هل يعارض الديمقراطيون الذكاء الاصطناعي؟

المصدر الأصلي: Bayesian Beauty (貝葉斯之美)

عندما تلتقي الشعارات السياسية بمصالح الصناعة: من خلال الصراع بين الحزبين الأمريكيين، تتضح المنطق الحقيقي لسوق رأس المال في مجال الذكاء الاصطناعي. بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية لعام 2026، ظهرت مرة أخرى في السوق رواية مألوفة: فاز الديمقراطيون، وستعاني صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكية؛ وقد يتم تقييد بناء مراكز البيانات، وستتأثر النفقات الرأسمالية لعمالقة التكنولوجيا، وبالتالي يواجه السوق الصاعد للذكاء الاصطناعي مخاطر نظامية. تبدو هذه الرواية منطقية ظاهريًا. لكن إذا نظرنا إلى التاريخ قليلًا، فسنجد سؤالًا يستحق التساؤل:

في الفترة من 2022 إلى 2024، كان رئيس الولايات المتحدة هو الديمقراطي بايدن. فماذا شهدت صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكية في الفترة من 2023 إلى 2024؟

لقد شهدت انفجار الذكاء الاصطناعي التوليدي، وزيادة هائلة في الطلب على القدرة الحاسوبية، وتوسع النفقات الرأسمالية لعمالقة التكنولوجيا، ونموًا تاريخيًا في أرباح الشركات الرائدة في الذكاء الاصطناعي مثل إنفيديا.

هل حدثت هذه الأمور في أمريكا أخرى؟ إذا كان الديمقراطيون يعارضون تطور الذكاء الاصطناعي بطبيعتهم، فلماذا حدثت أهم فترة ازدهار تجاري لثورة الذكاء الاصطناعي الأمريكية تحديدًا أثناء ولاية رئيس ديمقراطي؟

بالطبع، ارتفاع السوق لا يعني بالضرورة أن سياسات الحكومة صحيحة. لكن الحقائق التاريخية تذكرنا على الأقل بأن ربط حكم الديمقراطيين مباشرة بتراجع صناعة الذكاء الاصطناعي هو تبسيط منطقي مفرط، ويفتقر إلى الدعم التجريبي الكافي. الأهم من التسميات الحزبية هو فهم السياسات الفعلية والمصالح الاقتصادية وآليات انتقال التأثير إلى الصناعة.

أولًا: احترام التاريخ أولًا: كم ارتفع الذكاء الاصطناعي فعلًا في عهد الديمقراطيين؟

لننظر أولًا إلى بعض الأرقام.

في عام 2022، انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 33.10%.

في عام 2023، ارتفع ناسداك بنسبة 43.42%.

في عام 2024، واصل ناسداك الارتفاع بنسبة 28.64%.

خلال عامي 2023 و2024 فقط، بلغ الارتفاع التراكمي لمؤشر ناسداك حوالي 84.5%.

لننظر الآن إلى الشركة الأكثر تمثيلًا لصناعة الذكاء الاصطناعي — إنفيديا.

وفقًا للتقارير السنوية التي قدمتها إنفيديا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بلغت إيرادات أعمال مراكز البيانات:

السنة المالية 2023: 15.005 مليار دولار؛

السنة المالية 2024: 47.525 مليار دولار؛

السنة المالية 2025: 115.186 مليار دولار.

خلال سنتين ماليتين فقط، زادت إيرادات أعمال مراكز البيانات بنحو 7.7 أضعاف. وتنتهي السنة المالية 2025 هنا في 26 يناير 2025، وتعكس بشكل أساسي تطور الأعمال في عام 2024. وفي الوقت نفسه، بلغت النفقات الرأسمالية لشركة ميتا في عام 2024 (بما في ذلك مدفوعات أصل عقود الإيجار التمويلي) 39.23 مليار دولار، وبلغت النفقات النقدية لشركة مايكروسوفت لشراء الممتلكات والمعدات في السنة المالية 2024 نحو 44.48 مليار دولار. هذه النفقات ليست كلها متعلقة بالذكاء الاصطناعي، لكنها توضح بما فيه الكفاية أن شركات التكنولوجيا الكبرى كانت تقوم باستثمارات ضخمة في البنية التحتية في ذلك الوقت.

