علاقات وثيقة مع شركة تصنيع الخوادم الصينية مجموعة إنسبير.

تم إدراج بعض الكيانات التابعة لمجموعة إنسبير في قائمة الكيانات الخاضعة لضوابط التصدير الأمريكية في عام 2023، بسبب دعم تطوير تكنولوجيا الحوسبة الفائقة العسكرية الصينية.

لكن أيفريس، كشركة تعمل في الولايات المتحدة وغير مدرجة في نفس قائمة القيود، لا تزال قادرة على شراء رقائق إنفيديا مع الامتثال للوائح التصدير ذات الصلة.

وهكذا تشكلت سلسلة توريد عبر وطنية.

توفر إنفيديا وحدات معالجة الرسوميات، ويتولى موردو الخوادم مثل أيفريس دمج المعدات، ثم يتم تصدير المنتجات ذات الصلة إلى سبيد ماتريكس في ماليزيا.

تُستخدم هذه الخوادم بعد ذلك في أعمال مراكز البيانات في جنوب شرق آسيا.

نموذج أعمال ميجاسبيد هو بشكل أساسي تأجير قوة حوسبة وحدات معالجة الرسوميات لشركات أخرى. فهي مسؤولة عن شراء الرقائق والخوادم، ونشر المعدات في مراكز البيانات، ثم توفير خدمات الحوسبة عن بُعد للعملاء.

لا يحتاج العملاء إلى شراء الرقائق، بل يستدعون موارد الحوسبة عبر الشبكة فقط.

وقدمت مراكز بيانات ميجاسبيد في ماليزيا وإندونيسيا خدمات حوسبة لشركات صينية بما في ذلك علي بابا.

هذا يثير مسألة في ضوابط تصدير الرقائق الأمريكية.

بدأت الولايات المتحدة منذ عام 2022 في تقييد تصدير بعض رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين، لكن هذه القيود لا تعني أن جميع الشركات الصينية لا يمكنها استخدام موارد الحوسبة الموجودة في الخارج.

إذا استأجرت شركة صينية وحدات معالجة الرسوميات من خلال مركز بيانات في ماليزيا، وبقيت الرقائق في ماليزيا، فإن تحديد ما إذا كانت الصفقة تنتهك اللوائح الأمريكية يتطلب النظر في تراخيص التصدير والمستخدمين النهائيين وترتيبات الصفقة الفعلية.

لكن إذا قامت شركة بإعادة شحن الرقائق الخاضعة للرقابة التي كان من المفترض نشرها في ماليزيا إلى الصين دون ترخيص، فقد تنتهك بشكل مباشر لوائح ضوابط التصدير الأمريكية.

يشتبه المحققون الأمريكيون في أن بعض أعمال ميجاسبيد قد تنطوي على الحالة الأخيرة.

في الواقع، بدأ اهتمام الحكومة الأمريكية بشركة ميجاسبيد قبل وقت طويل من انكشاف فضيحة علاقة جنسن هوانغ الشخصية.

في عام 2024، سافر مسؤولون من مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية إلى ماليزيا لتفقد مركز بيانات تستخدمه ميجاسبيد. وجد المحققون أن بعض معدات إنفيديا المشتراة كانت لا تزال في صناديق التغليف ولم يتم تشغيلها، مما أثار الشكوك.

بحلول أكتوبر 2025، نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرًا استقصائيًا عن ميجاسبيد.

في الشهر نفسه، أرسل السيناتور الجمهوري توم كوتون رسميًا رسالة إلى وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، يطالب فيها بالتحقيق فيما إذا كانت ميجاسبيد تستخدم علاقات شركات معقدة ومعاملات عبر الحدود لمساعدة العملاء الصينيين على التحايل على قيود تصدير الرقائق الأمريكية المتقدمة.

أشار كوتون بشكل خاص إلى علاقات الشركة مع موردين مرتبطين بمجموعة إنسبير، ومشكلة صعوبة تحديد الاستخدام النهائي للرقائق.

مع تعمق التحقيق هذا العام، تم نقل تحقيق وزارة التجارة الأمريكية بشأن ميجاسبيد إلى وزارة العدل، ودخلت القضايا ذات الصلة في نطاق تحقيق السلطات القضائية الأمريكية.

في مواجهة الشكوك الأمريكية، تمسكت إنفيديا بموقفها باستمرار.

في 29 أكتوبر، قال جنسن هوانغ في مقابلة مع بلومبرغ إن التعاملات التجارية بين إنفيديا وميجاسبيد طبيعية تمامًا. وأكد أن الشركة فحصت نشر وحدات معالجة الرسوميات لدى ميجاسبيد وتحققت من المعدات ذات الصلة، ولم تجد أي دليل على نقل الرقائق بشكل غير قانوني إلى الصين.

لذا من المعلومات المتاحة حاليًا، يركز المحققون الأمريكيون بشكل أساسي على أمرين:

أولاً، هل تم نقل معدات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي اشترتها ميجاسبيد إلى الصين بشكل مخالف؟

ثانيًا، هل تنطوي خدمات قوة الحوسبة التي توفرها هذه المعدات على مساعدة كيانات مقيدة في التحايل على لوائح التصدير الأمريكية؟

لم يتوصل التحقيق ذو الصلة إلى نتيجة نهائية بعد، لكن تجربة ميجاسبيد تعكس المشاكل الواقعية التي تواجهها ضوابط الرقائق الأمريكية.

حتى لو تم تقييد تصدير الرقائق إلى دولة معينة، فقد تظل الشركات المحلية قادرة على الحصول على قوة حوسبة من خلال مراكز بيانات في دول أخرى.

وسبب اهتمام الولايات المتحدة بهذه الرقائق يعود إلى حصار الرقائق على الصين الذي بدأ قبل سنوات.

