هل أصبح رهن الإيثريوم أكثر مركزية بعد دخول كبار المستثمرين؟

إذا امتلكت مؤسسة ملايين عملات ETH وقررت رهن الغالبية العظمى منها، فهل سيصبح الإيثريوم أكثر مركزية؟

يبدو هذا السؤال وكأنه ليس صعب الإجابة.

ففي ظل آلية إثبات الحصة (PoS)، إذا تزايدت كمية ETH التي تحتفظ بها مؤسسات كبيرة قليلة، فهذا يوحي بأن نفوذ الشبكة يتركز في أيدي قلة.

لكن الواقع قد لا يكون بهذه البساطة.

خلال العام الماضي، ومع دخول المزيد من أموال المؤسسات إلى سوق رهن الإيثريوم، ورفع EIP-7251 الحد الأقصى للرصيد الفعّال للمُدقق الواحد من 32 ETH إلى 2048 ETH، يشهد نظام الرهن بأكمله حاليًا تغييرين يبدوان متشابهين لكنهما مختلفان تمامًا في الواقع:

فمن ناحية، تتركز الأموال الكبيرة بشكل متزايد؛ ومن ناحية أخرى، بدأ دمج المزيد من ETH في عدد أقل من المُدققين.

فهل سيؤدي هذان الأمران إلى تفاقم مخاطر مركزية الإيثريوم؟

أولًا: تسارع دخول كميات كبيرة من ETH إلى الرهن، هل تتفاقم المركزية؟

لنلقِ نظرة على بعض البيانات أولًا.

وفقًا لتقرير النصف الأول من عام 2026 الصادر عن Lido، بلغ حجم سوق رهن الإيثريوم حتى نهاية يونيو 43.1 مليون ETH، مقارنة بنحو 36.3 مليون ETH في بداية العام، بزيادة نصف سنوية تقارب 19%. يشمل هذا الرقم أموال الرهن التي دخلت قائمة الانتظار ولم تُفعَّل بعد، مع استبعاد ETH الموجودة في قائمة الخروج.

لكن الأجدر بالاهتمام هو التغير في مصادر الأموال.

ففي الفترة نفسها، ارتفعت حصة الرهن المؤسسي في السوق ككل من 25.9% إلى 35.3%، بزيادة تقارب 10 نقاط مئوية.

أي أن جزءًا متزايدًا من أموال الرهن الجديدة في الإيثريوم يأتي من خزائن الشركات والبورصات وأمناء الحفظ وغيرهم من المشاركين المحترفين في السوق.

ويظهر هذا التغير بوضوح أيضًا من حيث الحصة السوقية.

حتى نهاية يونيو 2026، ما زالت Lido أكبر بروتوكول رهن، بحصة تبلغ نحو 21.2% من إجمالي الرهن على الشبكة، لكن حصتها انخفضت مقارنة بنحو 23.9% في بداية العام.

في الوقت نفسه، بلغت حصص Bitmine وCoinbase وBinance في الإحصاءات نفسها نحو 11.5% و10.9% و7.9% على التوالي، وكان نمو Bitmine لافتًا بشكل خاص، إذ زادت حصتها السوقية بنحو 10 نقاط مئوية خلال نصف عام فقط.

يعكس هذا في الواقع ظاهرة مثيرة للاهتمام.

فخلال السنوات الماضية، عندما ناقش المجتمع مركزية رهن الإيثريوم، كان التركيز غالبًا على بروتوكولات الرهن السائل مثل Lido، خوفًا من أن مشاركة عدد متزايد من المستخدمين في الستاكينغ عبر البروتوكول نفسه قد تؤدي في النهاية إلى نوع من تركيز سلطة الإجماع.

لكن ظهر الآن تغيير جديد.

فمع بدء حاملي ETH من المؤسسات بالمشاركة في الرهن الأصلي على نطاق واسع، يتغير هيكل أموال سوق الرهن، ولم تعد بروتوكولات الرهن السائل الوجهة الرئيسية للأموال الجديدة.

لكن تظهر مع ذلك مشكلة.