هذه الأرقام ليست تكهنات إعلامية، بل بيانات مالية رسمية أعلنتها الشركات. ويجب التأكيد على أن الولايات المتحدة في الفترة 2023-2024 كانت تحت حكم رئيس ديمقراطي وكونغرس منقسم بين الحزبين، ولا يمكن نسب الارتفاع بالكامل إلى الديمقراطيين. وبالمثل، في عام 2022 عندما كان الديمقراطيون يسيطرون على البيت الأبيض ومجلسي الكونغرس، انخفضت أسهم التكنولوجيا بشكل كبير.

ماذا يعني هذا؟

إن صعود وهبوط أسهم التكنولوجيا لم يكن أبدًا دالة أحادية المتغير للحزب السياسي. كان السوق الهابط لأسهم التكنولوجيا في عام 2022 مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا برفع أسعار الفائدة السريع من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، وانضغاط التقييمات؛ بينما كان السوق الصاعد للذكاء الاصطناعي في 2023-2024 مدفوعًا بشكل مشترك بالاختراقات التقنية، ومراجعة أرباح الشركات بالرفع، وتوسع النفقات الرأسمالية، واستعادة الرغبة في المخاطرة.

إذا كان يمكن تفسير صعود وهبوط أسهم التكنولوجيا بحزب سياسي واحد، فلا يمكن تفسير السوق الهابط في عام 2022 والسوق الصاعد في عام 2023 في عهد الرئيس نفسه في نفس الوقت.

ثانيًا: هل عارضت إدارة بايدن الذكاء الاصطناعي حقًا؟ لننظر إلى ما فعلته فعلًا

الأكثر استحقاقًا للدراسة من ارتفاع السوق هو السياسات الفعلية في تلك الفترة.

أولًا، في أغسطس 2022، تم توقيع قانون الرقائق والعلوم رسميًا.

خصص هذا القانون 52.7 مليار دولار لصناعة أشباه الموصلات الأمريكية والبرامج ذات الصلة، منها حوالي 39 مليار دولار لحوافز تصنيع أشباه الموصلات، وحوالي 11 مليار دولار للبحث والتطوير. حظي هذا القانون بدعم من الحزبين، ولم ينجزه الديمقراطيون وحدهم. لكنه تم توقيعه وتنفيذه بالفعل خلال فترة حكم بايدن. وكان أحد أهدافه الأساسية هو تعزيز قدرة تصنيع أشباه الموصلات الأمريكية وتقليل هشاشة سلاسل توريد التقنيات الحرجة.

أشباه الموصلات هي مكون مهم في البنية التحتية لقدرة الحوسبة للذكاء الاصطناعي. إذا كانت الحكومة الفيدرالية في ذلك الوقت تعارض تطور صناعة الذكاء الاصطناعي بشكل شامل، فسيكون من الصعب تفسير وجود مثل هذه السياسة الصناعية واسعة النطاق.

ثانيًا، في أكتوبر 2023، وقع بايدن الأمر التنفيذي للذكاء الاصطناعي EO 14110.

كثير من الناس اليوم عندما يذكرون هذا الأمر التنفيذي لا يتذكرون سوى اختبارات السلامة ومخاطر الخوارزميات والتنظيم الحكومي. لكن الوثيقة الكاملة لا تتعلق فقط بإدارة المخاطر، بل تتضمن أيضًا محتوى يدعم ابتكار الذكاء الاصطناعي، وتعزيز المنافسة، وجذب المواهب، وتعزيز البحث العلمي والتطبيقات الحكومية. يعكس هذا الأمر التنفيذي مزيجًا من السياسات: يرغب في تطوير الذكاء الاصطناعي، ويرغب أيضًا في أن يخضع الذكاء الاصطناعي لقدر من الحوكمة. يمكن الجدال حول ما إذا كانت تكاليف الامتثال مرتفعة للغاية، أو ما إذا كانت بعض متطلبات السلامة تثبط الابتكار. لكن لا يمكن إعادة كتابة "تنظيم الذكاء الاصطناعي" مباشرة إلى "معارضة تطور تقنية الذكاء الاصطناعي".

