ارتفاع مفاجئ في التضخم يثير موجة بيع ويهبط بالأسهم الأمريكية والآسيوية والبيتكوين

بقلم: نانسي، PANews

الليلة الماضية، جاءت بيانات التضخم الأمريكية أعلى من المتوقع، مما عزز توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وضرب معنويات السوق الهشة بالفعل. تعرضت الأصول عالية المخاطر العالمية لموجة بيع، حيث قادت أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الأمريكية الانخفاض، وتبعتها الأسواق الآسيوية بخسائر حادة، ولم يسلم سوق العملات المشفرة من ذلك، وسرعان ما انتشرت حالة العزوف عن المخاطرة.

عودة التضخم تشعل مخاوف رفع الفائدة وتجدد موجة البيع العالمية

في مساء 14 أكتوبر 2025، جاءت بيانات التضخم الأمريكية أعلى من توقعات السوق مرة أخرى، مما أعاد إشعال المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة التي كانت قد هدأت نسبيًا.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر بنسبة 2.6% على أساس سنوي، متجاوزًا التوقعات البالغة 2.5%، ومسجلًا أعلى مستوى له منذ يونيو من هذا العام. وبدعم من ارتفاع تكاليف الوقود، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين العام إلى 3.7% على أساس سنوي، متجاوزًا التوقعات البالغة 3.6%، وبنسبة 0.6% على أساس شهري.

أدى تجدد ضغوط التضخم إلى تغيير سريع في توقعات السوق لسياسة الاحتياطي الفيدرالي النقدية. ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وقفزت احتمالات رفع أسعار الفائدة مجددًا في أكتوبر. وكان عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قد أطلقوا في وقت سابق إشارات تميل إلى التيسير، معتبرين على نطاق واسع أنه بعد استئناف رفع الفائدة في سبتمبر، لا داعي للاستعجال في رفعها مرة أخرى. لكن الارتداد المفاجئ في بيانات التضخم حطم التوقعات المتفائلة نسبيًا للسوق وفاجأ المستثمرين.

مع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي، تعرضت الأصول عالية المخاطر العالمية لموجة بيع. أغلقت المؤشرات الأمريكية الرئيسية على انخفاض، وكانت أسهم التكنولوجيا ورقائق الذكاء الاصطناعي الأكثر تضررًا. وبالإضافة إلى ضغوط أسعار الفائدة الناجمة عن تجاوز مؤشر أسعار المستهلكين للتوقعات، تزايدت مخاوف السوق بشأن مخاطر تمويل الذكاء الاصطناعي، وجاءت الأنباء عن تباطؤ نمو إيرادات Anthropic مما زاد الضغط على معنويات السوق.

بعد ذلك، امتدت ضغوط البيع إلى الأسواق الآسيوية، وكانت أسواق كوريا الجنوبية واليابان الأكثر تضررًا. انخفض مؤشر كوسبي الكوري بنحو 9% خلال الجلسة، مما أدى إلى تفعيل آلية إيقاف التداول للمرة العاشرة هذا العام، وهبط سهم شركة الرقائق العملاقة SK Hynix بأكثر من 12%، وسهم سامسونج للإلكترونيات بنحو 11%. كما شهدت الأسهم اليابانية انخفاضًا حادًا، حيث اتسعت خسائر مؤشر نيكاي 225 إلى أكثر من 5%، مسجلًا أكبر انخفاض خلال الجلسة منذ أبريل 2025.

ولم يسلم سوق العملات المشفرة من ذلك، حيث انخفض البيتكوين بسرعة إلى ما يقرب من 80 ألف دولار. وأظهرت بيانات CoinGlass أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغ إجمالي التصفية القسرية في السوق 954 مليون دولار، منها 878 مليون دولار لمراكز شراء و76.01 مليون دولار لمراكز بيع. وشكلت تصفية مراكز الشراء أكثر من 92%، مما يعكس موجة هبوط أحادية الاتجاه في السوق.

صراع أسعار الفائدة قبل انتخابات التجديد النصفي وخطاب ووش في بانكوك يحرك الأعصاب

في مواجهة تجدد مخاوف رفع أسعار الفائدة، تحدث عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين. ورغم اعترافهم باستمرار ضغوط التضخم، إلا أنهم مالوا عمومًا إلى التريث ومواصلة مراقبة البيانات، مطلقين إشارات بعدم الاستعجال في رفع الفائدة.

قالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، إنه إذا استمر التضخم فوق المستوى المستهدف، فقد يحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل بشكل أكبر، لكن لا داعي حاليًا للاستعجال في اتخاذ إجراء في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC). وأكدت: «لا أرى ضرورة للاستعجال في اتخاذ قرار بمعلومات محدودة. أعتقد أن لدينا وقتًا كافيًا».

أما أوستان جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، فقد أعرب عن قلقه من أحدث بيانات التضخم. وأشار إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر جاء أعلى من التوقعات، وأن ضغوط الأسعار واسعة النطاق، وأن تضخم قطاع الخدمات لا يزال عنيدًا. وقال إنه من الصعب حاليًا الحكم على ما إذا كانت مستويات أسعار الفائدة الحالية كافية لدفع التضخم نحو هدف 2%، ولذلك يفضل انتظار المزيد من البيانات قبل اتخاذ قرار بشأن رفع الفائدة. ومع ذلك، حذر جولسبي من أنه إذا استمر التضخم عند المستويات الحالية في الأشهر المقبلة، فلن يتمكن الاحتياطي الفيدرالي من الاستمرار في الترقب.

كما أقرت ميشيل بومان، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، بأن التضخم لا يزال أعلى من هدف السياسة، لكنها شددت على أن قرارات السياسة النقدية تتطلب تقييمًا شاملًا للبيانات الاقتصادية ومراقبة مستمرة للمخاطر المحتملة. وقالت إنه لا توجد حاجة ملحة لاتخاذ مزيد من الإجراءات في الوقت الحالي، وأن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال لديه الوقت لمراقبة التغيرات في الأوضاع الاقتصادية والمالية قبل تحديد الاتجاه التالي للسياسة.

لكن ضغوط التضخم لم تنته بعد، ولا تزال آراء السوق متباينة بشأن المسار التالي للسياسة. وسيكون خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن ووش في 16 أكتوبر في بانكوك بتايلاند محور اهتمام الأسواق العالمية.

وبحسب العادة، سيدخل الاحتياطي الفيدرالي فترة صمت روتينية قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقرر في 27-28 أكتوبر، حيث لا يعلق المسؤولون عادة على السياسة النقدية. لذلك، يُنظر إلى خطاب ووش على أنه النافذة الأخيرة لمراقبة موقفه من السياسة، وأي تلميح قد يحرك اتجاهات السوق.

والجدير بالذكر أن موعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يأتي قبل 6 أيام فقط من انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في 3 نوفمبر، وهذا التوقيت الخاص يضيف مزيدًا من عدم اليقين لقرار أسعار الفائدة، ويراقب السوق عن كثب ما إذا كان سيتم تعديل الفائدة قبل الانتخابات.

أظهرت دراسة أجرتها مجموعة CME أنه من بين 13 انتخابات تجديد نصفي بين عامي 1972 و2024، أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في 54% من الحالات؛ وإذا استبعدنا الحالة الخاصة لعام 1982، ترتفع النسبة إلى 62%. وفي السنوات التي حدث فيها تعديل لأسعار الفائدة، شكل رفع الفائدة 60% وخفضها 40%. وتشير هذه النتائج إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يميل إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير قبل انتخابات التجديد النصفي، لكن هناك نسبة كبيرة من الحالات يتم فيها تعديل الفائدة وفقًا للأوضاع الاقتصادية.

ومع ذلك، فإن الأنماط التاريخية لا تعني بالضرورة أن هذا الاجتماع سيسير وفقًا للعادة. فإذا استمر التضخم أعلى من المتوقع، فقد يواجه ووش ضغوطًا سياسية أكبر. وبالنظر إلى أن ووش قاد أول رفع لأسعار الفائدة بعد يوليو 2023، يتكهن السوق بأن البيانات الاقتصادية الساخنة قد تدفعه إلى «الخروج عن المألوف» مرة أخرى. كما عارض ووش علنًا وبشكل متكرر تقديم توجيهات استباقية مفرطة في الظروف العادية، وعارض إرسال إشارات سياسية واضحة مسبقًا للسوق، مما زاد من صعوبة توقع مسار سياسته.

باختصار، قبل صدور قرار أسعار الفائدة لشهر أكتوبر، قد يضطر المستثمرون إلى مواصلة تحمل تبعات هذا الصراع على السياسة. لا يزال مسار التضخم وسياسة الاحتياطي الفيدرالي غير مؤكد، ومن المرجح ألا تتمكن الأصول عالية المخاطر العالمية من التخلص من تأثير عدم اليقين الاقتصادي الكلي على المدى القصير، وقد تستمر تقلبات السوق.