مايكل سايلور يطرح نموذج الائتمان الخاص بشركته لخطة الرهن العقاري المدعوم بالبيتكوين في الولايات المتحدة

عرض مايكل سايلور، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروستراتيجي، مشاركة نموذج الائتمان الخاص بالبيتكوين (BTC) مع مدير الإسكان في إدارة ترامب.

يهدف هذا العرض إلى دعم مبادرة بيل بولتي للإقراض العقاري المدعوم بالبيتكوين.

إطار عمل الائتمان بالبيتكوين

جاء هذا العرض بعد وقت قصير من إعلان بولتي علنًا عن اهتمامه بتقييم كيفية استخدام الأصول الرقمية مثل البيتكوين في عمليات التقييم الائتماني للرهن العقاري.

قال مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان (FHFA): "سندرس استخدام حيازات العملات المشفرة فيما يتعلق بتأهيل الحصول على قروض الرهن العقاري".

رد سايلور باقتراح نموذج الائتمان الخاص بالبيتكوين من شركة مايكروستراتيجي لدعم جهود الوكالة. هذا النموذج هو نظام قائم على البيتكوين تم تطويره من قبل الشركة لتقييم الجدارة الائتمانية لدينها وأسهمها المفضلة باستخدام حيازاتها من العملات المشفرة.

بدلاً من الاعتماد على النسب المالية التقليدية، يركز الإطار على عدد المرات التي تغطي فيها احتياطيات البيتكوين التزامات الشركة (تقييم BTC)، والمخاطر الائتمانية بناءً على التقلبات (مخاطر BTC)، وهامش ائتماني محتمل (ائتمان BTC).

في غضون ذلك، تواصل شركة الاستخبارات التجارية زيادة حيازاتها من البيتكوين. كشفت مؤخرًا عن شراء 245 بيتكوين إضافية بقيمة 26 مليون دولار، لترفع حيازاتها إلى 592,345 بيتكوين بقيمة تزيد عن 62 مليار دولار. وهذا يمثل أرباحًا غير محققة تزيد عن 20 مليار دولار، بينما يتداول البيتكوين حاليًا فوق مستوى 105,000 دولار.

وكالة FHFA تدرس اعتماد العملات المشفرة كضمان للرهن العقاري

تنظم الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان نظام التمويل العقاري في الولايات المتحدة وتدرس ما إذا كان يمكن اعتبار العملات المشفرة أصولًا أثناء مراجعات الرهن العقاري. قد يؤدي هذا إلى تغيير كبير في سياسة الإسكان في البلاد. حتى الآن، تم استبعاد الأصول الرقمية إلى حد كبير من طلبات الرهن العقاري بسبب تقلبات أسعارها وعدم اليقين التنظيمي وعدم وجود طريقة قياسية لتقييمها.

حظيت الفكرة باهتمام واسع في قطاع العملات المشفرة، حيث وصفها تريستان إيفر، الشريك المؤسس لصرافة العملات المشفرة باك باك، بأنها إيجابية للغاية. وأوضح أن العديد من حاملي العملات المشفرة عادة ما يحتاجون إلى تحويل أصولهم إلى عملة فيات ونقل الأموال إلى بنك تقليدي قبل أن يقبلها المقرضون.

في الماضي، تعامل مقيمو الرهن العقاري عادةً مع أصول مثل المدخرات النقدية وحسابات التقاعد والأسهم المتداولة علنًا. قد يفيد شمول العملات المشفرة المقترضين الذين يحتفظون بمحافظ كبيرة من الأصول الرقمية ولكنهم يفضلون عدم تصفية حيازاتهم لتلبية متطلبات طلب القرض.

ومع ذلك، أشار بعض النقاد إلى قانون وضوح سوق الأصول الرقمية لعام 2025 (H.R. 3633) الحالي، الذي يصنف بالفعل العملات المشفرة كضمان مشروع بموجب معايير الإقراض الفيدرالية. جادل أحد مستخدمي منصة إكس بأن إضافة المزيد من طبقات تقييم المخاطر سيكون زائدًا عن الحاجة وقد يعيق الابتكار.

قال المُعلق: "السوق يتكيف أسرع من المنظمين — فلنبسط الأمور ولا نخنق التقدم بالمزيد من الدراسات".

ترجمة: SatsM1ner