ثالثًا، في سبتمبر 2024، نسق البيت الأبيض بنشاط بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

في 12 سبتمبر، جمعت إدارة بايدن مزودي الخدمات السحابية فائقة النطاق وشركات الذكاء الاصطناعي ومشغلي مراكز البيانات وشركات الكهرباء لمناقشة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الكبيرة وبناء شبكات الكهرباء والطاقة النظيفة والموافقات على المشاريع واحتياجات القوى العاملة. بعد ذلك، دفع البيت الأبيض إلى إنشاء فريق عمل للبنية التحتية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي لتنسيق الجهات المعنية لحل اختناقات البناء. وهذا يثبت بالضبط أن الحكومة الديمقراطية في ذلك الوقت كانت قد أدركت أن المنافسة في الذكاء الاصطناعي ليست منافسة في الخوارزميات فحسب، بل منافسة في وحدات معالجة الرسومات والطاقة والكهرباء ومراكز البيانات وقدرة تسليم البنية التحتية.

رابعًا، في أكتوبر 2024، دخل الذكاء الاصطناعي رسميًا في صميم استراتيجية الأمن القومي الأمريكي.

أصدرت إدارة بايدن المذكرة الرئاسية للأمن القومي NSM-25، التي تطالب الولايات المتحدة بالحفاظ على مكانتها الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي المتقدم، وتنسيق البنية التحتية للحوسبة والبحث والتطوير وتطبيقات الأمن القومي. حتى في 14 يناير 2025، عشية مغادرة بايدن لمنصبه، وقع الأمر التنفيذي EO 14141، الذي يهدف تحديدًا إلى تعزيز بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، بما في ذلك مطالبة وزارتي الدفاع والطاقة بتحديد الأراضي الفيدرالية المناسبة لبناء مراكز بيانات متقدمة للذكاء الاصطناعي.

بالطبع، الأوامر التنفيذية لا تعني أن المشاريع قد اكتملت، وأهداف السياسة لا تعادل النتائج النهائية. لكن على الأقل من نصوص السياسات والإجراءات الإدارية، فإن التعميم القائل بأن "الديمقراطيين يعارضون تطور الذكاء الاصطناعي الأمريكي" لا يتوافق مع هذه الحقائق.

ثالثًا: الفرق الحقيقي: دعم تقنية الذكاء الاصطناعي لا يعني دعم عمالقة التكنولوجيا دون قيد أو شرط

هنا يجب إدخال تمييز مهم: دعم تطور صناعة ما ليس هو نفسه دعم جميع شركات تلك الصناعة في الاحتفاظ بجميع أرباحها.

فمن ناحية، دعمت إدارة بايدن أشباه الموصلات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ومن ناحية أخرى عززت مكافحة الاحتكار في مجال التكنولوجيا وحوكمة سلامة الذكاء الاصطناعي وضوابط التصدير.

في يناير 2024، بدأت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية تحقيقًا رسميًا في علاقات التعاون بين مايكروسوفت وOpenAI، وأمازون وAnthropic، وجوجل وAnthropic، للتحقق مما إذا كانت شركات التكنولوجيا الكبرى تقيد المنافسة من خلال مزايا التمويل والقدرة الحاسوبية والعقود.

في عامي 2022 و2023، عززت إدارة بايدن أيضًا تدريجيًا ضوابط تصدير رقائق الحوسبة المتقدمة إلى الصين. هذه السياسات قد تؤثر بالفعل على إيرادات شركات التكنولوجيا وتكاليفها ومزاياها التنافسية، ولا يمكن الاستهانة بها. لكنها تستهدف هيكل السوق والأمن القومي وانتشار التقنية، ولا تعني أن الحكومة الأمريكية تريد أن تتوقف صناعة الذكاء الاصطناعي المحلية عن الابتكار.

من منظور اقتصادي، توجد هنا ثلاثة أنواع مختلفة من المصالح:

الدولة تريد امتلاك تقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة.

الشركات تريد تحقيق أرباح من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي.

الجمهور يريد توزيعًا عادلًا لتكاليف وفوائد تطور الذكاء الاصطناعي.

يمكن أن تتوافق هذه المصالح الثلاثة إلى حد كبير، لكنها لا يمكن أن تكون متطابقة تمامًا إلى الأبد.

