الجامعة البريطانية تطلق ورشة عمل حصرية: قوة القضاء الجنائي في موازين العقوبة بين مصر وبريطانيا
ورشة عمل تلقي الضوء على واحدة من أكثر نقاط النظام القضائي تعقيداً وحساسية.
كيف يزن القاضي عقوبةً؟
وراء كل حكم قضائي جنائي تقف معادلة معقدة من النصوص القانونية والسوابق القضائية والسلطة التقديرية. تفتح الجامعة البريطانية النقاش حول هذه الآلية الداخلية، بمقارنة مباشرة بين المنهجين المصري والإنجليزي. الأمر لا يتعلق بمجرد تطبيق نصوص، بل بفلسفة كاملة للعدالة.
سلطة التقدير بين الضبط والمرونة
في النظام المصري، تحدد نصوص القانون العقوبات ضمن إطار حدي أدنى وأقصى، تاركةً للقاضي مساحة للملاءمة وفق ظروف الجريمة والجاني. بينما يعتمد النظام الإنجليزي، بجذوره في القانون العام، بشكل أكبر على السوابق القضائية (السوابق القضائية) لتشكيل إطار العقوبة، مع تركيز على ظروف كل حالة على حدة. الورشة تستعصر كيف يمكن لكل نظام أن يتعلم من الآخر في موازنة بين الوضوح القانوني والعدالة النوعية.
تأثير القرار على مستقبل التقاضي
فهم آليات تقدير العقوبة ليس أكاديمياً بحتاً. له تداعيات مباشرة على استراتيجيات الدفاع، وتوقعات المتقاضين، وثقة الجمهور في النظام القضائي ككل. ورشة كهذه قد تشير إلى اتجاه نحو مزيد من الشفافية والتنبؤية في المخرجات القضائية – شيء قد يراه المستثمرون في أي قطاع آخر علامة على كفاءة النظام، لو لم يكونوا مشغولين بمراقبة تقلبات أصول افتراضية أخرى.
خلاصة القول: عندما يتعلق الأمر بسلطة تقدير العقوبة، فإن السؤال الحقيقي هو: أين ترسم الخط الفاصل بين العدالة الحرفية والعدالة الإنسانية؟ الإجابة، كما تظهر هذه المقارنة، قد تكون أكثر مرونة مما نعتقد.
حضور نخبة قضائية رفيعة
جاء ذلك بحضور ومشاركة نخبة رفيعة من قضاة محكمة النقض وقضاة بمحاكم الجنايات والجنح، إلى جانب بعض من أساتذة القانون الجنائي من الجامعات المصرية والدولية، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وعددًا من الطلاب، حيث شهدت الجلسات مداخلات ثرية ومناقشات موسعة عكست أهمية الموضوع على المستويين التشريعي والقضائي.
واستهلت فعاليات ورشة العمل بكلمة الأستاذ الدكتور إبراهيم سلامة، عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، مؤكدًا خلالها أهمية مناقشة نظام العقوبة باعتباره من أدق مظاهر السلطة التقديرية للقاضي الجنائي، وشارك القاضي مصطفى عبيد، نائب رئيس محكمة النقض والقاضي بإدارة العلاقات الدولية بالمحكمة، بمداخلة تناول فيها تقدير العقوبة في القانون الجنائي المصري، موضحًا الضوابط القانونية والعوامل التي يسترشد بها القاضي عند إنزال العقوبة، كما تناول المستشار أسامة النجار، نائب رئيس محكمة النقض، موضوع تقدير العقوبة في القانون المصري، مستعرضًا الخبرات العملية والتطبيقات القضائية ذات الصلة.
