كندا تُسرّع لوائح العملات المستقرة قبل موازنة 4 نوفمبر
مشهد العملات الرقمية في كندا يشهد سخونة متزايدة والحكومة تقود المسيرة.
أوتاوا تتحرك بسرعة لوضع لوائح تنظيم العملات المستقرة على الطاولة، مع توقع الإعلان عن التفاصيل في الموازنة الفيدرالية يوم 4 نوفمبر، بعد أيام فقط من فرض غرامة قياسية بلغت 126 مليون دولار على شركة عملات رقمية بسبب مخالفات مكافحة غسل الأموال.
إليكم ما يجب أن تعرفوه.
لوائح العملات المستقرة في الطريق أخيراً
وفقاً لبلومبرغ، قضى المسؤولون الأسابيع الماضية في محادثات مكثفة مع المنظمين وقادة الصناعة لإنهاء كيفية تنظيم العملات المستقرة في كندا. من المتوقع أن تؤدي المناقشات إلى مقترحات تنظيمية واضحة عندما يقدم وزير المالية فرانسوا فيليب شامبانغ الموازنة الجديدة الأسبوع المقبل.
تُعتبر العملات المستقرة جسراً رئيسياً بين الأصول الرقمية والتمويل التقليدي. لكن في كندا، كانت القواعد غير واضحة. يعامل المنظمون حالياً العملات المستقرة كأوراق مالية أو مشتقات، مما يخلق حالة من عدم اليقين للشركات والمستثمرين.
في هذه الأثناء، اتخذت الولايات المتحدة خطوة كبيرة إلى الأمام.
p>قانون العبقرية، الذي تم تمريره في يوليو، منح المنظمين الأمريكيين السلطة للإشراف على مصدري العملات المستقرة وتحديد معايير الاحتياطي. يعامل القانون العملات المستقرة الملتزمة كأدوات دفع، وهي خطوة رحبت بها صناعة العملات الرقمية إلى حد كبير.خبراء يحذرون من هروب رأس المال
يحث قادة الصناعة كندا على التحرك بسرعة أو المخاطرة بالتأخر عن الركب. حذر جون روفولو، مؤسس مافيريكس برايفت إكويتی، من أنه إذا لم تتحرك الحكومة قريباً، قد يتحول المستثمرون الكنديون إلى العملات المستقرة الأمريكية، مما قد يضر بالطلب على السندات الكندية ويضعف السيطرة المالية المحلية.
"كل كندي يتعامل بعملة مستقرة أمريكية يمول الدَّين الأمريكي، ويثري المؤسسات الأمريكية ويصدر بياناتنا المالية جنوباً"، كتب روفولو في وقت سابق من هذا الشهر.
حتى بنك كندا ومكتب المشرف على المؤسسات المالية (OSFI) طالبا بإطار وطني لسد الفجوة.
قالت نائبة المحافظ السابقة كارولين ويلكينز إن كندا تحتاج إلى قواعد تبني "الثقة، الأمان، الاستقرار والقدرة التنافسية" في مجال المدفوعات.
حملة التصدي تضع النغمة
فقط الأسبوع الماضي، فرضت FINTRAC، هيئة الرقابة المالية الكندية، غرامة قياسية على كريبتوموس (شركة زيلتوكس إنتربرايزز المحدودة) بلغت 126 مليون دولار بسبب 2593 مخالفة لمكافحة غسل الأموال - وهي أكبر غرامة تُفرض على الإطلاق في قطاع العملات الرقمية الكندي.
وجد المحققون أن الشركة فشلت في الإبلاغ عن معاملات مشبوهة مرتبطة بإساءة معاملة الأطفال وبرامج الفدية والتحويلات المتعلقة بإيران. تعود العمليات إلى أوزبكستان وإسبانيا.
قالت FINTRAC إن أنظمة الشركة الضعيفة "تُضعف الشفافية والمساءلة بشكل كبير"، مضيفة أن قطاع العملات الرقمية الكندي لا يزال به فجوات كبيرة يمكن للمجرمين استغلالها.
ترجمة: HashM4ster