لذلك، يمكن لحكومة أن تدعم تصنيع أشباه الموصلات المحلية وفي نفس الوقت تقيد تصدير بعض وحدات معالجة الرسومات المتطورة؛ وأن تدفع بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وفي نفس الوقت تطالب شركات التكنولوجيا الكبرى بتحمل المزيد من تكاليف شبكات الكهرباء. إن ضغط هذه السياسات ذات المستويات المختلفة في عبارة واحدة مثل "دعم الذكاء الاصطناعي" أو "معارضة الذكاء الاصطناعي" سيحجب الأسئلة التي تستحق الدراسة من قبل المستثمرين حقًا.

رابعًا: الجدل في عام 2026 تحول جوهريًا إلى: من يدفع تكاليف توسع الذكاء الاصطناعي؟

لماذا أصبحت مراكز البيانات فجأة قضية مهمة في الانتخابات المحلية الأمريكية في عام 2026؟

الإجابة أولًا هي أن توسع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بدأ ينتج تكاليف خارجية متزايدة الوضوح. أظهرت دراسة نشرتها وزارة الطاقة الأمريكية في عام 2024 أن مراكز البيانات في جميع أنحاء الولايات المتحدة استهلكت حوالي 176 تيراواط/ساعة من الكهرباء في عام 2023، أي ما يعادل 4.4% من إجمالي استهلاك الكهرباء في البلاد. وتوقعت الدراسة أنه بحلول عام 2028، قد يصل استهلاك مراكز البيانات من الكهرباء إلى 325-580 تيراواط/ساعة، أي ما يعادل 6.7%-12.0% من استهلاك الكهرباء في البلاد.

ملاحظة: هذه كانت توقعات سيناريو في ذلك الوقت، وليست استهلاكًا محققًا للكهرباء، لكنها تكشف بوضوح حجم المشكلة. مراكز البيانات لا تحتاج فقط إلى وحدات معالجة الرسومات، بل تحتاج أيضًا إلى قدرات توليد كهرباء جديدة وخطوط نقل ومحطات تحويل وأنظمة تبريد ومياه وأراضٍ.

من يتحمل تكاليف هذه البنية التحتية؟ إذا حصلت شركات التكنولوجيا الكبرى على القدرة الحاسوبية والأرباح التجارية، بينما يتم تمرير جزء من تكاليف بناء شبكات الكهرباء إلى الأسر العادية من خلال رسوم المرافق العامة، فإن المقاومة السياسية المحلية سترتفع بشكل طبيعي. هذه المقاومة ليست بالضرورة نابعة من كراهية تقنية الذكاء الاصطناعي، بل قد تأتي أيضًا من مخاوف بشأن أسعار الكهرباء واستخدام الأراضي وحماية البيئة والدعم العام.

في يناير 2026، قدم السيناتور الديمقراطي كوري بوكر وآخرون قانون "الطاقة للشعب"، الذي يطالب مراكز البيانات الكبيرة بتحمل تكاليف توسيع شبكات الكهرباء ذات الصلة، وتقليل العبء على السكان العاديين.

لكن من الجدير بالملاحظة أن هذا الموقف ليس حكرًا على الديمقراطيين. في سبتمبر 2026، أقر مجلس النواب بأغلبية 417 صوتًا مقابل 3 أصوات معارضة قانون "حماية دافعي الرسوم" الذي يقوده الجمهوريون، وصوت العديد من النواب الديمقراطيين لصالحه أيضًا. ثم فشل مشروع القانون في مجلس الشيوخ في تصويت إجرائي بنتيجة 57 مقابل 43، حيث لم يصل إلى عتبة الستين صوتًا اللازمة للمضي قدمًا. واعتبر أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون المعارضون أن مشروع القانون يطلب فقط من الولايات النظر في معايير معينة، ويفتقر إلى القوة الإلزامية؛ بينما أكد الجمهوريون على ضرورة احترام السلطات التنظيمية للولايات.

يوضح هذا الحدث أن هناك تداخلًا كبيرًا بين الجانبين في هدف حماية دافعي فواتير الكهرباء السكنية، لكن لا تزال هناك خلافات حول قوة الإلزام وطريقة التنفيذ. الخلافات السياسية الحقيقية غالبًا ما تكون أكثر تعقيدًا بكثير من الاستقطاب الحزبي الذي تقدمه وسائل الإعلام.