الحصار الأمريكي على الرقائق ضد الصين

في 7 أكتوبر 2022، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية عن إجراءات جديدة لضوابط التصدير.

وفقًا للوائح، يتطلب تصدير رقائق الحوسبة المتقدمة مثل إنفيديا A100 وH100 إلى الصين الحصول على ترخيص مسبق من الحكومة الأمريكية. كما تم تضمين بعض معدات تصنيع أشباه الموصلات والتقنيات المتعلقة بالحوسبة الفائقة في نطاق القيود.

قبل ذلك، كانت الولايات المتحدة قد قيدت بالفعل وصول شركات التكنولوجيا الصينية مثل هواوي إلى بعض التقنيات المتقدمة من خلال قوائم الكيانات وغيرها من الوسائل. لكن هذه المرة، توسع نطاق القيود ليشمل رقائق الحوسبة المتقدمة وسلسلة الصناعة ذات الصلة، مما أثر بشكل مباشر على قنوات صناعة الذكاء الاصطناعي الصينية للحصول على قوة حوسبة عالية الأداء.

السبب الذي قدمته وزارة التجارة الأمريكية هو الأمن القومي.

تعتقد الحكومة الأمريكية أن قدرات الحوسبة المتقدمة، بالإضافة إلى تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، يمكن استخدامها في المحاكاة العسكرية وتحليل الاستخبارات وتطوير الأسلحة والحوسبة الفائقة. إذا تمكنت الصين من الحصول باستمرار على أحدث الرقائق الأمريكية، فقد تضيق الفجوة بين البلدين في المجالات التقنية ذات الصلة.

لذلك، تأمل الولايات المتحدة في إبطاء تطور الصين في هذه المجالات من خلال تقييد توريد الرقائق المتقدمة وتقنيات تصنيع أشباه الموصلات.

لكن هذه السياسة سرعان ما اصطدمت بإنفيديا.

في ذلك الوقت، كانت إنفيديا تحتل مكانة مهمة في سوق حوسبة الذكاء الاصطناعي العالمية، وكانت الصين واحدة من أسواقها المهمة.

للحفاظ على أعمالها في الصين، بدأت إنفيديا في تعديل تصميمات المنتجات، وطرحت رقائق مثل A800 وH800 التي تتوافق مع لوائح التصدير السارية آنذاك.

تم تقييد بعض مؤشرات الأداء في هذه المنتجات، مما سمح لها بتلبية متطلبات التصدير الأمريكية في ذلك الوقت، مع الاستمرار في البيع للعملاء الصينيين.

ومع ذلك، سرعان ما اكتشفت الحكومة الأمريكية أن الشركات الصينية لا تزال قادرة على استخدام هذه المنتجات لبناء مجموعات حوسبة ذكاء اصطناعي كبيرة.

في 17 أكتوبر 2023، شددت إدارة بايدن القيود بشكل أكبر، وعدلت عتبات الأداء ونطاق تطبيق الرقائق المتقدمة، وخضعت رقائق A800 وH800 التي صممتها إنفيديا خصيصًا للسوق الصينية لقيود جديدة.

ثم طرحت إنفيديا منتجات مثل H20، في محاولة مستمرة للحفاظ على السوق الصينية.

وهكذا نشأ وضع استمر لعدة سنوات، حيث تواصل الحكومة الأمريكية تعديل لوائح التصدير، وتقوم إنفيديا بتعديل تصميمات المنتجات وفقًا للوائح الجديدة، محاولةً قدر الإمكان استمرار أعمالها في الصين.

بحلول عام 2025، عاد ترامب إلى السلطة، وكانت إنفيديا تأمل في أن تخفف الحكومة الأمريكية بعض القيود، لكن الأمور لم تسر بسلاسة.

في 9 أبريل، أبلغت الحكومة الأمريكية إنفيديا بأن تصدير رقائق H20 إلى الصين يتطلب أيضًا التقدم بطلب للحصول على ترخيص، مما أثر بشكل مباشر على خطط الإنتاج وطلبات العملاء التي رتبتها إنفيديا بالفعل.

وفقًا للملفات التي قدمتها إنفيديا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، سجلت الشركة رسومًا بقيمة 4.5 مليار دولار تقريبًا في الربع المالي الأول من ذلك العام بسبب تراكم مخزون H20 والتزامات الشراء.

بعد شهر، في معرض كومبيوتكس تايبيه، أعرب جنسن هوانغ علنًا عن عدم رضاه عن سياسة التصدير الأمريكية.

ورأى أن استمرار تقييد بيع رقائق الذكاء الاصطناعي الأمريكية للصين يدفع العملاء الصينيين إلى التحول إلى موردين محليين مثل هواوي.

وكشف جنسن هوانغ في ذلك الوقت أن حصة إنفيديا في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي الصينية انخفضت من حوالي 95% سابقًا إلى 50%.

كما توقع أن حجم سوق الذكاء الاصطناعي الصيني قد يصل إلى 50 مليار دولار في عام 2026. وفي رأيه، إذا انسحبت الشركات الأمريكية من هذا السوق لفترة طويلة، فإنها ستخسر ليس فقط إيرادات مبيعات الرقائق، بل أيضًا اعتماد صناعة الذكاء الاصطناعي الصينية المستقبلية على منظومة التكنولوجيا الأمريكية.

هذا يتعلق أيضًا بنموذج أعمال إنفيديا نفسه.

إحدى أهم المزايا التنافسية لإنفيديا هي منظومة البرمجيات CUDA التي بنتها على المدى الطويل.

غالبًا ما يحتاج المطورون الذين يستخدمون وحدات معالجة الرسوميات من إنفيديا لتدريب ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي إلى برمجيات وأدوات تطوير ودعم فني مرافقة.

مع تزايد استخدام الشركات لمنتجات إنفيديا، تتطور البرمجيات والبنية التحتية للحوسبة ذات الصلة حولها باستمرار، وتساعد هذه المنظومة إنفيديا في الحفاظ على ميزة تنافسية طويلة الأجل.

