أستراليا تعلن أن البيتكوين والرموز غير القابلة للاستبدال ليست منتجات مالية بموجب القواعد الجديدة

شهد تصنيف هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية للعملات المشفرة تحولاً كبيراً، حيث أعلنت هيئة الأمن الاسترالية أن البيتكوين والرموز غير القابلة للاستبدال من المحتمل أن تكون معفاة من قواعد المنتجات المالية. قامت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية بتحديث إرشاداتها للأصول الرقمية في 29 أكتوبر 2024، مما يوضح كيفية تطبيق تنظيم البيتكوين وقواعد الرموز غير القابلة للاستبدال. تمثل هذه الإعفاءات للمنتجات المالية تطوراً كبيراً في قانون العملات المشفرة الأسترالي.

هزة في تصنيف العملات المشفرة بهيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية تهز تنظيم البيتكوين وقواعد الرموز غير القابلة للاستبدال

يميز تصنيف هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية المحدث للعملات المشفرة بين أنواع مختلفة من الأصول الرقمية، مع تقديم إرشادات أكثر وضوحاً. يعتبر البيتكوين الآن غير مرجح أن يستوفي معايير المنتج المالي بموجب قانون الشركات 2001.

إعفاءات البيتكوين والرموز غير القابلة للاستبدال

شرح محامي عملات مشفرة وشريك في هول وويلكوكس الآثار العملية:

"إذا كنت منصة تداول وتتعامل فقط في البيتكوين، فلن تحتاج إلى التقدم للحصول على ترخيص بناءً على هذه الإرشادات."

كما حصلت قواعد الرموز غير القابلة للاستبدال تحت الإطار الجديد على بعض التوضيحات. بشكل عام، لن يتم تصنيف الرموز غير القابلة للاستبدال التي تمثل عناصر رقمية فريدة كمنتجات مالية بموجب قانون العملات المشفرة الأسترالي، مما يقلل العبء التنظيمي للمبدعين.

بيانات رسمية

أكد مفوض هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية على الوضوح التنظيمي المقدم:

"تقنية الدفتر الموزع وتحويل الأصول إلى رموز تعيد تشكيل التمويل العالمي. تقدم إرشادات هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية الوضوح التنظيمي الذي كانت الشركات تطالب به للابتكار بثقة في أستراليا."

كما حدد كيركلاند متطلبات الترخيص للأصول الرقمية الأخرى:

"العديد من الأصول الرقمية المتداولة على نطاق واسع هي منتجات مالية بموجب القانون الحالي - وستظل كذلك بموجب إصلاح القانون المقترح من الحكومة - مما يعني أن العديد من مقدمي الخدمات يحتاجون إلى ترخيص خدمات مالية. يضمن الترخيص حصول المستهلكين على مجموعة الحماية الكاملة بموجب القانون ويسمح لهيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية بالتحرك عندما تؤدي الممارسات السيئة إلى ضرر."

قال الرئيس التنفيذي لمجلس الاقتصاد الرقمي:

"إنه يعطينا مؤشراً ورؤية حول موقف هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية، وكيف ستعامل الشركات في قطاع الأصول الرقمية، وهو ما لم نكن على دراية كاملة به حتى هذه اللحظة."

تم اعتبار الإعفاء من المنتج المالي ذا آثار كبيرة على منصات التداول ومقدمي الخدمات. منحت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية وضع عدم اتخاذ إجراء على مستوى القطاع حتى 30 يونيو 2026، مما يمنح الشركات بعض الوقت لتقييم الإرشادات تحت إطار تنظيم البيتكوين الجديد وقانون العملات المشفرة الأسترالي.

ترجمة: QuantF0x