خامسًا: لا يمكن إنكار أن مقترحات المرشحين الديمقراطيين لتقييد مراكز البيانات قد يكون لها تأثير فعلي

التحليل العقلاني لا ينبغي أن يذهب إلى الطرف الآخر — أي اعتبار جميع التصريحات التي تقيد البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مجرد شعارات انتخابية.

بعد انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر 2026، ذكرت رويترز أن المرشحة الديمقراطية الفائزة في انتخابات حاكم ولاية تكساس، جينا هينوخوسا، وعدت بتعليق الموافقات على مشاريع مراكز البيانات الجديدة حتى يتم وضع قواعد أوضح لحماية المجتمع والمستهلك. تحتل تكساس حصة مهمة من سعة مراكز البيانات المخطط لها في الولايات المتحدة. لذلك، حتى لو لم يؤثر تعليق الموافقات على الطلب النهائي على الذكاء الاصطناعي، فقد يغير مواعيد تسليم المشاريع والتوزيع الإقليمي وعوائد التمويل.

لكن هناك حقيقة أخرى تستحق الاهتمام أيضًا: قبل هذه الانتخابات، كان حاكم تكساس الجمهوري جريج أبوت قد اتخذ بالفعل إجراءات لتعليق بعض عمليات الربط الجديدة بشبكات الكهرباء، وتشديد المراجعة على مشاريع مراكز البيانات. في سبتمبر 2026، قدم مرشحون جمهوريون في خمس ولايات على الأقل أو عززوا مقترحات لتقييد مراكز البيانات. وهذا يجعل تفسير الجدل المحلي حول مراكز البيانات بالكامل على أنه "الديمقراطيون ضد الذكاء الاصطناعي" يفتقر إلى أساس كافٍ.

ما إذا كانت وعود حملة الحاكم الجديد ستُنفذ يعتمد أيضًا على الصلاحيات الإدارية والمجلس التشريعي للولاية ولجان المرافق العامة والعقود القائمة والمراجعة القضائية. كما أن إعلان وسائل الإعلام عن الفوز لا يعني أن القيود ذات الصلة قد دخلت حيز التنفيذ رسميًا. معارضة مواقع أو دعم بعض مشاريع مراكز البيانات ليست هي نفسها معارضة الذكاء الاصطناعي نفسه. لكن لا يمكن تجاهل أنه حتى لو ظل الطلب طويل الأجل على الذكاء الاصطناعي قويًا، فإن تأخير المشاريع قد يتسبب في خسائر حقيقية في التدفقات النقدية. بالنسبة لمطوري مراكز البيانات ذوي الرافعة المالية العالية والذين يعتمدون على تشغيل المشاريع والتمويل المستمر، فإن هذا الخطر مهم بشكل خاص.

سادسًا: هناك قيد اقتصادي مشترك لا يمكن تجاهله بين الحزبين الأمريكيين بشأن الذكاء الاصطناعي

لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد قضية تقنية برمجية.

إنه يتعلق بتصنيع أشباه الموصلات والأمن القومي والتطبيقات العسكرية والحوسبة السحابية واستثمارات الطاقة والمنافسة البحثية والمكانة التنافسية لشركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى في الأسواق العالمية. وهذا يعني أنه أيًا كان الحزب الذي يمسك بالسلطة السياسية، يجب عليه مواجهة حوافز اقتصادية متعددة متزامنة.

من ناحية، قد يرفع الذكاء الاصطناعي المتقدم الإنتاجية ويوسع الناتج الاقتصادي ويخلق فرصًا صناعية جديدة. ومن ناحية أخرى، تحتاج البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى كميات هائلة من الكهرباء ورأس المال والموارد العامة، وقد تجلب أيضًا مشاكل في التوظيف وتركيز السوق ونقل التكاليف.

درجة اهتمام الحزبين بهذه القضايا وأدوات السياسة ليست متطابقة تمامًا، لكن لا يمكن لأي منهما إزالة هذه القيود بمجرد شعار انتخابي.

