فيفا والأهلي: صفعة قضائية لوسام أبو علي.. تعويض مالي قد يهز الملاعق

صراع القانون والمال يتصاعد في عالم كرة القدم.

باتت أنظار الجميع تتجه نحو فيفا بعد تصاعد الأزمة بين النادي الأهلي ووسام أبو علي.

تعويض مالي ضخم قد يغير قواعد اللعبة - وكالعادة، المال هو اللاعب الخفي في كل تحركات السوق.

مفاجآت متوقعة من فيفا في أزمة الأهلي ووسام أبو علي

أوضح خبير اللوائح والقوانين عامر العمايرة في تصريحات لـ«بوابة مولانا» أن الأزمة بين وسام أبو علي والنادي الأهلي وصلت إلى نقطة حرجة مع احتمالية فسخ التعاقد من طرف واحد في الأيام المقبلة، خاصة بعد استبعاد اللاعب من معسكر تونس.

أكد العمايرة أن موقف الأهلي قانوني في الأزمة الحالية، حيث أن وسام أبو علي مرتبط بعقد مع القلعة الحمراء لمدة 4 سنوات، وإذا قرر اللاعب فسخ عقده والتوقيع مع نادٍ آخر، فإن الأهلي يحق له التقدم بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وأشار خبير اللوائح إلى أن «فيفا» يدعم موقف الأهلي في هذه الأزمة، موضحًا أن التعويض سيعود لصالح الأهلي وفقًا للمادة 17 التي تحدد قيمة التعويض بناءً على حساب قيمة الراتب السنوي للاعب مع الأهلي لمدة 4 سنوات، إضافة إلى راتبه السنوي في ناديه الجديد، ليتم حساب متوسط المبلغ كقيمة للتعويض.

موقف الأهلي قوي ويمكنه تحقيق مكاسب مادية أكبر

أضاف العمايرة أن الأهلي يمكنه أيضًا طلب تعويض عن قيمة التعاقد مع لاعب جديد بديلًا لوسام أبو علي، وفقًا للوائح فيفا، مما يعزز موقف الأهلي بشكل كبير ويمكنه من تحقيق مكاسب مادية أكبر في حال رحيل وسام أبو علي عن الفريق.

وأكد أن هذا الموقف يندرج تحت بند طريقة احتساب التعويض في حالة فسخ لاعب عقده من طرف واحد بدون سبب عادل خلال الفترة المحمية، مما يبرز أهمية الوضع الحالي بين وسام أبو علي والقلعة الحمراء.

اختتم العمايرة بالتأكيد على ضرورة تواصل الأهلي مع وسام أبو علي ووكيله رسميًا للتذكير ببنود العقد والتزامات اللاعب، مشيرًا إلى المواد 14 و17 من لائحة أوضاع اللاعبين وانتقالاتهم في «فيفا»، والتأكيد على أن الأهلي متمسك باستكمال العلاقة التعاقدية وأن الرحيل لن يتم إلا بتنفيذ مطالبه المالية المعقولة.