وتمتلك الصين مجموعة ضخمة من شركات الإنترنت ومطوري الذكاء الاصطناعي والباحثين العلميين.

إذا لم يتمكن هؤلاء المستخدمون من شراء رقائق إنفيديا لفترة طويلة، فسيكون لديهم دافع أقوى للبحث عن حلول بديلة.

بمجرد أن تتكيف شركات الذكاء الاصطناعي المحلية تدريجيًا مع منصات الحوسبة المحلية مثل هواوي، فحتى لو أعادت الولايات المتحدة فتح بعض صادرات الرقائق في المستقبل، فقد لا تتمكن إنفيديا من استعادة السوق الأصلية بسهولة.

لذا بدأ جنسن هوانغ أيضًا في الضغط بشكل أكثر نشاطًا على الحكومة الأمريكية لتخفيف القيود.

في يوليو 2025، ظهر أخيرًا تحول في الأمور.

بعد التواصل مع إدارة ترامب، أعلنت إنفيديا أن الحكومة الأمريكية أكدت للشركة أنها ستوافق على طلبات تراخيص تصدير H20 التي تستوفي المتطلبات.

في أغسطس، بدأت وزارة التجارة الأمريكية في إصدار التراخيص ذات الصلة، وبذلك استعادت إنفيديا فرصة بيع H20 لبعض العملاء الصينيين.

بحلول 8 ديسمبر 2025، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستسمح لإنفيديا ببيع رقائق H200 الأقوى للعملاء الصينيين المعتمدين، مع اقتراح حصول الحكومة الأمريكية على إيرادات تعادل 25% من المبيعات من الصفقات ذات الصلة.

في 13 يناير 2026، عدلت وزارة التجارة الأمريكية رسميًا سياسة مراجعة التراخيص، وحولت منتجات مثل H200 المؤهلة من الرفض المبدئي للترخيص إلى المراجعة على أساس كل حالة على حدة.

لا يزال يتعين على الشركات المتقدمة تلبية شروط فحص العملاء واختبار سلامة المنتجات وضمان الإمدادات المحلية الأمريكية.

ومع ذلك، فإن تخفيف السياسة لم يؤدِ في الواقع إلى استعادة إنفيديا لأعمالها في الصين على الفور.

فمن ناحية، لا تزال الولايات المتحدة تقيد تصدير الرقائق الأكثر تقدمًا. ومن ناحية أخرى، تدفع الصين أيضًا نحو تطوير صناعة الحوسبة المحلية للذكاء الاصطناعي، وتفرض مراجعات وقيودًا على شراء بعض الرقائق الأمريكية.

أظهرت النتائج المالية لإنفيديا المنشورة في أغسطس 2026 أنه في الربع المنتهي في 26 يوليو من ذلك العام، بلغ إجمالي إيرادات الشركة 96.2 مليار دولار، لكن إيرادات شحنات منتجات Hopper لمراكز البيانات من الصين شكلت أقل من 1% من إيرادات أعمال مراكز البيانات.

ولم تتضمن توقعات الشركة للربع التالي إيرادات الحوسبة من مراكز البيانات في الصين.

في 13 أكتوبر 2026، نقلت رويترز عن بيانات من مؤسسة أبحاث السوق IDC:

في النصف الأول من عام 2026، انخفضت حصة إنفيديا في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي لمراكز البيانات في الصين إلى 34%، بينما ارتفعت حصة هواوي إلى 28% في الفترة نفسها.

الفرق بينهما 6 نقاط مئوية فقط.

بلغت شحنات إنفيديا من رقائق تسريع الذكاء الاصطناعي في السوق الصينية في النصف الأول حوالي 678,000 وحدة، بانخفاض 44% على أساس سنوي، بينما بلغت شحنات هواوي حوالي 572,000 وحدة، بزيادة ملحوظة عن العام السابق.

هذه الأرقام تفسر في الواقع سبب اهتمام جنسن هوانغ الكبير بالسوق الصينية.

إن قيود التصدير المستمرة منذ سنوات تغير خيارات الشراء والمسارات التقنية لصناعة الذكاء الاصطناعي الصينية.

بالنسبة للحكومة الأمريكية، يمكن أن يقلل تقييد تصدير الرقائق المتقدمة من فرص الصين في الوصول المباشر إلى تقنيات الحوسبة الأمريكية الرائدة.

أما بالنسبة لإنفيديا، فقد تساعد هذه السياسة المنافسين في كسب المزيد من العملاء وتسريع تطوير منظومة الحوسبة المحلية الصينية.

لذا هناك تباين واضح في أهداف الطرفين.

ويدرك جنسن هوانغ جيدًا أن مفتاح تحديد ما إذا كانت إنفيديا ستتمكن من مواصلة بيع الرقائق للصين لم يعد داخل الشركة.

يمكن تعديل أداء الرقائق، ويمكن إعادة تصميم المنتجات، لكن تراخيص التصدير بيد الحكومة الأمريكية.

لتغيير السياسة، يجب التأثير على صنع القرار في واشنطن.

وهكذا بدأ جنسن هوانغ في التواصل بشكل متكرر مع ترامب ومسؤولي الحكومة الأمريكية، سعيًا بنشاط لتخفيف قيود تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وعلاقته مع ترامب تطورت تدريجيًا في هذا السياق.

جنسن هوانغ وترامب

في 31 يناير 2025، استقبل ترامب، الذي عاد لتوه إلى البيت الأبيض منذ أكثر من عشرة أيام، جنسن هوانغ.

قبل أيام قليلة فقط، هز نموذج الذكاء الاصطناعي الذي أصدرته شركة DeepSeek الصينية أوساط التكنولوجيا الأمريكية.

