جامعة عين شمس تستضيف نقيب المحامين لمناقشة ضمانات أحكام القضاء الإداري: جلسة حوارية استثنائية حول مستقبل العدالة
انعقدت جلسة حوارية استثنائية في جامعة عين شمس، حيث استضافت النقابة العامة للمحامين لمناقشة الضمانات الدستورية والقانونية لأحكام القضاء الإداري.
نقاش محوري حول سيادة القانون
تركز النقاش على آليات تعزيز ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية، وكيفية تحقيق التوازن بين سلطات الدولة وحماية حقوق الأفراد. تناول الحضور التحديات العملية التي تواجه تنفيذ هذه الأحكام في الواقع العملي.
رؤى مهنية متخصصة
سلطت الجلسة الضوء على الدور المحوري للقضاء الإداري في الرقابة على أعمال الإدارة العامة، مع التأكيد على ضرورة تعزيز استقلاليته وضمانات فعاليته. ناقش المشاركون السبل الكفيلة بتعزيز ثقة المواطن في نزاهة وكفاءة الجهاز القضائي.
خلاصة الجلسة: خطوة نحو تعزيز العدالة
خرجت الجلسة بتوصيات مهنية تهدف إلى تعزيز الضمانات القانونية والفعلية لتنفيذ أحكام القضاء الإداري، في خطوة تُعتبر جزءاً من حوار أوسع حول تطوير المنظومة القضائية. تماماً كما تحتاج الأسواق المالية إلى أطر تنظيمية واضحة لتعمل بكفاءة، تحتاج العدالة إلى ضمانات تنفيذية لا تقل وضوحاً وقوة.
استقبال رسمي ودرع تكريمي
كان في استقبال نقيب المحامين الأستاذ الدكتور، عميد، الذي قدّم للضيف "درع اليوبيل الماسي" تقديرًا لدوره القانوني البارز، وتأكيدًا على عمق الروابط بينو، وحرص الصرح الأكاديمي على تعزيز التواصل مع القيادات القانونية الوطنية.
لجنة المناقشة العلمية
شهدت المناقشة حضور كبار فقهاء القانون وأساتذة، حيث ضمت اللجنة كل من:
الدكتور، أستاذ القانون المدني وعميد الكلية الأسبق.
الدكتور، أستاذ قانون المرافعات ووكيل الكلية الأسبق.
الدكتورة، رئيس قسم القانون العام.
الدكتور، أستاذ القانون العام.
كما حضر عدد من قيادات المراكز والوحدات بالكلية، مما يعكس التميز الأكاديمي وحرصعلى دعم البحث العلمي القانوني.
تعزيز التعاون القانوني
على هامش الزيارة، عقد الأستاذ الدكتوراجتماعًا مع نقيب المحامين، تم خلاله بحث سبل، بما يخدموتطوير التعليم القانوني في مصر.
تفقد المنشآت التعليمية
قام النقيب بجولة تفقدية للمنشآت الجديدة والمدرجات المطورة داخل، مشيدًا بالطفرة الإنشائية والتطويرية التي تشهدها الكلية، والتي تدعم جودة التعليم القانوني والتدريب العملي للطلاب.
السيرة النقابية والعلمية
يعد الدكتورمن أبرز القامات النقابية في مصر، حيث بدأ مسيرته في العمل النقابي منذ انتخابه عضوًا فيعام 1993، وصولًا لانتخابه نقيبًا عامًا للمحامين في مصر عام 2022. ويعكس اشتراكه فيالجانب الأكاديمي لسيادته، خاصة بعد حصوله على.