القطاع البنكي المغربي يفرض نفسه كنموذج إقليمي في التمكين والقيادة النسائية: لماذا تتفوق البنوك التقليدية على عالم العملات المشفرة في التنوع؟
في الوقت الذي لا يزال فيه عالم العملات المشفرة والتمويل اللامركزي (DeFi) يتخبط في تمثيل ضعيف للنساء في مناصب القيادة، يقدم القطاع البنكي التقليدي في المغرب درساً في كيفية بناء نموذج حقيقي.
نموذج لا يعتمد على الشعارات البراقة أو الوعود التكنولوجية، بل على هياكل حوكمة فعلية ومسارات تطور مهني واضحة.
قيادة نسائية ليست مجرد إحصاء
بينما تتباهى بعض منصات التشفير بتعيين امرأة واحدة في مجلس إدارتها كـ "إنجاز تنوعي"، يعمل النموذج المغربي على مستوى أعمق. الأمر لا يتعلق بمجرد ملء مقعد، بل بخلق بيئة تمكينية تسمح بوصول النساء إلى مراكز صنع القرار الاستراتيجي وتقلد مناصب المديرات العامات والرئيسات التنفيذيات.
حوكمة تقليدية تفوق اللامركزية الفوضوية
يُظهر نجاح هذا النموذج مفارقة صارخة: فالهياكل التنظيمية "القديمة" للبنوك المركزية والهيئات الرقابية، مثل تلك الموجودة في المغرب، قد أثبتت فعاليتها في فرض معايير للتنوع والشمول تفوق بكثير أي مبدأ "للحوكمة المجتمعية" تروج له مشاريع DAO في عالم العملات المشفرة، والتي غالباً ما تسيطر عليها نخبة صغيرة من الحيتان.
قد يكون من السخرية أن النظام المالي الذي تسعى العملات الرقمية إلى استبداله هو من يقدم حالياً نموذجاً أكثر تقدمية وعدلاً في تمثيل نصف المجتمع. ربما حان الوقت لأن يتعلم رواد التشفير من دفاتر قيادة البنوك التقليدية، قبل التحدث عن ثورة شاملة.