نظرًا لأن DeepSeek ادعت قدرتها على تحقيق أداء قريب من النماذج الأمريكية الرائدة بتكلفة منخفضة نسبيًا، بدأ السوق في التساؤل عما إذا كان نموذج الأعمال الذي تستثمر فيه شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة مئات المليارات من الدولارات لبناء قوة حوسبة للذكاء الاصطناعي يتمتع حقًا بميزة طويلة الأجل.

في 27 يناير، انخفض سهم إنفيديا بنحو 17% في يوم واحد، وتبخرت قيمتها السوقية بنحو 593 مليار دولار، مسجلة أكبر خسارة يومية في القيمة السوقية لشركة أمريكية مدرجة في ذلك الوقت.

وفي واشنطن، دفع ظهور DeepSeek الحكومة الأمريكية أيضًا إلى إعادة النظر في سياسة تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

كان أول لقاء بين ترامب وجنسن هوانغ في البيت الأبيض في هذا السياق.

ناقش الاثنان في هذا اللقاء DeepSeek وتطوير صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكية ومسألة زيادة تقييد تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين.

بعد اللقاء، قال ترامب للصحفيين إن المحادثة كانت ممتعة، ووصف جنسن هوانغ بأنه رجل نبيل. وقالت إنفيديا إن الجانبين ناقشا كيفية تعزيز ريادة الولايات المتحدة في مجالي أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.

في الأشهر التالية، أصبح جنسن هوانغ تدريجيًا أحد رواد الأعمال الذين تتواصل معهم إدارة ترامب بشكل متكرر في مجال صناعة الذكاء الاصطناعي.

في أبريل 2025، أعلنت إنفيديا عن توسيع تخطيط الإنتاج في الولايات المتحدة مع شركاء مثل TSMC وFoxconn وWistron، وخططت لإنتاج منتجات بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة تصل إلى 500 مليار دولار من خلال سلسلة التوريد المحلية الأمريكية خلال السنوات الأربع المقبلة.

تضمنت الخطة تصنيع الرقائق في أريزونا، وإنتاج حواسيب فائقة للذكاء الاصطناعي في تكساس.

أسعد هذا الخبر ترامب كثيرًا.

في 14 أبريل، أصدر البيت الأبيض بيانًا خاصًا، واصفًا خطة إنفيديا لتوسيع التصنيع الأمريكي بأنها إنجاز لسياسة ترامب الصناعية.

وهذا يعكس تقاطع المصالح الذي تشكل تدريجيًا بين الاثنين.

تتمثل أجندة ترامب السياسية في إعادة التصنيع المتقدم إلى الولايات المتحدة، وتوسيع الاستثمار المحلي لشركات التكنولوجيا الأمريكية، واستخدام تطوير صناعة الذكاء الاصطناعي لخلق فرص عمل ونمو اقتصادي.

أما جنسن هوانغ فيحتاج إلى دعم البيت الأبيض لتقليل تأثير ضوابط التصدير على أعمال إنفيديا العالمية قدر الإمكان.

كل طرف لديه ما يحتاجه الآخر.

في مايو 2025، زار ترامب المملكة العربية السعودية، وكان جنسن هوانغ ضمن الوفد التجاري الأمريكي المرافق.

في منتدى الاستثمار الأمريكي السعودي الذي عقد في الرياض، ذكر ترامب جنسن هوانغ علنًا، ووصفه بأنه صديقه، وقدم للحضور مكانة إنفيديا في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي العالمية.

في ذلك الوقت، كانت الولايات المتحدة تدفع نحو التعاون في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مع دول الخليج، وكانت إنفيديا موردًا تقنيًا مهمًا في هذا المجال.

ومع ذلك، على الرغم من أن العلاقة بين الاثنين أصبحت أوثق، لم تخفف إدارة ترامب على الفور قيود تصدير الرقائق إلى الصين.

كما ذكرنا سابقًا، تعرضت رقائق H20 من إنفيديا لقيود في أبريل، ولم يظهر التحول حتى يوليو.

في 10 يوليو، ذهب جنسن هوانغ مرة أخرى إلى البيت الأبيض للقاء ترامب. وفقًا للترتيب الأصلي، كان من المقرر أن يزور الصين بعد ذلك.

بعد أربعة أيام، أصدرت إنفيديا إعلانًا قالت فيه إن الحكومة الأمريكية أكدت أنها ستوافق على طلبات تراخيص تصدير رقائق H20 التي تستوفي المتطلبات.

ثم سافر جنسن هوانغ إلى بكين للتواصل مع الحكومة الصينية وممثلي صناعة التكنولوجيا.

هذه المرة، عاد من واشنطن بالإشارة السياسية التي كانت إنفيديا تأمل في الحصول عليها.

لكن من الواضح أن ترامب كان لديه حساباته التجارية الخاصة.

في أغسطس 2025، كشفت رويترز أن إنفيديا وAMD وافقتا على دفع جزء من إيرادات مبيعات الرقائق إلى الصين للحكومة الأمريكية، بنسبة 15%، كجزء من ترتيبات الحصول على تراخيص التصدير ذات الصلة.

أثارت هذه الخطوة جدلاً كبيرًا في الولايات المتحدة.

لأن قيود التصدير الأمريكية السابقة على التقنيات الحساسة كانت تتمحور بشكل أساسي حول الأمن القومي والمخاطر التقنية، ونادرًا ما كانت تشترط دفع الشركات نسبة من إيرادات المبيعات للحكومة كشرط للترخيص.

لكن ترامب كان مستعدًا للنظر في مثل هذا الترتيب.

في منطقه السياسي، طالما يمكن السيطرة على المخاطر التقنية ذات الصلة، يمكن للحكومة الأمريكية أيضًا تحقيق مكاسب اقتصادية من خلال السماح ببعض الصفقات التجارية.

ويعكس ترتيب تصدير H200 الذي اقترحه ترامب لاحقًا نفس الفكرة.

