تايلاند توافق على إعفاء ضريبي لمكاسب رأس المال من العملات الرقمية لمدة 5 سنوات

في 17 يونيو، وافقت الحكومة التايلاندية مبدئيًا على إعفاء ضريبي لتعزيز مكانة البلاد كمركز عالمي للأصول الرقمية.

أعلن نائب وزير المالية، السيد جولابان أمورنفيفات، عن هذه الإجراءات، واصفًا إياها بخطوة لزيادة الاستثمار، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتعزيز النمو طويل الأجل.

"هذا التعديل الضريبي سيعزز نمو سوق الأصول الرقمية في تايلاند، والشركات المرتبطة بها، وجمع الأموال القائمة على الرموز المميزة."

تايلاند تخفف الضرائب على المتداولين

في ملاحظة شاركتها مع كريبتو باتاتو، أوضحت بورصة بيتكوب الرائدة في تايلاند أن مجلس الوزراء قد وافق على إعفاء ضريبة الدخل الشخصي على مكاسب رأس المال الناتجة عن بيع الأصول الرقمية اعتبارًا من يناير 2025 حتى ديسمبر 2029.

سابقًا، كانت مكاسب رأس المال من بيع الأصول الرقمية تخضع لضريبة الدخل الشخصي التي يتم تحصيلها عبر ضريبة استقطاع بنسبة 15٪.

كما قال السيد أمورنفيفات إن دائرة الإيرادات التايلاندية تعمل حاليًا على تنفيذ إطار عمل الإبلاغ عن الأصول الرقمية (CARF)، "والذي يتيح التبادل التلقائي لمعلومات الأصول الرقمية عالميًا، مما يعزز شفافية المعاملات."

افتتحت عدة بورصات كبيرة، بما في ذلك بينانس وكوكوين وأب بيت، فروعًا في تايلاند مؤخرًا.

ومع ذلك، هناك تحذير يتمثل في أن المستثمرين الأجانب المقيمين في المملكة لا يمكنهم فتح حسابات مع بورصات العملات الرقمية المحلية بسبب سياسات معرفة العميل الصارمة.

في مايو، أعلن المنظمون الماليون التايلانديون أيضًا عن أول سندات حكومية مميزة في العالم تسمى G-tokENS. تخطط الحكومة لإصدار ما قيمته 150 مليون دولار من الرموز المميزة عبر بوابة عرض العملات الأولية (ICO) في يوليو لجمع الأموال العامة ومساعدة في تغطية عجز الموازنة.

أيضًا في مايو، أمرت هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية بحظر عدة بورصات، بما في ذلك باي بيت وOKX وكوين إكس، مستشهدة بمخاوف تتعلق بالعمليات غير المرخصة وغسيل الأموال.

في أواخر عام 2024، اقترحت تايلاند مخططًا تجريبيًا للسماح للسائحين بإنفاق البيتكوين في جزيرة فوكيت السياحية؛ ومع ذلك، لم يتحقق أي شيء منذ ذلك الحين. تم حظر استخدام الأصول الرقمية للمدفوعات من قبل البنك المركزي منذ عام 2022.

تنظيمات فيتنام على وشك الظهور

تمتلك فيتنام أيضًا طموحات لتصبح مركزًا إقليميًا للأصول الرقمية. في 14 يونيو، وافقت الجمعية الوطنية الفيتنامية على قانون صناعة التكنولوجيا الرقمية، مما يضع الأصول الرقمية تحت الإشراف التنظيمي.

يصنف التشريع، الذي يدخل حيز التنفيذ في يناير 2026، العملات الرقمية إلى فئتين، وتستخدم كلتاهما التشفير أو تقنيات رقمية مماثلة للتحقق أثناء الإنشاء أو الإصدار أو التخزين أو النقل.

وفقًا لتقارير إعلامية محلية، فإنه يمهد الطريق لابتكار رقمي أوسع في جميع أنحاء البلاد.

ترجمة: SatsM1ner