عملية الليرة الجديدة في سوريا 2026: هل يُشكّل الإصلاح النقدي نقطة تحوّل حقيقية؟
دمشق تعلن عن خطتها لإطلاق 'عملية الليرة الجديدة' بحلول 2026، وسط تساؤلات حول قدرة الإصلاح النقدي على استعادة الثقة في اقتصاد منهك.
الوعد مقابل الواقع
يأتي الإعلان عن خطة 2026 في وقت تترنح فيه العملة المحلية تحت وطأة تضخم جامح وعقوبات دولية. الهدف المُعلن بسيط: استبدال العملة المتدهورة بأخرى جديدة، وقطع أصفار، واستعادة الاستقرار. لكن الأسواق الموازية والاقتصاد الأسود يطرحان سؤالاً واحداً: هل تكفي ورقة نقدية جديدة لعلاج أمراض هيكلية عميقة؟
تحديات الطريق إلى 2026
المشكلة لا تكمن في تصميم الأوراق النقدية الجديدة، بل في الثقة التي يجب أن تحملها. بدون إصلاحات مؤسسية حقيقية وشفافية مالية، يخشى المراقبون أن تصبح 'الليرة الجديدة' مجرد إعادة تسمية لنفس الأزمة القديمة. التاريخ مليء بحالات فشلت فيها عمليات إعادة التقييم عندما افتقرت إلى الإرادة السياسية والانضباط المالي.
نظرة من خارج الصندوق
في عالم يشهد تحولاً رقمياً سريعاً، يبدو التركيز الحصري على العملة الورقية وكأنه سباق إلى الوراء. بينما تعلن دمشق عن خططها لعملة ورقية جديدة لعام 2026، تتجه الأسواق العالمية نحو الأصول الرقمية والمدفوعات اللامركزية التي تتجاوز الحدود والسياسات التقليدية. إنه تذكير قاسٍ بأن الإصلاح الحقيقي يتطلب أحياناً تغيير القواعد، وليس فقط إعادة طباعتها.
عملية الليرة الجديدة في سوريا
خلال 2025، قام حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، برفقة وزير المالية محمد يسر برنية، بجولات خارجية شملت روسيا والإمارات، لزيارة شركات طباعة العملات والاطلاع على أحدث التقنيات الأمنية في الطباعة.
وأوضح الحصرية أن الهدف من هذه الجولات هو ضمان أن تتمتع الليرة الجديدة بمستوى متقدم من الحماية ضد التزوير، مع تصميم يسهل استخدامه للأشخاص ضعيفي البصر والمكفوفين.
وتخطط الحكومة لطرح العملة الجديدة عبر شبكة واسعة تضم 66 شركة وأكثر من 1000 منفذ توزيع في المحافظات، لضمان استبدال سلس بين الليرة القديمة والجديدة دون أي تأثير سلبي على الأسواق أو النظام المصرفي.
مرسوم رئاسي يحدد تفاصيل استبدال العملة
أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، المرسوم رقم 293 لعام 2025، الذي يمنح المصرف المركزي صلاحيات كاملة لتحديد آليات تطبيق عملية الليرة الجديدة، وجدول الاستبدال، وضخ الفئات الجديدة في الأسواق.
ومن المتوقع أن يتم الكشف عن الهوية البصرية والتفاصيل الفنية للفئات النقدية الست الأولى في مؤتمر صحفي يعقده المصرف المركزي في 28 كانون الأول، يليه حفل رسمي للإطلاق مطلع 2026.
الفئات النقدية الجديدة وتأجيل فئة الألف
ستشمل العملية فئات 5، 10، 25، 50، 100، و500 ليرة سورية جديدة، بينما سيتم تأجيل فئة 1000 ليرة للمرحلة الثانية.
وأكد مصدر مصرفي أن الهدف الأساسي هو تحسين التداول اليومي لليرة السورية، مع الحفاظ على قوة وسلطة الليرة القديمة في الأسواق. كما دعا المواطنين إلى عدم الاستعجال في استبدال العملة لتجنب أي استغلال من شركات الصرافة أو التأثير على سوق العملات الأجنبية.
تحذيرات خبراء الاقتصاد من الطابع الشكلي
رغم الطابع الإصلاحي للعملية، حذر الخبير الاقتصادي الدكتور محمد تيسير الفقيه من أن حذف الصفرين دون إصلاحات مالية أعمق قد يكون إجراءً شكليًا، قد يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم، وتعزيز الدولرة، وتحويل المدخرات إلى الدولار أو الذهب، إضافة إلى تكاليف مالية وإدارية كبيرة للطباعة وتعديل الأنظمة المحاسبية.
وأشار الفقيه إلى أن القدرة الشرائية للمواطنين قد تتأثر إذا صاحب العملية أي فوضى في التسعير أو المضاربات، رغم أن القيمة النظرية لليرة الجديدة ستظل ثابتة.
تسهيل التعاملات وتحسين البنية المصرفية
يؤكد مصرف سوريا المركزي أن عملية الليرة الجديدة ستسهم في تسهيل العمليات النقدية اليومية، تبسيط السجلات المحاسبية والفواتير، تقليل حجم الكتلة النقدية الورقية، ورفع مستوى الأمان في التعاملات.
وكما يخطط المصرف لإعادة فتح فروعه في المناطق الخارجة سابقًا عن السيطرة لضمان وصول العملة الجديدة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.
فترة انتقالية وضمان استقرار العملية
تشير التقديرات إلى أن فترة التعايش بين العملتين قد تمتد بين سنة وخمس سنوات، تشمل تحديث الأنظمة المصرفية، تدريب الموظفين، وضبط المضاربات، مع مراقبة سعر الصرف.
ويعتبر نجاح العملية مرتبطًا بقدرة الحكومة على تحقيق استقرار اقتصادي حقيقي، وضبط الأسواق، ومعالجة العجز المالي، وتنفيذ إصلاحات إنتاجية واسعة لضمان ثقة المواطنين واستقرار الأسعار.
