مشروع قانون احتياطي البيتكوين الاستراتيجي للتصويت في لجنة مجلس النواب الأربعاء

حددت لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب موعد مناقشة عدة إجراءات في 16 سبتمبر الساعة 10:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي في مبنى مكاتب رايبورن، مما يضع مشروع القانون H.R. 8957، قانون تحديث الاحتياطي الأمريكي لعام 2026 (American Reserve Modernization Act)، في موضع النظر من قبل اللجنة.

قدم المشروع النائب الجمهوري نيك بيجيتش من ألاسكا في مايو، ويحظى بدعم النائب الديمقراطي جاريد جولدن من ولاية مين، وسينشئ هيكلين منفصلين داخل وزارة الخزانة لحيازات العملات المشفرة الفيدرالية. تمت إحالة المشروع إلى لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب بعد تقديمه.

يؤكد التقويم الرسمي للجنة عقد جلسة مناقشة كاملة يوم الأربعاء، رغم أن صفحة الحدث العامة تدرجه تحت العنوان العام "مناقشة عدة إجراءات".

مشروع قانون احتياطي البيتكوين الاستراتيجي سيقفل البيتكوين لمدة 20 عامًا

سيتطلب مشروع القانون H.R. 8957 من وزير الخزانة إنشاء منشأة تخزين آمنة تسمى احتياطي البيتكوين الاستراتيجي خلال 180 يومًا من إقرار القانون. وسيتولى مخزون منفصل للأصول الرقمية التعامل مع الأصول المشفرة غير البيتكوين التي تحتفظ بها الحكومة الفيدرالية.

سيتم وضع جميع "البيتكوين المؤهلة" التي تحصل عليها الحكومة في احتياطي البيتكوين. يعرف التشريع البيتكوين المؤهلة بأنها البيتكوين التي تمت مصادرتها نهائيًا من خلال إجراءات المصادرة الجنائية أو المدنية، أو التي تم استلامها كتسوية لبعض العقوبات المدنية المالية، وفقًا لمتطلبات القانون الفيدرالي الحالي.

ستذهب الأصول غير البيتكوين إلى المخزون المنفصل، حيث سيكون لوزير الخزانة سلطة تقديرية لبيعها أو استبدالها أو تحويلها. ولا يمكن استخدام العائدات إلا لزيادة حيازات احتياطي البيتكوين الاستراتيجي أو خفض الدين الوطني.

سيفرض التشريع فترة احتفاظ طويلة على البيتكوين المودعة في الاحتياطي. يجب أن تبقى البيتكوين الحالية الموضوعة في الاحتياطي هناك لمدة 20 عامًا على الأقل من تاريخ إقرار القانون، بينما ستواجه البيتكوين المكتسبة لاحقًا فترة لا تقل عن 20 عامًا من تاريخ دخولها الاحتياطي. خلال تلك الفترة، لا يمكن بيع الأصول أو مقايضتها أو بيعها بالمزاد أو رهنها أو التصرف فيها بأي شكل آخر.

كان شرط العشرين عامًا أحد الأحكام المركزية في اقتراح بيجيتش، إلى جانب حماية حقوق الأمريكيين في امتلاك الأصول الرقمية ونقلها وحفظها ذاتيًا.

قبل عامين من انتهاء الحد الأدنى لفترة الاحتفاظ، سيتعين على وزير الخزانة تقديم توصيات إلى الكونجرس حول ما إذا كان ينبغي للحكومة مواصلة الاحتفاظ بالبيتكوين أو السماح بإطلاق تدريجي. وبمجرد انتهاء فترة الاحتفاظ، يمكن للوزير أن يوصي ببيع ما يصل إلى 10% من الاحتياطي خلال أي فترة عامين.

مشروع القانون يحدد متطلبات إثبات الاحتياطي العامة

ستواجه حيازات البيتكوين الفيدرالية نظام إفصاح جديد إذا أصبح مشروع القانون H.R. 8957 قانونًا.

سيُطلب من وزير الخزانة إنشاء نظام مستمر لإثبات الاحتياطي (Proof of Reserve) باستخدام إثباتات تشفير عامة. وستكشف التقارير ربع السنوية عن إجمالي الحيازات والمعاملات مع إظهار السيطرة على المفاتيح الخاصة المرتبطة بالاحتياطي.

يجب نشر هذه التقارير على موقع رسمي لوزارة الخزانة ومراجعتها من قبل مدقق خارجي مستقل ذي خبرة في الإثباتات التشفيرية. وسيشرف المراقب العام للولايات المتحدة على الاحتياطي وتقاريره ربع السنوية وعمليات التدقيق.

سيكون أمام الوكالات الفيدرالية 60 يومًا بعد إقرار القانون لتزويد وزارة الخزانة بمحاسبة كاملة عن البيتكوين والأصول الرقمية الأخرى التي تحتفظ بها أو صادرتها أو تسيطر عليها بأي شكل آخر. وحتى يصبح المخزونان الفيدراليان المخصصان جاهزين للعمل، ستحتفظ الوكالات بحيازاتها ولكن لا يمكنها عمومًا التصرف في البيتكوين، مع استثناءات للأمن القومي وأوامر المحاكم وإعادة الأصول إلى ضحايا الجرائم المعروفين.

