العقود المباشرة: ثغرات قانونية تفتح الباب أمام هدر المال العام في 2025
العقود الحكومية المباشرة تتحول إلى بوابة مفتوحة لاستنزاف الأموال العامة - والجميع يتفرج.
ثغرات نظامية تسمح بتجاوز المنافسة
تشريعات فضفاضة تتيح للجهات الحكومية التعاقد مباشرة مع موردين محددين دون منافسة علنية. آلية مفترض أنها للطوارئ أصبحت النظام الدائم.
غياب الرقابة الفعالة
لا توجد آليات رقابية حقيقية لتقييم جدوى هذه العقود أو مقارنة أسعارها بالسوق. الفواتير تتضخم بينما الخدمات تتراجع.
النتيجة: إهدار ممنهج
ملايين الدولارات تهدر سنوياً عبر صفقات لا تخضع لأدنى معايير الشفافية. وكأنها نسخة حكومية من عمليات التمويل اللامركزي (DeFi) لكن بدون blockchain لتتبع الأموال.
في النهاية: دافعو الضرائب هم من يدفع الثمن - كالعادة.