بالنسبة لترامب، كان للسماح للصين بشراء بعض رقائق الذكاء الاصطناعي الأمريكية اعتبار آخر.

إذا استمرت شركات الذكاء الاصطناعي الصينية في استخدام وحدات معالجة الرسوميات من إنفيديا، فقد تستمر في الاعتماد على منظومة البرمجيات والمعايير التقنية وسلسلة التوريد الأمريكية.

يمكن للشركات الأمريكية تحقيق إيرادات من ذلك، ويمكن للولايات المتحدة أيضًا الحفاظ على نفوذ مهم في صناعة الذكاء الاصطناعي العالمية.

هذا مسار تنافسي مختلف مقارنة بقطع الإمدادات التقنية تمامًا.

بالطبع، هذه السياسة مثيرة للجدل أيضًا، لأن مبيعات الرقائق قد تساعد الشركات الصينية أيضًا في تعزيز قدراتها الحاسوبية.

لكن على الأقل من وجهة نظر ترامب، فإن ضوابط تصدير التقنيات المتقدمة ليست خالية تمامًا من مساحة للتفاوض.

من الواضح أن جنسن هوانغ يتفق مع المنطق التجاري في ذلك.

كما جعل التعاون بين الاثنين في صناعة الذكاء الاصطناعي علاقة جنسن هوانغ بالبيت الأبيض أوثق فأوثق.

في 8 أكتوبر 2026، في حفل توزيع جوائز العلوم والتكنولوجيا الذي أقيم في واشنطن، قدم ترامب شخصيًا لجنسن هوانغ الميدالية الوطنية للعلوم، وهي واحدة من أعلى الأوسمة التي تمنحها الولايات المتحدة للمساهمين البارزين في مجالي العلوم والهندسة.

في بيان التكريم، أشاد البيت الأبيض بمساهمة جنسن هوانغ في تطوير وحدات معالجة الرسوميات من أجهزة معالجة رسومية إلى بنية حوسبة عامة، وإرساء أساس مهم للذكاء الاصطناعي والحوسبة العلمية.

ومن بين الفائزين الآخرين في ذلك اليوم إيلون ماسك، والمؤسس المشارك لجوجل سيرجي برين، والرئيسة التنفيذية لشركة AMD ليزا سو.

لكن بعد شهر واحد فقط، تورط جنسن هوانغ في عاصفة سياسية تتعلق بأجهزة الاستخبارات الصينية بسبب علاقته الشخصية.

في 8 نوفمبر، سأل الصحفيون ترامب عن هذا الأمر.

قال ترامب إنه لم يتحدث بعد مع جنسن هوانغ بشأن الاتهامات ذات الصلة، لكنه ما زال يعتبره شخصًا يستحق الاحترام.

وأشاد بشكل خاص بمساهمات جنسن هوانغ للولايات المتحدة.

عندما سأله الصحفيون عما إذا كان مستعدًا لاصطحاب جنسن هوانغ في الزيارة الآسيوية المقبلة، أجاب ترامب أنه على الرغم من أن الترتيبات المحددة غير مؤكدة بعد، إلا أنه بالطبع مستعد لاصطحابه.

من موقف ترامب، من الواضح أنه لا ينوي حاليًا قطع العلاقة مع جنسن هوانغ.

وهذا ليس صعب الفهم.

يحتاج ترامب إلى إنفيديا لمواصلة توسيع التصنيع المحلي الأمريكي، ودعم بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الأمريكية، والمساعدة في الحفاظ على التفوق التقني الأمريكي، بينما يحتاج جنسن هوانغ إلى دعم البيت الأبيض في تصدير الرقائق والتعاون الدولي والسياسات الصناعية.

خلال تفاعلات العامين الماضيين تقريبًا، شكل الطرفان مصالح مشتركة واضحة تمامًا.

لكن دعم ترامب له حدود بالتأكيد، فإذا كشفت التحقيقات اللاحقة أن جنسن هوانغ يمثل مشكلة خطيرة تتعلق بالأمن القومي، فسيظل ترامب بحاجة إلى مواجهة ضغوط من الهيئات التنظيمية الأمريكية والنظام السياسي الداخلي.

علاوة على ذلك، في الولايات المتحدة، ليس البيت الأبيض وحده هو من يقرر ما إذا كان يمكن تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين.

على الرغم من حصول جنسن هوانغ على دعم ترامب، إلا أن هناك مجموعة أخرى في واشنطن تعارض دائمًا مواقفه.

وهؤلاء الأشخاص، ليسوا قليلين من الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب.

قوة أخرى في واشنطن

في يوليو 2025، بعد أن نجح جنسن هوانغ للتو في إقناع إدارة ترامب بإعادة فتح تصدير بعض رقائق H20 إلى الصين، أعلن عضو جمهوري في الكونغرس معارضته علنًا بعد أيام قليلة.

هذا الشخص يدعى جون مولينار، من ولاية ميشيغان، ويشغل منصب رئيس اللجنة الخاصة المعنية بالصين في مجلس النواب الأمريكي.

يعتقد مولينار أن قرار وزارة التجارة الأمريكية السابق بتقييد تصدير H20 كان صحيحًا تمامًا، وأن إعادة السماح لهذه الرقائق بدخول الصين الآن لا يختلف عن إضعاف التفوق التقني الأمريكي في مجال الذكاء الاصطناعي.

وكتب رسالة خاصة إلى وزير التجارة الأمريكي لوتنيك، يطالب فيها الحكومة بإعادة النظر في هذا القرار.

وهكذا واجه الدعم السياسي الذي حصل عليه جنسن هوانغ للتو من البيت الأبيض معارضة من نواب حزب ترامب نفسه.

مولينار شخصية ممثلة في الكونغرس الأمريكي تدعو إلى تشديد القيود التقنية على الصين.