بمجرد أن تصادق وزارة الخزانة على أن الاحتياطي والمخزون جاهزان للعمل وقادران على الحفظ الآمن، سيكون أمام الوكالات الفيدرالية 30 يومًا لنقل حيازاتها المشفرة المعنية. وستتم عمليات النقل وفقًا لإجراءات وزارة الخزانة المصممة لتوفير إمكانية التتبع والتدقيق.

كان الرئيس دونالد ترامب قد أنشأ بالفعل احتياطي بيتكوين استراتيجي من خلال أمر تنفيذي في مارس 2025. وقد صُممت حيازات الحكومة من البيتكوين في البداية استنادًا إلى البيتكوين التي تم الحصول عليها من خلال مصادرة الحكومة بدلاً من برنامج شراء من السوق المفتوحة.

وزارة الخزانة ستدرس مشتريات بيتكوين محايدة من حيث الميزانية

لا يصل مشروع القانون H.R. 8957 إلى حد إلزام الحكومة بشراء كمية ثابتة من البيتكوين.

بدلاً من ذلك، سيكون أمام وزارة الخزانة ووزارة التجارة 180 يومًا بعد إقرار القانون لإجراء دراسة مشتركة حول مخاطر وتكاليف وفوائد اقتناء المزيد من البيتكوين على مدى السنوات الخمس التالية دون زيادة الدين الوطني.

تشمل الآليات المحتملة المدرجة في مشروع القانون تحويل الأصول من مخزون الأصول الرقمية، واستخدام التحويلات الفائضة التقديرية من بنوك الاحتياطي الفيدرالي، وإعادة تقييم شهادات الذهب التي تحتفظ بها بنوك الاحتياطي الفيدرالي، واستلام البيتكوين من خلال المصادرات أو العقوبات أو التسويات.

وستفحص الدراسة مصادر أخرى محتملة مثل مدفوعات الضرائب وإيرادات التعريفات الجمركية والمساهمات الطوعية والهدايا والبرامج التعاونية التي تشمل الولايات أو الكيانات الخاصة أو الشركاء الدوليين. وأي آلية تُصنف على أنها محايدة للميزانية لا يمكن أن تتطلب اعتمادات جديدة أو تفرض أعباء صافية على دافعي الضرائب أو تزيد الدين الوطني.

ينص التشريع صراحة على أن الدراسة لا تأذن بالاقتراض أو فرض ضرائب جديدة أو الإنفاق بالعجز لاقتناء البيتكوين.

يختلف هذا الهيكل عن قانون البيتكوين (BITCOIN Act) الذي قدمته السيناتور سينثيا لوميس، والذي اقترح اقتناء مليون بيتكوين على مدى خمس سنوات. يقدم تشريع مجلس النواب مسارًا أكثر اعتدالًا أزال هدف شراء البيتكوين الثابت مع الإبقاء على متطلب الاحتفاظ طويل الأجل.

يمكن للولايات وضع البيتكوين في حسابات فيدرالية منفصلة

يوسع الاقتراح هيكل الاحتياطي ليشمل حكومات الولايات دون إلزامها بالمشاركة.

ستنشئ وزارة الخزانة برنامجًا طوعيًا يسمح للولايات بوضع حيازاتها من البيتكوين في حسابات معزولة داخل احتياطي البيتكوين الاستراتيجي. وستحتفظ الولايات المشاركة بملكية البيتكوين الخاصة بها والأصول الرقمية الناتجة عن الانقسامات أو الإنزالات الجوية ذات الصلة.

ستبرم كل ولاية اتفاقية مع وزارة الخزانة تشمل بروتوكولات الأمن وضوابط الوصول والمسؤولية عن الأصول. ويمكن للولايات سحب أو نقل الحيازات وفقًا للاتفاقية واللوائح الفيدرالية المعمول بها، مع قبول المخاطر المرتبطة بحفظ الأصول الرقمية.

تطور الجهد الفيدرالي بالتوازي مع برامج الاحتياطي على مستوى الولايات. فعلى سبيل المثال، تعمل تكساس على تحقيق الحفظ المباشر للبيتكوين بعد أن حصلت في البداية على تعرض من خلال صندوق iShares Bitcoin Trust التابع لشركة بلاك روك.

سيحمي مشروع القانون H.R. 8957 الملكية الخاصة بشكل منفصل من خلال النص على أنه لا يمكن استخدام التشريع للسماح بالمصادرة الفيدرالية أو الاستيلاء على البيتكوين المكتسبة بشكل قانوني. ويؤكد حقوق الأفراد والشركات والمنظمات في شراء وحيازة ونقل أو التصرف في البيتكوين والأصول الرقمية الأخرى بشكل قانوني، بما في ذلك القدرة على الحفظ الذاتي للمفاتيح الخاصة.