إذا امتلكت مؤسسة كبيرة أكثر من 10% من ETH المرهونة على الشبكة، فهل يعني ذلك أنها تستطيع السيطرة مباشرة على أكثر من 10% من عُقد التحقق؟

وإذا تم دمج مئات الآلاف من المُدققين في عدد أقل من المُدققين ذوي الأرصدة العالية، فهل يعني ذلك أن الإيثريوم يتجه بنفسه نحو المركزية؟

للإجابة عن هذه الأسئلة، علينا أولًا تفكيك بعض المفاهيم التي يسهل الخلط بينها.

ثانيًا: هل امتلاك مؤسسة لملايين ETH يعني امتلاكها حق التحقق منها؟

أسهل خطأ يمكن الوقوع فيه عند فهم مركزية رهن الإيثريوم هو المساواة المباشرة بين "من يملك الأموال" و"من يشغّل المُدققين فعليًا" (للمزيد: عندما يكون 34% من ETH مرهونًا: في عصر الفائدة المركبة الأصلية، كيف تختار الستاكينغ؟).

في الواقع، يتعلق الأمر بثلاثة مستويات مختلفة من السيطرة.

• أولًا، السيطرة على الأصول: أي لمن تعود ملكية ETH المرهونة، ومن يحق له اتخاذ قرار الخروج من الرهن أو سحب الأصول أو تغيير مزود الخدمة.
• ثانيًا، حق تشغيل المُدققين: من يشغّل العُقد ويدير مفاتيح توقيع المُدققين ويتولى الأعمال الفعلية مثل اقتراح الكتل وإثباتات الإجماع.
• أخيرًا، البنية التحتية وسلطة اتخاذ القرار: هل يعتمد عدد كبير من المُدققين على العملاء أو مزودي الخدمات السحابية أو مرحلات MEV نفسها؟ وإلى أي مدى يمكن لآلية حوكمة المنصة أو فريق إدارتها تنسيق سلوك هؤلاء المُدققين؟

درجة التركيز في هذه المستويات الثلاثة ليست متطابقة دائمًا.

لنأخذ مثالًا.

قد تمتلك مؤسسة مليون ETH وترهنها كلها في الرهن الأصلي، لكنها في الواقع توزع هذه الكمية على أكثر من عشرة مزودي خدمات عُقد مستقلين.

من منظور ملكية الأصول، تتركز المليون ETH فعلًا في يد المؤسسة نفسها؛ لكن من منظور التشغيل الفعلي للمُدققين، قد تُدار مفاتيح التوقيع ذات الصلة من قِبل مزودي خدمات مختلفين، وتُنشر في مناطق مختلفة، وتستخدم برامج عملاء مختلفة.

وعلى العكس، هناك حالة أخرى تستحق الحذر.

لنفترض أن آلاف المستخدمين يمتلك كل منهم 32 ETH، ويستخدمون جميعًا مشغّل العُقد نفسه لتنفيذ مهام التحقق.

فحتى لو كانت ملكية الأصول موزعة جدًا، فقد يكون توقيع المُدققين الأساسي والصيانة والبنية التحتية مركّزًا بدرجة عالية.

لذا، ما يجب الحذر منه حقًا هو من ينفذ الإجماع على هذه الـ ETH في النهاية، وما إذا كانت هناك نقاط فشل مشتركة أو تبعية في اتخاذ القرار بين مختلف المشاركين.

بالطبع، هذا لا يعني أن حيازة المؤسسات الكبيرة لا تنطوي على أي مخاطر مركزية.

فإذا امتلكت مؤسسة كمية كبيرة من ETH وسيطرت فعليًا على جميع مفاتيح توقيع المُدققين المرتبطين بها، فلا يمكن تجاهل تأثيرها على إجماع الشبكة.

وحتى عند استخدام مشغلي عُقد خارجيين، قد يظل حاملو الأصول قادرين على التأثير غير المباشر في سلوك المُدققين من خلال اتفاقيات الخدمة وتوزيع الأموال والخروج وإعادة التفويض.

إضافة إلى ذلك، يوزع إجماع الإيثريوم الأوزان وفقًا لأرصدة الرهن الفعّالة. فعندما ينسق مشارك ما أو يسيطر على وزن رهن كبير بما يكفي، فقد يؤثر على نهائية الشبكة.

