العراق وتركيا يطلقان لجنة جمركية مشتركة - تعزيز غير متوقع للتجارة في 2025

في خطوة تهدف إلى تفجير التعاون الاقتصادي بين البلدين، أعلنت العراق وتركيا عن تشكيل لجنة جمركية مشتركة.

القرار يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة توترات تجارية متصاعدة - لكنه قد يكون مجرد محاولة لتحسين الصور الذهنية أكثر من كونه تحركاً اقتصادياً حقيقياً.

المفارقة؟ اللجنة المشتركة تظهر بينما تواصل تركيا ضخ مليارات الدولارات في مشاريعها الرقمية العملاقة - بينما يعاني العراق من انهيار عملته المحلية.

خبراء: 'خطوة رمزية قد تفتح الباب لمزيد من الشفافية - أو قد تتحول إلى مجرد كومة أوراق بيروقراطية إضافية'.

اتَّفق العراقُ وتُركيا، اليوم الأربعاء، على تشكيل اللَّجنة الجُمركيَّة العراقيَّة – التُّركيَّة المُشترَكة، في إطار تعزيز التَّعاون بين سُلطات الجمارك في البلدين، بما يُسهمُ في تطوير العلاقات التِّجاريَّة وتسهيل حركة البضائع عبر المنافذ الحُدوديَّة.

وذكر بيان للسفارة العراقية في انقرة، ورد لـ السومرية نيوز، انه "جاء الاتِّفاقُ خلال اجتماع عُقد في العاصمة التُّركيَّة أَنقرة، تَرأَّسهُ مُستشار رئيس مجلس الوُزراء العراقيِّ لشُؤون المنافذ الحُدوديَّة والجمارك والنَّقل سامي عبد الحُسين راضي، ونائبُ وزير التِّجارة التُّركي سزاي أُوتشارماك، حيثُ بحث الجانبان آليّات رفع كفاءة العمل في البوابات الحُدوديَّة وتطوير التَّعاون الجُمركي".

وتَناول اللِّقاءُ، وفق البيان، "سُبُل تسهيل التَّدفُّقات التِّجاريَّة، وزيادة القُدرة الاستيعابيَّة للمنافذ، ودعم مشاريع البُنية التَّحتيَّة المُرتبطة بالتِّجارة الثُّنائيَّة والتَّرانزيت".

وأكَّد الجانبان "حرصهُما على رفع حجم التَّبادُل التِّجاريِّ إلى 30 مليار دُولار، وتعزيز الاستثمارات المُشتركة، وتوسيع مجالات التَّعاون من خلال مشروع طريق التَّنمية وإنشاء منافذ جُمركيَّة جديدة".