المديرة السابقة في FTX تكشف: صفقة الإقرار بالذنب لزوجها تشعل أزمة قضائية مستمرة
قضية FTX تعود إلى الواجهة من جديد مع تصاعد الجدل حول صفقة الإقرار بالذنب التي قدمها زوج المديرة السابقة.
تفاصيل القضية تظهر استمرار التوتر في المشهد القضائي رغم مرور الوقت على الأحداث.
المحكمة تواجه تحدياً في التعامل مع تعقيدات القضية التي تجمع بين العلاقات الشخصية والمخالفات المالية.
المتابعون يشيرون إلى أن القضية تعكس نمطاً مألوفاً في عالم العملات الرقمية - حيث تختلط الأموال بالمشاعر.
كأحد خمسة متهمين في لائحة الاتهام ضد مديري FTX وAlameda Research السابقين، اعترف سلامة بالذنب في تهم التآمر على تقديم مساهمات سياسية غير قانونية والاحتيال على لجنة الانتخابات الفيدرالية، إضافة إلى تشغيل عمل لتحويل الأموال دون ترخيص.
وحُكم عليه بالسجن سبع سنوات ونصف، حيث بدأ تنفيذ الحكم في أكتوبر 2024. وبعد إقراره بالذنب، حاول محاموه إبطال الاتفاق مع الادعاء الأمريكي، بحجة أن الصفقة كانت مشروطة بعدم توجيه اتهامات جنائية إلى بوند. لكنه أسقط الطعن لاحقًا، قائلاً إن بوند ستعالج هذه المسألة ضمن قضيتها الخاصة.
جلسة الاستماع المقررة يوم الخميس ستكون المرة الأولى التي تعود فيها بوند إلى المحكمة بعد أشهر من المرافعات القانونية التي تمحورت حول صفقة زوجها مع الحكومة.
إلى جانب احتمال مثول بوند للإدلاء بشهادتها، طلب محاموها أن تدلي دانييل ساسون، المساعدة السابقة للمدعي العام الأمريكي، بشهادتها. وكانت ساسون هي المدعية الرئيسة في قضية الحكومة ضد المدير التنفيذي السابق لـ FTX سام بانكمان-فريد وأربعة مدراء آخرين، بينهم سلامة.
ورغم أن ساسون استقالت في فبراير بعد أن أمرتها وزارة العدل بوقف قضية ضد عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز، طلب محامو بوند حضورها لتوضيح "أي وعد أو حافز قُدِّم إلى السيد سلامة من أجل الاعتراف بالذنب".
ولم يعارض الادعاء الفيدرالي الطلب، لكنه اشترط أن يقدّم محامو بوند "أدلة وثائقية" أو شهادات تتعلق باتفاق الإقرار بالذنب.