في موقفه السياسي، أصبح تطور صناعة الذكاء الاصطناعي الصينية قضية مهمة للأمن القومي الأمريكي. يمكن استخدام وحدات معالجة الرسوميات المتقدمة لتدريب النماذج التجارية، كما يمكن استخدامها في مجالات الحوسبة العسكرية وتحليل الاستخبارات والهجمات الإلكترونية.

لذلك، يدعو منذ فترة طويلة إلى تقييد صارم لحصول الصين على تقنيات الحوسبة الأمريكية المتقدمة.

في الواقع، في وقت مبكر من أوائل عام 2025 عندما أثارت DeepSeek الجدل، طالب مولينار مع العضو الديمقراطي البارز في اللجنة الخاصة المعنية بالصين راجا كريشنامورثي الحكومةَ بمزيد من تشديد ضوابط التصدير المتعلقة بالرقائق التي تستخدمها DeepSeek.

وهذا يوضح أن الموقف المتشدد للكونغرس الأمريكي بشأن السياسة التقنية تجاه الصين يتمتع في الواقع بتوافق عبر الأحزاب.

بحلول ديسمبر 2025، عندما أعلن ترامب السماح بتصدير بعض رقائق H200 إلى الصين، وقف مولينار مرة أخرى.

في 12 ديسمبر، أرسل رسالة إلى وزير التجارة الأمريكي يطالب فيها بتفسير الأساس الذي استندت إليه الحكومة في الموافقة على تصدير H200.

في رأي مولينار، كانت ضوابط التصدير الأمريكية السابقة قد أجبرت الشركات الصينية بالفعل على تسريع البحث عن تقنيات بديلة، وهذه العملية تثبت بالضبط أن إجراءات التقييد تعمل.

إذا أعادت الولايات المتحدة فتح تصدير رقائق ذات أداء أعلى، فقد تساعد الصين في تضييق فجوة القدرات الحاسوبية مع الولايات المتحدة.

وهذه المرة، لم يعد مولينار وحده من بين النواب الجمهوريين المعارضين لسياسة ترامب.

في 21 يناير 2026، عقدت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي اجتماعًا للنظر في مشروع قانون يسمى "AI OVERWATCH Act".

مقدم مشروع القانون هو رئيس اللجنة برايان ماست، وهو جمهوري أيضًا.

يهدف مشروع القانون هذا إلى تعزيز إشراف الكونغرس على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ويتطلب الحصول على ترخيص لتصدير بعض الرقائق الحساسة، مع منح الكونغرس سلطة مراجعة وحتى منع التراخيص ذات الصلة.

وفقًا لرأي ماست، أصبحت رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة ذات استخدامات عسكرية واضحة، ولا يمكن إدارتها بالكامل كسلع تجارية عادية.

حتى أنه اقترح أن تستفيد الصادرات ذات الصلة من آلية الإشراف على مبيعات الأسلحة الأمريكية الخارجية.

هذا في الواقع صراع على سلطة مهمة:

هل يجب أن يقرر البيت الأبيض ووزارة التجارة ما إذا كان يمكن تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين، أم يجب أن يكون للكونغرس سلطة تدخل أكبر؟

بالنسبة لترامب، يمكن استخدام تراخيص التصدير كأداة سياسية في المفاوضات التجارية الصينية الأمريكية.

لكن بالنسبة لنواب مثل ماست، إذا كان للرئيس سلطة تقديرية كبيرة جدًا، فقد يوافق لأسباب اقتصادية على صفقات يعتبرونها تنطوي على مخاطر للأمن القومي.

سرعان ما أصبح هذا الخلاف علنيًا.

عارض ديفيد ساكس، المستشار الخاص للبيت الأبيض لشؤون الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة في إدارة ترامب، علنًا مشروع قانون ماست، معتبرًا أنه قد يحد من مرونة الرئيس في استخدام سياسة ضوابط التصدير.

ورد ماست قائلاً إن ساكس يمكنه أن ينصح ترامب ببيع H200، لكن نصيحته هو عكس ذلك تمامًا.

في النهاية، وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب بأغلبية 42 صوتًا مقابل صوتين معارضين وصوت واحد ممتنع، على إحالة مشروع القانون إلى الإجراءات التشريعية اللاحقة.

لم يكن مشروع القانون هذا قد أصبح قانونًا رسميًا بعد، لكن نتيجة التصويت الساحقة هذه أظهرت أن تعزيز الإشراف على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي يحظى بدعم واسع داخل اللجنة.

كما يدعم الديمقراطيون أيضًا تشديد القيود.

في سبتمبر 2026، أثناء زيارة وفد صيني للولايات المتحدة، انتقد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر علنًا ترامب لتخفيفه قيود تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين.

أما السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن فقد وجهت سهامها مباشرة إلى جنسن هوانغ (وهي السيدة المتشددة جدًا ضد العملات المشفرة).

ورأت أنه لا ينبغي السماح لرواد أعمال التكنولوجيا مثل جنسن هوانغ بالمشاركة في تحديد سياسة تصدير الذكاء الاصطناعي الأمريكية لمصالحهم التجارية الخاصة.

في رأيها، يجب وضع سياسات الأمن القومي من خلال الإجراءات الحكومية والتشريعية، ولا ينبغي أن تتأثر بشكل مفرط بضغوط شركات التكنولوجيا الكبرى.

لذا فإن الانقسام السياسي في واشنطن حول جنسن هوانغ أصبح واضحًا تمامًا.

يأمل البيت الأبيض في الحفاظ على مساحة سياسية معينة بين الأمن القومي والمصالح التجارية.

أما المتشددون تجاه الصين في الكونغرس فيريدون تشديد القيود بشكل أكبر وتعزيز الإشراف على السلطة التنفيذية.

علاوة على ذلك، يوجد هؤلاء المتشددون داخل الحزبين الجمهوري والديمقراطي معًا.