يمكن هنا أيضًا مناقشة الممتلكات الاستثمارية الشخصية للسياسيين. إن تعرض عائلة بيلوسي وبعض أعضاء الكونغرس الديمقراطيين وصناديق المؤشرات المتداولة التي تتبع تداولات أعضاء الكونغرس لأسهم التكنولوجيا هو خط مصالح يستحق الدراسة. لكن الإفصاحات العامة عن الممتلكات تعاني من مشاكل مثل تأخر الإفصاح واتساع نطاقات المبالغ وضرورة التمييز بين ممتلكات أفراد الأسرة وممتلكات العضو نفسه. ولا يمكن الجزم بأن عضوًا في الكونغرس لن يدعم تنظيمًا يؤثر على هوامش أرباح مراكز البيانات لمجرد أن عائلته تمتلك أسهم إنفيديا.

يمكن أن توفر الممتلكات الاستثمارية معلومات عن الحوافز الاقتصادية، لكنها لا يمكن أن تحل محل التحليل المباشر للتصويت التشريعي والإجراءات التنفيذية وتنفيذ السياسات. الأهم من مراقبة ما في جيوب السياسيين هو التحقق من السياسات التي يسمحون لها بأن تدخل حيز التنفيذ في النهاية.

سابعًا: الخطأ الأسهل الذي ترتكبه أسواق رأس المال: مساواة الروايات السياسية مباشرة بتغيرات الأرباح

من منظور استثماري، لكي تؤثر أخبار سياسية سلبية حقًا على قيمة الأسهم، يجب أن تمر على الأقل عبر سلسلة انتقال: حدث سياسي → نص سياسة → تنفيذ إداري → جدوى المشروع الاقتصادية → توقعات أرباح الشركات → التقييم وعلاوة المخاطر.

أي حلقة من هذه السلسلة قد تنقطع، وقد تختلف عن التخمين الأولي للسوق. على سبيل المثال، إذا رفعت ولاية ما تكاليف ربط مراكز البيانات بشبكات الكهرباء، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض معدل العائد الداخلي لمشاريع المطورين؛ لكن إذا تحمل مزودو الخدمات السحابية في النهاية المزيد من تكاليف الطاقة، فقد لا ينخفض الطلب على وحدات معالجة الرسومات بالضرورة.

مثال آخر، قد يكون تأخير المشاريع سلبيًا لمطوري مراكز البيانات في مناطق معينة، لكنه يجعل المرافق القائمة التي لديها بالفعل قدرة كهربائية وربط كافٍ أكثر ندرة. إذا قامت أسواق رأس المال بتبسيط كل هذه الاختلافات إلى "أخبار سلبية لقطاع الذكاء الاصطناعي"، فقد يحدث تسعير خاطئ بين الشركات المختلفة.

باستخدام إطار الإسناد السببي، يمكن تقسيم المخاطر إلى ثلاث فرضيات متنافسة:

H1: الطلب النهائي على صناعة الذكاء الاصطناعي يتم قمعه فعليًا من قبل السياسات. يجب مراقبة أدلة مثل خفض الشركات للنفقات الرأسمالية وإلغاء الطلبات ومراجعة الطلب على القدرة الحاسوبية بالخفض.

H2: الطلب على الذكاء الاصطناعي لا يزال موجودًا، لكن تكاليف بناء البنية التحتية يتم إعادة توزيعها. يجب مراقبة رسوم الربط بشبكات الكهرباء وتأخير المشاريع وهوامش أرباح المطورين ومعدلات العائد على الاستثمار.

H3: الأحداث السياسية مجرد محفزات لإعادة تسعير السوق. ما يضخم الانخفاضات فعليًا قد يكون التقييمات المرتفعة والمراكز المزدحمة وتقليل الرافعة المالية والتحوط بالخيارات ونقص السيولة.

الحالة الثالثة تستحق الحذر بشكل خاص.

لقد أظهرت تجربة 2022-2024 أن أرباح الشركات والسياسة النقدية وتغيرات التقييم يمكن أن تنتج نتائج سوقية مختلفة تمامًا في نفس البيئة السياسية.

الأمر نفسه ينطبق على سوق الذكاء الاصطناعي في عام 2026. حتى لو لم يتغير الطلب التقني طويل الأجل، فإن النفقات الرأسمالية الضخمة وتكاليف التمويل والمراكز عالية البيتا كافية لإحداث تصحيحات حادة.