تقدير العقوبة في مصر
وقد تناول المستشار محمد جميل، الرئيس بمحكمة جنايات الإسكندرية، إشكاليات تقدير العقوبة في قضاء الجنايات من منظور تطبيقي، مع التركيز على تحقيق التوازن بين جسامة الجريمة وظروف المتهم، وقدمت الدكتورة هند حنفي، أستاذ مساعد القانون الجنائي بجامعة كامبريدج، عرضًا علميًا حول إرشادات تحديد العقوبة في القانون الإنجليزي، مع تطبيقات عملية على جرائم المخدرات، موضحة فلسفة هذه الإرشادات ودورها في تنظيم السلطة التقديرية للقاضي.
إرشادات العقوبة بالقانون الإنجليزي
واستعرض القاضي الدكتور أحمد أبو هشيمة، القاضي بمحكمة النقض وبقطاع التشريع بوزارة العدل، دور محكمة النقض في الرقابة على إعمال السلطة التقديرية في تحديد العقوبة، موضحًا الحدود الفاصلة بين سلطة محكمة الموضوع ورقابة محكمة النقض، فيما تناولت القاضية الدكتورة داليا حجازي، الرئيس بمحكمة جنح اقتصادية القاهرة، موضوع تقدير العقوبة في قضاء الجنح، مع التركيز على خصوصية هذا النوع من القضايا وتعدد أنماطها، وقدمت الدكتورة هند حنفي مداخلة ثانية حول إرشادات وتحديات تقدير العقوبة بالتطبيق على قضاء الجنح، من خلال نماذج عملية، لا سيما جرائم السرقة، بما أبرز أوجه الاستفادة من التجربة الإنجليزية، واختتمت أعمال الورشة بجلسة مناقشات وتعقيبات ختامية.
التزام الجامعة البريطانية في مصر بدورها
بدوره، أكد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن تنظيم هذه الورشة يعكس التزام الجامعة بدورها الأكاديمي والمجتمعي في دعم البحث العلمي الرصين وتعزيز الحوار القانوني الجاد حول القضايا الجنائية المعاصرة، مشيرًا إلى أن موضوع نظام العقوبة يُعد من أكثر الموضوعات حساسية وتأثيرًا في تحقيق العدالة، لما ينطوي عليه من توازن دقيق بين حماية المجتمع وصون حقوق الأفراد.
منصات علمية وتطويرية
وأضاف رئيس الجامعة أن الجامعة البريطانية في مصر تحرص على تقديم منصات علمية تجمع بين الخبرة القضائية العميقة والرؤية الأكاديمية المقارنة، بما يسهم في تطوير الفكر القانوني وربط التعليم القانوني بالتطبيق العملي، مؤكدًا أن الانفتاح على التجارب الدولية، وعلى رأسها التجربة الإنجليزية في مجال إرشادات تقدير العقوبة، يمثل ركيزة أساسية في إعداد كوادر قانونية قادرة على مواكبة التطورات التشريعية والقضائية محليًا ودوليًا، وتعزيز مكانة الجامعة كمركز إقليمي متميز للدراسات القانونية المتقدمة.
تعميق الحوار الأكاديمي
من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم سلامة، عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار حرص الكلية على تعميق الحوار الأكاديمي - القضائي بين الأكاديميين والقضاة، وربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي، مشيرًا إلى أن موضوع العقوبة يُعد من أدق وأخطر المسائل التي يباشرها القاضي الجنائي لما يتطلبه من موازنة دقيقة بين جسامة الفعل الإجرامي وخطورة الجاني وتحقيق العدالة الجنائية.
الانفتاح على التجارب الدولية
وأضاف الدكتور "سلامة"، أن الكلية تستهدف من خلال هذه الفعاليات الانفتاح على التجارب المقارنة الرائدة، وعلى رأسها التجربة الإنجليزية في مجال إرشادات العقوبة، لما توفره من معايير موضوعية تساعد على تحقيق قدر أكبر من الاتساق والشفافية في الأحكام الجنائية، مؤكدًا أن تبادل الخبرات مع القضاة يسهم في إثراء البحث العلمي وتطوير السياسات العقابية بما يتوافق مع متطلبات العدالة الحديثة.
