هام.. ضوابط جديدة لصرف حافز التدريس تُطبق نوفمبر 2025 – تفاصيل المستند الرسمي
انقلاب في سياسات الحوافز.. وزارة التعليم تُعلن ضوابط صارمة لصرف مكافآت المعلمين بدءًا من نوفمبر 2025.
تتضمن التعديلات شروطًا أكثر صرامة لاستحقاق الحوافز - في خطوة يُعتقد أنها تهدف لخفض النفقات في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
المستند الرسمي يكشف آلية التوزيع الجديدة التي ستُطبق على جميع المدارس الحكومية، مع إبقاء الباب مفتوحًا لتعديلات لاحقة.
خبراء: القرار يأتي متأخرًا جدًا، بينما تتهافت الحكومات على إنقاذ قطاعات أقل أهمية باستثمارات ضخمة!
ضوابط صرف حافز التدريس
وتؤكد الوزارة أن صرف مستحقات الحافز سيكون وفقًا للباب الأول من الموازنة العامة للدولة الخاص بالأجور وتعويضات العاملين، بما يضمن انتظام العملية المالية داخل المدارس.
ويشترط لصرف الحافز استيفاء النصاب الأسبوعي المقرر طبقًا لطبيعة كل وظيفة من وظائف المعلمين على مدار الشهر، مع مراعاة العطلات الرسمية والأعياد التي لا تؤثر على استحقاق الحافز، بشرط ألا تقل مدة العمل الفعلية عن ثمانية عشر يومًا في الشهر الواحد.
كما تضمنت الضوابط شروطًا تتعلق بتقييم الأداء، حيث يشترط أن يحصل شاغلو وظائف مدير ووكيل مدرسة على تقدير "كفء" خلال العام السابق حتى يستحقوا قيمة الحافز كاملة، بينما يحصل من يحمل تقدير "فوق المتوسطة" على نصف قيمة الحافز فقط. ويأتي هذا الشرط لضمان أن يكون الحافز مرتبطًا مباشرة بجودة الأداء الإداري داخل المدارس.
وأوضحت الوزارة أن من بين الشروط الأساسية ألا يكون الموظف قد تعرض لجزاء تأديبي تتجاوز مدته خمسة أيام خلال شهر الصرف، وذلك لضمان التزام العاملين بالسلوك الوظيفي والمعايير المهنية.
كما لا يستحق الحافز من كان موقوفًا عن العمل خلال فترة الوقف، على أن يتم صرف المستحقات المتوقفة إذا ثبت لاحقًا عدم مسئوليته، شريطة استيفاء باقي الشروط المقررة.
جواز الجمع بين حافز التدريس والحافز الإضافي للإدارة المدرسية
وشددت الوزارة على عدم جواز الجمع بين حافز التدريس والحافز الإضافي للإدارة المدرسية، وذلك لتفادي ازدواجية المزايا المالية وضمان العدالة بين الفئات المختلفة داخل المؤسسة التعليمية. ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة الوزارة لإحكام تنظيم الحوافز وتوحيد آليات الصرف بما يعزز الانضباط المالي والإداري.
وتسعى وزارة التربية والتعليم من خلال هذه الضوابط إلى تحقيق بيئة عمل مستقرة داخل المدارس، ودعم المعلمين والإداريين الملتزمين بأداء مهامهم كاملة، إضافة إلى تعزيز روح الانضباط والالتزام الوظيفي.
كما تساهم هذه المعايير في تحسين مستوى العملية التعليمية من خلال ربط الحوافز بالأداء الفعلي الذي ينعكس بدوره على جودة التعليم داخل الفصول وعلى مستوى الطلاب.
