قاضٍ يرفض محاولة "بينانس" للتحكيم الإلزامي ويبقي الدعاوى القضائية المتعلقة بالعملات المشفرة قبل 2019 في المحاكم الأمريكية
رفض قاضٍ في مانهاتن طلب منصة "بينانس" لإجبار المستثمرين الأمريكيين على اللجوء إلى التحكيم بشأن المطالبات المتعلقة بخسائر الرموز المقدمة قبل 20 فبراير 2019.
أوضح القاضي أن بند التحكيم لعام 2019 الخاص بالمنصة لا يمكن تطبيقه بأثر رجعي، حيث لم يتم إخطار المستخدمين بشكل واضح وفردي بالتغيير، كما أن الشروط الأصلية لعام 2017 لم تتضمن أي نص للتحكيم أو تنازل عن دعوى جماعية.
خلفية النزاع
تم رفع الدعوى الجماعية من قبل خمسة مستثمرين يقيمون في ولايات مختلفة هي كاليفورنيا ونيفادا وتكساس. ويدّعون أن "بينانس" والرئيس التنفيذي لها تشانغ بينغ تشاو كانا يبيعان أوراقًا مالية غير مسجلة على منصتهما، ويعملان كوسيط-تاجر دون تسجيل.
بعد أن رفضت محكمة الدائرة الثانية القضية في 2022 ثم أعادت إحياءها في 2024، عادت القضية إلى أمام القاضي كارتر.
حاولت "بينانس" تحويل النزاع إلى التحكيم الخاص في سنغافورة من خلال نشر شروط محدثة على موقعها الإلكتروني، لكن القاضي لاحظ عدم وجود دليل على إخطار المستخدمين شخصيًا أو إعلان رسمي عن البند الجديد.
النتائج القانونية الرئيسية
ببساطة، لا يمكن لبند "تغيير الشروط" أن يسمح لأحد الطرفين بفرض التحكيم من طرف واحد دون إشعار واضح وظاهر للغاية. كما اعتبر أن التنازل عن الدعوى الجماعية الموجود في شروط 2019 غير قابل للتنفيذ بسبب غموضه وتطبيق قاعدة التفسير ضد مُعدّ العقد.
وبالتالي، فإن أي مطالبات قبل عام 2019 ستظل ضمن اختصاص المحاكم الفيدرالية، بينما تم سحب المطالبات اللاحقة لعام 2019 طوعًا من قبل المدعين.
تأثيرات القرار على منصات العملات المشفرة
يُبرز القرار الحاجة إلى آليات واضحة وسهلة الفهم عند تحديث شروط الخدمة.
بالنسبة للبورصات، يعد هذا القرار إشارة إلى أن المحاكم ستدقق بشكل كبير في بنود التحكيم وقد ترفضها إذا لم يتم إعلام المستخدمين بشكل صحيح.
ترجمة: StABleC01n
