جيميني تحصل على ترخيص MiCA من المنظم المالطي للعمليات في الاتحاد الأوروبي

حصلت جيميني على ترخيص أسواق الأصول المشفرة (MiCA) من هيئة الخدمات المالية في مالطا، مما يسمح للمنصة بالعمل في جميع دول الاتحاد الأوروبي والدول المرتبطة بها، حسبما أعلنت بورصة العملات المشفرة هذا الأسبوع.

يسمح الترخيص لجيميني بتقديم خدمات العملات المشفرة للعملاء الأفراد والمؤسسيين في جميع أنحاء المنطقة المكونة من 30 دولة بموجب الإطار التنظيمي الموحد للأصول الرقمية التابع للاتحاد الأوروبي. يمثل MiCA نهج الكتلة الشامل لتوحيد لوائح العملات المشفرة في جميع الدول الأعضاء.

يضع إطار MiCA، الذي دخل حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا العام، قواعد موحدة لمصدري أصول العملات المشفرة ومقدمي الخدمات عبر ولايات الاتحاد الأوروبي، بهدف توفير الوضوح التنظيمي مع الحفاظ على حماية المستهلك.

يُعد ترخيص مالطا امتدادًا لوجود جيميني التنظيمي الأوروبي الحالي، والذي يتضمن ترخيص شركة استثمارية تم الحصول عليه في مايو ويسمح بتداول المشتقات بموجب لوائح MiFID II. مجتمعة، تضع الموافقات جيميني كمكان لتداول العملات المشفرة متوافق بالكامل في سوق الاتحاد الأوروبي.

قال مارك جينينغز، رئيس جيميني لأوروبا، في بيان للشركة: "يمثل الحصول على هذه الموافقة معلماً حاسماً في توسعنا الأوروبي المنظم". وأشار المسؤول إلى أن الترخيص يفتح الوصول إلى سوق أكبر بشكل كبير لخدمات البورصة.

أطلقت جيميني مؤخرًا منتجات الأسهم المميزة في أوروبا، حيث تقدم رموزًا رقمية قائمة على blockchain تمثل أسهم الشركات مع ساعات تداول ممتدة. وأشارت الشركة إلى أن الموافقات التنظيمية ستدعم طرح منتجات وخدمات إضافية، بما في ذلك عروض المشتقات.

وشددت البورصة على التزامها بالامتثال التنظيمي كأساس للتوسع في السوق. ووصف جينينغز تنفيذ MiCA كدليل على أن أوروبا تمثل "واحدة من أكثر المناطق ابتكارًا وتفكيرًا مستقبليًا" لتنظيم العملات المشفرة.

قدمت جيميني الأسبوع الماضي طلبًا للإدراج في ناسداك تحت الرمز "GEMI"، مما يضيف إلى موجة متزايدة من شركات الأصول الرقمية التي تسعى للاستفادة من ظروف السوق المواتية بموجب السياسات الصديقة للعملات المشفرة لإدارة ترامب.

ترجمة: Gasopt1m1ze