على سبيل المثال، إذا سيطرت مجموعة منسقة على أكثر من ثلث وزن الرهن النشط، فقد تكون قادرة في ظروف معينة على عرقلة تحقيق الشبكة للنهائية (Finality).

لذلك، لا يمكن الحكم على ما إذا كان الرهن الكبير يهدد اللامركزية بناءً على كمية ETH التي تمتلكها مؤسسة ما فحسب، ولا يمكن اعتبار الخطر قد اختفى لمجرد استخدام مزودي خدمات متعددين.

ولهذا السبب، تتطلب مناقشة تركيز رهن الإيثريوم دقة أكبر من مجرد مقارنة الحصص السوقية.

ثالثًا: من 32 ETH إلى 2048 ETH، ما التغييرات التي طرأت على الرهن الكبير؟

من الجدير بالذكر أنه في الوقت الذي تدخل فيه أموال المؤسسات على نطاق واسع، غيّرت ترقية Pectra في الإيثريوم بشكل كبير طريقة عمل الرهن الكبير.

خاصة أن EIP-7251 رفع الحد الأقصى للرصيد الفعّال للمُدقق الواحد من 32 ETH إلى 2048 ETH، مع الإبقاء على الحد الأدنى للتفعيل عند 32 ETH (للمزيد: عندما تبدأ 8 ملايين ETH في "الانتقال": في حقبة ما بعد Pectra، يشهد الستاكينغ تغييرًا هيكليًا هائلًا؟).

لماذا أُجري هذا التعديل؟

في السابق، إذا كنا نمتلك 1024 ETH وأردنا رهنها كلها في الرهن الأصلي، كان علينا عادة تقسيمها إلى 32 جزءًا وإنشاء 32 مُدققًا مستقلًا، ولكل مُدقق هوية توقيع مستقلة، ويحتاج إلى المشاركة في إثباتات الإجماع بشكل منفصل، مما يترتب عليه تكاليف إدارة مفاتيح ونقل رسائل وصيانة حالة.

أما بعد تفعيل EIP-7251، يمكن لنفس كمية 1024 ETH أن يحملها مُدقق واحد من النوع 0x02 وفقًا لقواعد البروتوكول، مما يحسن بشكل ملحوظ تكاليف الإدارة والأعباء الإضافية على طبقة الإجماع.

إضافة إلى ذلك، هناك تغيير آخر أكثر مباشرة يتمثل في "الفائدة المركبة الأصلية".

فالحد الأقصى للرصيد الفعّال للمُدققين التقليديين من النوع 0x01 ثابت عند 32 ETH، والمكافآت الزائدة لا تزيد وزن الرهن الفعّال، وإذا أردنا مواصلة رهن هذه العوائد في الرهن الأصلي، كان علينا ترتيب أموال إضافية.

بالنسبة لمجمعات الرهن الكبيرة، لم يكن هذا مستحيلًا تمامًا، إذ يمكنها تجميع عوائد عدد كبير من المُدققين وإعادة تكوين 32 ETH لإنشاء مُدققين جدد.

لكن بالنسبة للحائزين طويلي الأجل الذين لديهم مُدقق واحد أو بضعة مُدققين فقط، غالبًا ما تكون هذه الطريقة غير مريحة، فعوائد الرهن لا تتولد دفعة واحدة بمقدار 32 ETH، بل تتراكم تدريجيًا على مدى فترة طويلة.

أما EIP-7251 فيسمح بإبقاء مكافآت طبقة الإجماع في رصيد المُدقق نفسه، ووفقًا لقواعد البروتوكول، يزداد وزن الرهن المشارك في حساب المكافآت تدريجيًا بخطوة تعديل قدرها 1 ETH، حتى الوصول إلى الحد الأقصى 2048 ETH.

بعبارة أخرى، العملية التي كانت تتطلب من المستخدم سحب العوائد وتجميعها وإعادة استثمارها بنفسه، يمكن الآن إتمامها تلقائيًا داخل بروتوكول الإيثريوم.

بالنسبة للمؤسسات الكبيرة، يقلل هذا بلا شك عدد المُدققين وتكاليف إدارة المفاتيح والصيانة؛ وبالنسبة للحائزين العاديين طويلي الأجل، لم يعودوا بحاجة إلى تجميع 32 ETH جديدة بشكل متكرر لإعادة استثمار عوائد صغيرة.

