ارتفاع الشكايات حول الحصول على المعلومات يعكس وعي المغاربة بحقهم القانوني
تتزايد الشكاوى - وليس بطيئة. يبدو أن موجة جديدة من المطالبة بالشفافية تجتاح المغرب، حيث يرفع المواطنون أصواتهم بشكل غير مسبوق للمطالبة بما هو حق لهم قانونياً. هذا ليس مجرد تذمر عابر؛ إنه تحول في الوعي الجماعي.
ماذا يحفّز هذه الموجة؟
الرقمنة تلعب دوراً محورياً. فتحت المنصات الحكومية الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي أبواباً كانت مغلقة سابقاً. لم يعد الانتظار لشهور للحصول على وثيقة أو رد مقبولاً. أصبحت السرعة هي المعيار الجديد، والتأخير غير المبرر سبباً كافياً لرفع شكوى.
الجيل الشاب يقود التغيير
جيل الألفية والجيل زد، الذين ترعرعوا على الإنترنت، لا يفهمون لغة البيروقراطية التقليدية. يمتلكون الأدوات ويعرفون كيفية استخدامها. تحولت مجموعات الواتساب ومنشورات تويتر إلى منابر للمطالبة بالحقوق، مما يخلق ضغطاً جماعياً لا يمكن لأي جهة تجاهله.
تأثير الدومينو على القطاعات
لم تعد الشكاوى مقتصرة على قطاع واحد. نراها تنتشر من الإدارة المحلية إلى الخدمات الصحية، ومن القطاع المصرفي إلى مؤسسات التعليم. كل شكوى تُحل بنجاح تشعل عشرات غيرها، مما يخلق ديناميكية إيجابية يصعب وقفها.
التحدي الحقيقي: من الشكوى إلى الحل
لكن الأرقام وحدها لا تكفي. السؤال الحقيقي: كم من هذه الشكاوى تجد طريقها إلى حل حقيقي؟ الفجوة بين رفع الشكوى وحل المشكلة هي حيث تختبئ التفاصيل الشيطانية - ومكان يفضل فيه الكثير من المسؤولين البقاء، تماماً كما يفضل بعض مديري الصناديق الاستثمارية إخفاء رسومهم الإدارية في بنود صغيرة.
المغرب يشهد صحوة قانونية غير مسبوقة. المواطنون لم يعودوا يطلبون الخدمة فحسب، بل يطالبون بالحق فيها. وهذا، في النهاية، هو المؤشر الحقيقي لتقدم أي مجتمع.
