تحديث حاسم: أسعار البنزين الرسمي تشهد تحولات في محطات مصر اليوم الأحد
عاصفة أسعار الوقود تهز المشهد الاقتصادي
ماذا يعني هذا للمستهلك والمستثمر؟
محطات الوقود تشهد تحولات سعرية متلاحقة - تزامناً مع تقلبات السوق العالمية
البنزين يصبح مؤشراً حقيقياً لصحة الاقتصاد المحلي
في وقت تتصاعد فيه الضغوط التضخمية، تبرز أسعار الوقود كمنارة تنير الطريق للمستثمرين الحذرين - بينما تستمر الحكومات في محاولة لموازنة المستحيل
أسعار البنزين والسولار اليوم
تواصل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تنفيذ آليتها المعتمدة، التي تهدف إلى تحقيق التوازن في سوق الطاقة وضمان استقرار الأسعار بما يتناسب مع التطورات العالمية، وتعتمد اللجنة على مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر، وفقًا لمتغيرات أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى تكاليف التشغيل والنقل.
ووفقًا لآخر قرارات اللجنة، تقرر تثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية في السوق المحلي، وذلك في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، حرصًا على تخفيف الأعباء عن المواطنين واستقرار الأوضاع الاقتصادية الداخلية.
أسعار البنزين اليوم الأحد في محطات الوقود:
جاءت الأسعار الجديدة للبنزين والسولار على النحو التالي:
سعر بنزين 95: 21 جنيها للتر الواحد.
سعر بنزين 92: 19.25 جنيه للتر الواحد.
سعر بنزين 80: 17.75 جنيه للتر الواحد.
سعر السولار سجل نحو 17.50 جنيه للتر الواحد.
وسعر المتر المكعب من غاز تموين السيارات سجل نحو 10 جنيهات.
سعر أنبوبة الغاز بعد الزيادة الأخيرة:
سجل سعر الأسطوانة المنزلية سعة 12.5 كيلوجرام من 200 جنيه إلى 225 جنيها.
و سعر الأسطوانة التجارية من 400 جنيه إلى 450 جنيها.
يواصل قطاع البترول العمل بكامل طاقته لتشغيل معامل التكرير المحلية بأقصى كفاءة، مع الالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في مواعيدها، وإقرار حوافز جديدة لتشجيع الاستثمار في مجالات البحث والتنقيب والإنتاج. وتستهدف هذه الخطوات تعزيز الإنتاج المحلي من الوقود وتقليل الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، بما يضمن استقرار السوق وتقليص الاعتماد على الاستيراد.
تؤكد الحكومة أن سياسة تسعير الوقود ستظل مرنة، تراعي الأوضاع الاقتصادية العالمية والداخلية على حد سواء، مع الحرص على تحقيق التوازن بين الحفاظ على استقرار الأسعار وحماية موارد الدولة المالية. ويترقب المواطنون اجتماع لجنة التسعير المقبل لمعرفة ما إذا كانت الأسعار ستشهد أي تعديل خلال الربع الأول من عام 2026.