قد يتجادل الطرفان بلا نهاية حول قضايا الضرائب والهجرة والإنفاق المالي، لكن فيما يتعلق بتقييد حصول الصين على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، يوجد توافق كبير.

في هذه البيئة السياسية، حتى لو تمكن جنسن هوانغ من الحصول على دعم ترامب، فمن الصعب عليه إزالة ضغوط الكونغرس بالاعتماد على الموقف الشخصي للرئيس.

بحلول نوفمبر 2026، تغير الوضع مرة أخرى.

في 3 نوفمبر، انتهت انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وحصل الديمقراطيون على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، وسيسيطرون على الكونغرس الجديد اعتبارًا من يناير 2027.

سيواجه ترامب قريبًا كونغرسًا تسيطر عليه المعارضة، وسيحصل الديمقراطيون على صلاحيات تحقيق وإشراف أكبر في اللجان.

وفي اليوم التالي لانتهاء الانتخابات، أي في 4 نوفمبر، تلقى جنسن هوانغ رسالة من الكونغرس الأمريكي.

كانت موقعة من ثلاثة أشخاص:

رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب برايان ماست، ورئيس اللجنة الخاصة المعنية بالصين في مجلس النواب جون مولينار، ورئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب ريك كروفورد.

جميعهم من الحزب الجمهوري.

طالبوا جنسن هوانغ بالمثول أمام جلسة استماع مغلقة مشتركة للجان الثلاث في 18 نوفمبر، وتأكيد حضوره قبل 11 نوفمبر.

طالبت الرسالة بشكل أساسي جنسن هوانغ بتوضيح طبيعة اتصالاته مع هوانغ لي، المديرة التنفيذية في ميجاسبيد، وما هي الإجراءات الأمنية التي وضعتها إنفيديا ضد أنشطة الاستخبارات الأجنبية.

يعتقد النواب الثلاثة أن التقارير الإعلامية الأخيرة أثارت مخاوف تتعلق بالأمن القومي بشأن احتمال حصول الصين على تقنيات ومعلومات أمريكية حساسة، وأن الكونغرس بحاجة إلى فهم المخاطر الفعلية.

من الجدير بالذكر أنه عند إرسال هذه الرسالة، لم يكن جنسن هوانغ قد اعترف علنًا بعد بخيانته الزوجية، ولم يكن مجلس إدارة إنفيديا قد أعلن بعد عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة.

لقد سبق تحرك الكونغرس اعتذار جنسن هوانغ العلني اللاحق.

في الواقع، ما يهتم به النواب، بالإضافة إلى طبيعة العلاقة بين جنسن هوانغ وهوانغ لي، هو ما إذا كانت هذه العلاقة قد تؤثر على أمن معلومات إنفيديا وقراراتها التجارية.

يريدون معرفة ما هي الإجراءات التي اتخذتها الشركة لمنع حصول أجهزة الاستخبارات الأجنبية على معلومات حساسة، خلال اتصالات الرئيس التنفيذي لأهم شركة رقائق ذكاء اصطناعي في العالم مع عملاء في الخارج على المدى الطويل.

تؤكد إنفيديا أيضًا أن تعاملاتها مع العملاء المعنيين هي أنشطة تجارية عادية، ولا يمكن للعملاء الحصول على معلومات تقنية حساسة من خلالها.

لكن تحقيق الكونغرس الأمريكي لا يحتاج بالضرورة إلى انتظار حدوث تسريب فعلي ليبدأ.

عندما يعتقد النواب أن علاقة تجارية معينة قد تشكل مخاطر أمنية، يمكنهم استخدام سلطات الإشراف للجان لمطالبة الشركات بتقديم إيضاحات والخضوع للاستجواب، وحتى دفع إجراءات تنظيمية أخرى.

بالنسبة لجنسن هوانغ، هذا يختلف بوضوح عن عملية السعي للحصول على تراخيص تصدير الرقائق السابقة.

في البداية، كان يشرح للحكومة الأمريكية بشكل أساسي بصفته رجل أعمال لماذا قد يكون السماح لإنفيديا بمواصلة بيع الرقائق للصين مفيدًا للقدرة التنافسية التقنية الأمريكية.

أما الآن، فعليه أن يشرح لنواب الكونغرس ما إذا كان هو وإنفيديا قد أدارا بشكل صحيح مخاطر الأمن القومي المحتملة.

والأكثر إزعاجًا هو أنه بعد تولي الكونغرس الجديد مهامه في عام 2027، سيحصل الديمقراطيون على المزيد من موارد التحقيق.

لا يزال ترامب يثني علنًا على جنسن هوانغ، بينما طالب المتشددون تجاه الصين داخل الحزب الجمهوري بالفعل بإخضاعه للتحقيق، ويستعد الديمقراطيون لتولي الكونغرس، وهم يعارضون منذ فترة طويلة سياسات تصدير بعض الرقائق المتقدمة إلى الصين.

بالنسبة لجنسن هوانغ، لم تعد العلاقات التي بناها مع البيت الأبيض خلال السنوات الماضية كافية للتعامل مع جميع الضغوط السياسية.

وهذا التحقيق ضده يحدث بالضبط في فترة خاصة تشهد انتقال السلطة في الكونغرس الأمريكي واحتدام الجدل حول سياسة الرقائق الصينية الأمريكية.

لماذا يستهدف جنسن هوانغ الآن؟

في الواقع، بدأت أجهزة الاستخبارات الأمريكية في مراقبة هوانغ لي منذ عام 2025، وكان ترامب نفسه على علم بالوضع. في ربيع عام 2026، أعد المسؤولون الأمريكيون مذكرة داخلية أخرى تتعلق بالعلاقة الشخصية بين جنسن هوانغ وهوانغ لي.

