اليابان تشن هجوماً تنظيمياً: هيئة الخدمات المالية تطرح إصلاحات صارمة للعملات الرقمية لمواءمتها مع قوانين الأوراق المالية

قلب الطاولة على قطاع الكريبتو الياباني

هيئة الخدمات المالية (FSA) تطلق العنان لأكبر عملية إصلاح تنظيمي منذ سنوات - تهدف إلى سد الفجوات بين الأسواق التقليدية والعملات الرقمية.

التفاصيل القاسية

تقترح الهيئة معاملة معظم الأصول الرقمية كأوراق مالية تقليدية، مما يفرض متطلبات صارمة للإفصاح وحماية المستثمرين. المشغولون الآن يعدون العدة لموجة جديدة من الامتثال التي قد تطرد اللاعبين الصغار من السوق.

مفارقة يابانية نموذجية: تريد أن تكون رائدة التكنولوجيا ولكن بشروطها الخاصة. بينما يتذمر المستثمرون من التعقيدات الجديدة، يتساءل المرء: هل هذه حماية حقيقية أم مجرد بيروقراطية مالية أخرى تختبئ وراء شعارات الابتكار؟

الكريبتو في صعود باليابان

أشار التقرير إلى أن العملات المشفرة باتت تلعب دورًا متزايد الأهمية في الاقتصاد الياباني، حيث تجاوز إجمالي عدد الحسابات المفتوحة في منصات التداول المحلية 12 مليون حساب، بينما بلغت ودائع المستخدمين أكثر من 5 تريليونات ين (33.7 مليار دولار) أي ما يعادل تقريبًا حسابًا واحدًا لكل 10 أشخاص.

ومع ذلك، بيّن التقرير أن التداولات الصغيرة تهيمن على السوق اليابانية، إذ يمتلك أكثر من 80% من الحسابات الفردية أقل من 675 دولارًا.

كما أشارت الوكالة إلى أن 7.3% من المستثمرين ذوي الخبرة يتعاملون بالكريبتو وهو رقم يفوق نسبة المتداولين في سوق العملات الأجنبية (FX) أو حاملي السندات المؤسسية. كما أن نحو 70% من حاملي العملات المشفرة في اليابان ينتمون إلى الطبقة المتوسطة، فيما يتداول 86% منهم مع توقعات بارتفاع الأسعار على المدى الطويل.

ويأتي هذا التقرير بعد تصريحات وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو مؤخرًا، التي أقر فيها بأن العملات المشفرة تستحق مكانًا ضمن المحافظ الاستثمارية المتنوعة. وقال في أواخر أغسطس:
"رغم أن الأصول المشفرة تنطوي على مخاطر تقلبات عالية، فإن توفير بيئة استثمارية مناسبة يمكن أن يجعلها خيارًا معقولًا للتنويع الاستثماري."

قواعد أكثر صرامة للكريبتو

بموجب قانون الأدوات والأسواق المالية، تُعامل العملات المشفرة بالفعل كأدوات مالية عندما تُستخدم كأصول أساسية للمشتقات.

وسيؤدي تطبيق القانون بشكل كامل إلى فرض متطلبات إفصاح على مُصدري العملات المشفرة فيما يتعلق بالعروض العامة والتوزيعات الثانوية. وقالت الوكالة إن ذلك سيعمل على "إزالة عدم تكافؤ المعلومات بين المُصدرين والمستثمرين."

كما ستخضع وساطة وسمسرة عمليات البيع والشراء للتنظيم، مع تطبيق قواعد ضد التداول غير العادل، إلى جانب منح صلاحيات تنفيذية تشمل إصدار أوامر قضائية عاجلة ضد الشركات غير المسجلة.