وهذا أيضًا ما يمهد به الإيثريوم الطريق باستمرار من طبقة البروتوكول لتوسيع نطاق رهن ETH وإضفاء الطابع المؤسسي والاحترافي عليه، مما يمنح حجم الرهن وطرق الفائدة المركبة وإدارة الأموال مرونة أكبر.

بالطبع، يصاحب تحسين الراحة متطلبات إدارية جديدة.

فالمُدققون من النوع 0x02 لا يحولون تلقائيًا المكافآت التي تتجاوز 32 ETH بشكل دوري كما في النموذج التقليدي، وإذا احتاج المستخدم إلى استخدام العوائد للاستهلاك أو التداول أو أغراض إدارة أصول أخرى، فعليه إجراء سحب جزئي وفقًا لقواعد البروتوكول.

إضافة إلى ذلك، تحويل المُدققين التقليديين من النوع 0x01 إلى النوع 0x02 لا رجعة فيه، وبالنسبة لكبار الحائزين الذين يديرون مُدققيهم بأنفسهم، يجب توخي الحذر الشديد في عمليات الدمج، فأي خطأ في تعبئة معلومات المُدقق المستهدف أو بيانات التفويض قد يؤدي إلى خسائر فادحة.

ختامًا

بالنظر إلى التغيرات في الرهن الكبير للإيثريوم، يمكن ملاحظة اتجاهين يتقدمان في الوقت نفسه.

أحدهما يحدث على مستوى السوق، فمع استمرار دخول أموال المؤسسات، أصبح رهن ETH تدريجيًا جزءًا مهمًا من إدارة الأصول طويلة الأجل.

والآخر يحدث على مستوى البروتوكول، فمن خلال ترقيات مثل EIP-7251، يقلل الإيثريوم من التقسيم الميكانيكي السابق للمُدققين، مما يسمح للأموال الكبيرة بالمشاركة في إجماع الشبكة بطريقة أكثر كفاءة.

لكن يجب التوضيح أيضًا أن تحسين الكفاءة في حد ذاته لا يعني زيادة درجة اللامركزية.

فانخفاض عدد المُدققين لا يثبت مباشرة أن الشبكة أكثر مركزية؛ وعلى العكس، حتى لو كان عدد المُدققين كبيرًا جدًا، فإذا كانت سلطة التوقيع والتشغيل الأساسية مركّزة بدرجة عالية، فهذا لا يعني أن الشبكة موزعة بما يكفي.

في النهاية، تظل درجة اللامركزية معتمدة على التوزيع الحقيقي للسيطرة، وعلى قدرة الشبكة ككل على تجنب الاعتماد المفرط على عدد قليل من المشغلين والعملاء والبنى التحتية.

وبالنسبة للمستخدمين، يذكرنا هذا أيضًا بأن مقارنة خيارات رهن ETH اليوم يجب ألا تقتصر على APR فقط.

فمثلًا، في التطبيق العملي، يوفر رهن ETH غير الاحتجازي من imToken وضعين: مُدققون بالفائدة المركبة ومُدققون بالسحب التلقائي، ويمكن للمستخدم اختيار طريقة إدارة أموال مختلفة بناءً على رغبته في تجميع ETH على المدى الطويل أو الحصول على عوائد رهن قابلة للصرف بشكل دوري.

وفي الوقت نفسه، يحتفظ النموذج غير الاحتجازي بحق سحب الأموال للمستخدم، بينما يتولى مزود خدمة محترف مسؤولية توقيع المُدققين وتشغيلهم وصيانتهم، مما يتيح الاحتفاظ بالقدرة على التحكم في الأصول المرهونة دون الحاجة إلى صيانة العُقد بنفسه.

من هذا المنظور، تتمثل المرحلة التالية من رهن الإيثريوم في تمكين حاملي ETH بمختلف الأحجام من المشاركة بطريقة أكثر وضوحًا وقابلية للتحكم وكفاءة.

ولعل هذا هو التغيير طويل الأجل الذي يستحق الاهتمام حقًا في عصر الرهن الكبير.