لكن هذه الأمور لم تُكشف علنًا أبدًا، ولم يتأثر جنسن هوانغ بشكل ملحوظ، بل حصل في أكتوبر من هذا العام على الميدالية الوطنية للعلوم التي قدمها ترامب شخصيًا.

حتى 29 أكتوبر، كشفت صحيفة نيويورك تايمز فجأة المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة، وتابعت صحيفة فاينانشال تايمز وغيرها من وسائل الإعلام، ثم تلا ذلك تدخل الكونغرس، واعتذار جنسن هوانغ العلني، وإعلان مجلس إدارة إنفيديا بدء تحقيق مستقل.

في غضون عشرة أيام فقط، تغيرت الأمور بهذا الشكل الكبير.

أميل شخصيًا إلى الاعتقاد بأن الانفجار المركّز لهذه العاصفة من المرجح أن يكون مرتبطًا بالصراع السياسي داخل الولايات المتحدة حول سياسة تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي.

كما ذكرنا سابقًا، كان جنسن هوانغ يضغط بنشاط على إدارة ترامب خلال العامين الماضيين لتخفيف قيود تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين.

لقد حقق بالفعل نتائج كثيرة، لكنه بذلك أغضب مجموعة من النواب في الكونغرس الأمريكي الذين يدعون منذ فترة طويلة إلى فرض قيود تقنية صارمة على الصين.

بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، كانت أكبر ميزة لجنسن هوانغ سابقًا هي قدرته على الوصول المباشر إلى ترامب وإقناع البيت الأبيض بتعديل السياسات من خلال المصالح التجارية.

وهذه العاصفة الاستخباراتية ضربت بالضبط نقطة ضعفه.

في السابق، عندما أراد الكونغرس معارضة بيع إنفيديا للرقائق إلى الصين، كان عليه أن يجادل البيت الأبيض حول الأداء التقني والأمن القومي والمصالح الاقتصادية.

أما الآن، فيمكنهم التشكيك مباشرة في ما إذا كان جنسن هوانغ نفسه يمثل خطرًا أمنيًا، بل ويمكنهم المضي قدمًا في التساؤل عما إذا كانت ضغوطه السابقة على الحكومة الأمريكية قد تأثرت بشكل غير لائق.

لذا بمجرد أن تتعرض مصداقية جنسن هوانغ الشخصية لتساؤلات خطيرة، فحتى لو استمر في الضغط على ترامب في المستقبل، فقد يواجه مقاومة سياسية أكبر.

علاوة على ذلك، فإن تفاقم هذه العاصفة حدث بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وفوز الديمقراطيين بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، واستعداد ترامب لمواجهة إشراف أقوى من الكونغرس.

لكن رؤساء اللجان الثلاثة الذين طالبوا أولاً بالتحقيق مع جنسن هوانغ جميعهم من الحزب الجمهوري.

هذا يدل على أن عدم الرضا عن جنسن هوانغ ربما تجاوز بالفعل الانقسامات الحزبية الأمريكية.

فيما يتعلق بتصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين، كان لدى المتشددين داخل الحزب الجمهوري وبعض النواب الديمقراطيين مواقف متقاربة في الأصل.

لذا فإن الكشف المركّز عن المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة في هذا التوقيت قد يكون وراءه عوامل دفع أو تضخيم من قبل قوى سياسية معينة.

على الأقل من التطورات الحالية، من الواضح أن المتشددين الأمريكيين تجاه التكنولوجيا الصينية يمكنهم استغلال هذه العاصفة لكسب المزيد من الدعم لمواقفهم السياسية التي يتبنونها منذ فترة طويلة.

موقف ترامب محرج بنفس القدر، فقد بنى سابقًا علاقة جيدة مع جنسن هوانغ، ويأمل حقًا أن تواصل إنفيديا مساعدة الولايات المتحدة في توسيع تفوق صناعة الذكاء الاصطناعي.

لكن إذا استمر التحقيق في التصاعد، فإن استمرار ترامب في دعم جنسن هوانغ قد يعرضه لانتقادات من خصومه السياسيين بأنه يحمي عمالقة التكنولوجيا بشكل مفرط، بل ويتجاهل مخاطر الأمن القومي.

بمعنى آخر، تزيد هذه العاصفة في الوقت نفسه التكلفة السياسية لكل من جنسن هوانغ وترامب، أما إلى أي مدى ستصل في النهاية، فأعتقد أن ذلك يعتمد على كيفية استعداد الكونغرس الأمريكي لاستغلال هذا الأمر في المرحلة المقبلة.

إذا بقي التحقيق على مستوى العلاقات الشخصية وأنظمة أمن الشركات، فقد يكون التأثير على إنفيديا محدودًا نسبيًا.

لكن إذا استغل الكونغرس ذلك لإعادة فحص مبيعات إنفيديا للرقائق إلى الصين، وأنشطة الضغط السابقة لجنسن هوانغ، وعملية اتخاذ القرار في إدارة ترامب للموافقة على تراخيص التصدير ذات الصلة، فستصبح الأمور أكثر تعقيدًا.

وأعتقد شخصيًا أن الاحتمال الأخير قد يكون أعلى، فبالنسبة للقوى السياسية التي تعارض منذ فترة طويلة تخفيف قيود الرقائق على الصين، بدلاً من الجدال المتكرر مع جنسن هوانغ حول ما إذا كان بيع الرقائق مفيدًا أم لا، قد يكون إضعاف نفوذه السياسي في البيت الأبيض بشكل مباشر أكثر فعالية.

كانت أكبر ميزة لجنسن هوانغ في الماضي هي المكانة الخاصة لإنفيديا في صناعة الذكاء الاصطناعي العالمية، وعلاقته التي بناها مع البيت الأبيض.

أما الآن، فقد تخضع هاتان الميزتان لتدقيق سياسي جديد بسبب عاصفة شخصية.

ومشاكل جنسن هوانغ ربما بدأت للتو.