لذلك، فإن التفاؤل طويل الأجل بالذكاء الاصطناعي لا يعني أنه يجب الشراء فورًا عند كل انخفاض، ولا يعني إمكانية تجاهل مخاطر المحفظة.

الشراء عند الانخفاض ذو القيمة الحقيقية يجب أن يُبنى على حكم مستقل للأساسيات والتقييم والسيولة، وليس على تفاؤل أو تشاؤم بسيط تجاه حزب سياسي معين.

ثامنًا: الأكثر استحقاقًا للتأمل ليس موقف الديمقراطيين من الذكاء الاصطناعي، بل طريقة تحليل المستثمرين

بالنظر إلى دورة الذكاء الاصطناعي بأكملها، سنجد مشكلة معرفية شائعة:

يحب السوق استخدام التسميات السياسية البسيطة لتفسير التغيرات الصناعية المعقدة.

إذا فاز الديمقراطيون، فقد يخضع الذكاء الاصطناعي للتنظيم، وبالتالي ستنخفض أسهم التكنولوجيا.

إذا فاز الجمهوريون، فقد يخفف التنظيم، وبالتالي سترتفع أسهم التكنولوجيا.

هذه الروايات تنتشر بكفاءة عالية، لكنها غالبًا ما تغفل أهم المتغيرات الوسيطة في تسعير الأصول.

السوق الصاعد للذكاء الاصطناعي في 2023-2024 لم يتوقف بسبب تنفيذ إدارة بايدن لتنظيمات سلامة الذكاء الاصطناعي؛ والجدل حول البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في عام 2026 لن يختفي تلقائيًا لأن الجمهوريين يدعمون القدرة التنافسية التقنية الأمريكية.

السياسات قد تغير تكاليف البناء، لكنها قد لا تغير الطلب؛ وقد تضر بأرباح بعض الشركات، لكنها قد لا تضر بالصناعة بأكملها؛ وقد تسبب أيضًا تأخيرات حقيقية في المشاريع، ولا يمكن وصفها ببساطة بأنها ضوضاء سوقية.

البحث الاستثماري الدقيق حقًا يجب أن يصمم نماذج منفصلة للمواقف الحزبية والقيود السياسية وجدوى المشاريع الاقتصادية وأرباح الشركات وتقييمات الأسهم.

بالعودة إلى السؤال الأصلي: هل يعارض الديمقراطيون الذكاء الاصطناعي؟

على الأقل وفقًا لسجل السياسات الفيدرالية في الفترة 2022-2024، لا يمكن استنتاج أن الديمقراطيين ككل يعارضون تطور صناعة الذكاء الاصطناعي. لكن هذا لا يعني عدم وجود قوى سياسية داخل الحزب الديمقراطي تدعو إلى تقييد صارم لبعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات. الفهم الأكثر دقة هو أن صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكية دخلت مرحلة جديدة يتشابك فيها التوسع التقني مع توزيع التكاليف الاجتماعية.

بالنسبة للمستثمرين، ما يحدد العوائد طويلة الأجل ليس وضع تسمية "داعم للذكاء الاصطناعي" أو "معارض للذكاء الاصطناعي" على حزب سياسي، بل مراقبة ما إذا كان الطلب التقني يمكن أن يستمر في النمو، وما إذا كانت الشركات قادرة على توليد تدفقات نقدية حرة، وأي جزء من توزيع القيمة تغيره السياسات بالفعل.

لا تجعلوا الشعارات السياسية حقائق صناعية، ولا تجعلوا نتائج الانتخابات توقعات للأرباح، ولا تجعلوا مشاعر السوق استنتاجات استثمارية.

إذا كانت هناك أهم عبرة تركها تاريخ 2022-2024، فهي:

التطور طويل الأجل لصناعة الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتجاوز الدورات السياسية المختلفة، لكن تقييمات وأرباح شركات الذكاء الاصطناعي يجب أن تخضع لاختبار الواقع في كل دورة سياسية.

التفكير المستقل الحقيقي ليس الإيمان بأن أي حزب سياسي سيكون دائمًا في صالح أسهم التكنولوجيا، بل القدرة على تحديد اتجاهات الصناعة والتحقق من أدلة السياسات والحكم على أين ستتدفق رؤوس الأموال فعلًا بغض النظر عمن يحكم.