ريبل تطلق خدمة الوساطة المالية الرقمية الأمريكية لتوسيع تداول العملات المشفرة للمؤسسات

انطلاقة جديدة في عالم التمويل المؤسسي الرقمي

كشفت شركة ريبل النقاب عن منصة وساطة مالية رقمية متكاملة مصممة خصيصاً للمستثمرين المؤسسيين، مما يفتح الباب أمام تدفق رؤوس الأموال الكبرى إلى سوق العملات الرقمية.

تجاوز الحواجز التقليدية

تتيح المنصة الجديدة للمؤسسات المالية الوصول إلى سيولة متعددة عبر منصات التداول المختلفة، مع توفير حلول تخزين آمنة للأصول الرقمية - خطوة تعتبر حاسمة في تحول القطاع المالي التقليدي نحو تبني العملات المشفرة.

الاستعداد للموجة القادمة

مع تزايد اهتمام صناديق التحوط والبنوك الكبرى بالأصول الرقمية، تأتي هذه الخطوة لتلبية الطلب المتصاعد على البنية التحتية المؤسسية المتطورة - لأن دعوة "احتفظوا بعملاتكم خارج البنوك" لم تعد تناسب الشركات التي تتعامل بمليارات الدولارات.

في النهاية، يبدو أن المؤسسات المالية بدأت تدرك أن مقاومة العملات الرقمية أصبحت أكثر تكلفة من تبنيها - خاصة عندما تدرك أن المستقبل المالي لا ينتظر أحداً.

فرنسا تهدد بمنع “جوازات” تراخيص الكريبتو وتثير القلق حول MiCA

قد تساعد خطة الإشراف الموحد على معالجة القلق المتزايد بشأن مزودي خدمات الكريبتو الذين يسعون للحصول على تراخيص من دول أوروبية ذات لوائح أخف، ضمن إطار لائحة أسواق الأصول المشفرة (MiCA).

في سبتمبر الماضي، هددت هيئة الأسواق المالية الفرنسية (AMF) بحظر “نظام جواز التراخيص” لمقدّمي خدمات الكريبتو، ما أثار مخاوف من ثغرات في تطبيق اللوائح التنظيمية الأوروبية الموحّدة.

كما انضمت فرنسا إلى النمسا وإيطاليا في الدعوة إلى أن تتولى ESMA الإشراف المباشر على الشركات الكبرى العاملة في الكريبتو من مقرها في باريس.

وبموجب MiCA، التي دخلت حيز التنفيذ لمقدمي خدمات الأصول المشفرة في ديسمبر 2024، يمكن لأي شركة مرخَّصة في دولة عضو واحدة أن تستخدم ذلك الترخيص كـ“جواز” للعمل عبر جميع دول الاتحاد الـ27.

وأكدت رئيسة ESMA، فيرينا روس، في أكتوبر الماضي أن المفوضية الأوروبية تخطط لنقل الإشراف المالي من الجهات الوطنية إلى ESMA، مشيرة إلى أن الهدف هو معالجة التجزئة المستمرة في الأسواق والانتقال نحو سوق مالية موحدة على مستوى أوروبا.