هيئة الضبط السمعي البصري تكشف فضيحة انتهاكات القنوات الإعلامية - أين الحقيقة؟
كشفت هيئة الضبط السمعي البصري عن انتهاكات صادمة لقنوات إعلامية كبرى - تلاعب بالمحتوى، تضليل جماهيري، وانتهاكات صارخة للقوانين.
تحت المجهر: كيف تخدعك وسائل الإعلام يومياً؟
تقارير مثيرة تكشف أن بعض القنوات حوّلت الأخبار إلى مسرح للدعاية - بينما تتهاوى مصداقيتها أمام أعين المشاهدين.
المفارقة الساخرة: هذه القنوات تنفق الملايين على المظهر البراق بينما تهمل جوهر الصحافة - تماماً مثل بعض شركات التكنولوجيا التي تلهث وراء التقييمات بينما منتجاتها عبارة عن قشور فارغة!
خروقات مخالفة للقانون
أكدت السلطة أن العديد من المؤسسات المعنية استمرت في استغلال المحتوى المحمي دون إبرام اتفاقيات ترخيص أو دفع مستحقات مالية، في تجاهل تام لدفتر الشروط العامة والاتفاقيات القانونية المبرمة.
متابعو الموقع يشاهدون:
واعتبرت أن هذه الممارسات تمثّل انتهاكًا صريحًا للمادة 75 من القانون رقم 23-20 المتعلق بالنشاط السمعي البصري، إلى جانب مخالفة واضحة لمقتضيات القانون رقم 03-05 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وأضاف البيان أن هذه التجاوزات تمسّ بصورة الإعلام الوطني وتضعف من مصداقيته أمام الجمهور المحلي والدولي، وتسيء لسمعة مؤسسات يُفترض أن تلتزم بقواعد المهنية واحترام الحقوق الفكرية.
وأكدت السلطة أن هذه التجاوزات لا تؤثر فقط على الحقوق المادية والمعنوية للمبدعين، بل تضرّ بمنظومة الإبداع الوطني ككل، وتقوّض الجهود الرامية لبناء فضاء إعلامي مسؤول واحترافي.
دعوة إلى تسوية فورية
ودعت السلطة مسؤولي المؤسسات السمعية البصرية إلى المسارعة في تسوية أوضاعهم التعاقدية مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف، من خلال إبرام اتفاقيات واضحة ومرخّصة تضمن استخدامًا قانونيًا للمصنفات.
كما شددت على أنّ احترام حقوق المؤلف يعد حجر الزاوية في دعم استمرارية الإبداع الفني والثقافي في الجزائر، ووسيلة لتعزيز العدالة داخل المجتمع الإبداعي والإعلامي.
وأكدت السلطة أنها ستشرع، ابتداءً من الأيام المقبلة، في توجيه إعذارات رسمية للمؤسسات المخالفة، ولن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية ضد كل جهة لا تلتزم بالقانون أو تماطل في تسوية وضعيتها القانونية.
