تونس تُعزز صادراتها إلى الجزائر: بوابة جديدة للنمو الاقتصادي في 2025

تونس تشن هجوماً اقتصادياً على السوق الجزائرية بخطة تصدير طموحة.

استراتيجية التصدير الجديدة تهدف إلى فتح أبواب النمو في ظل تحديات السوق العالمية.

الجزائر تشكل سوقاً واعداً لتونس - لكن هل ستدفع نقداً أم وعوداً؟

مضاعفة التبادل التجاري بين البلدين قد تكون الحل السحري لاقتصادين يتعثران.

خبراء يعلقون: ''كل شيء يبدو رائعاً على الورق... حتى تبدأ عملية الدفع الفعلي''.

عجز تجاري هيكلي

وأشارت الوثيقة إلى وجود عجز هيكلي مزمن في الميزان التجاري التونسي مع الجزائر خلال الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2021، حيث أرجع المعهد ذلك إلى الارتفاع الكبير في واردات الغاز الطبيعي من الجزائر، والتي تجاوزت بكثير قيمة الصادرات التونسية إلى هذا البلد المجاور.

متابعو الموقع يشاهدون:

وقدّر المعهد متوسط العجز التجاري بين 2017 و2021 بنحو 605 ملايين دولار سنويًا، وهو تحسن نسبي مقارنة بالعجز المسجل بين عامي 2011 و2015، والذي بلغ نحو 1.5 مليار دولار سنويًا.

فرص واعدة

وأكد المعهد أن السوق الجزائرية تمثل فرصة واعدة للشركات التونسية، لكنها لا تزال غير مستغلة بالشكل المطلوب، حيث دعا إلى إطلاق مشاريع تعاون ثنائية في قطاعات متنوعة مثل الصناعات الغذائية والأدوية والصناعات البلاستيكية والخدمات.

كما اقترح منح امتيازات خاصة للشركات التونسية الراغبة في دخول السوق الجزائرية، إلى جانب الدعم الدبلوماسي وتنظيم المعارض واللقاءات الدورية بين رجال الأعمال من البلدين لتبادل الخبرات وفتح قنوات جديدة للتعاون.

ومن أبرز التوصيات أيضًا، دعا المعهد إلى تسريع الاندماج الفعلي في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية “زليكاف”، ما من شأنه تسهيل تدفقات السلع والخدمات عبر الحدود وفتح آفاق أوسع للصادرات التونسية نحو العمق الإفريقي، مرورًا بالسوق الجزائرية.

وشددت الوثيقة على ضرورة إنشاء مناطق حدودية مشتركة لتعزيز التبادل القانوني والمنظم وتقليص التجارة الموازية، التي تُعد من بين أبرز التحديات التي تواجه الاقتصادين التونسي والجزائري، خاصة في المناطق الحدودية، حيث تنتشر ظواهر التهريب والمضاربة ببعض السلع.

ويجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية، إبراهيم مراد، قد كشف شهر مارس الماضي، تفاصيل حول المشاريع التنموية المراد إنجازها في إطار.

وأفاد إبراهيم مراد، في رده على سؤال كتابي وجهه له النائب عبد الرحمان صالحي، أن دائرته الوزارية بادرت بإعداد دراسة تهيئة وتنمية المنطقة الحدودية للجنوب الشرقي، التي تمس أساسًا ولايتي الوادي وورقلة، بإشراك جميع الفاعلين المحليين.

وذكّر الوزير أن اللجنة الثنائية لتنمية وترقية المناطق الحدودية اجتمعت سابقًا، وتم إعداد ورقة طريق لتجسيد جملة من المشاريع ذات البعد المشترك على غرار:

• مشاريع استثمارية مشتركة كخلق مؤسسات اقتصادية مشتركة في مجالات المعارض وإنتاج مواد البناء وتنظيم لقاءات بين المتعاملين الاقتصاديين عن البلدين قصد تباحث فرص الاستثمار المتاحة
• إنشاء مناطق لتكثيف المبادلات الاقتصادية والتجارية بين البلدين كإنشاء مناطق للتجارة الحرة والمناطق اللوجستية، على أن تتم دراسة إمكانية تجسيد هذه المناطق من قبل السلطات المختصة
• إنشاء وترقية وتطوير المعابر الحدودية البرية، حيث تم التطرق إلى المجهودات المبذولة في إطار تحسين المعابر الحدودية البرية بين البلدين ودراسة المعابر التي يمكن ترقيتها إلى معابر تجارية، قصد تسهيل التجارة بين البلدين
• المواجهة المشتركة للمخاطر الكبرى من خلال التنسيق بين مصالح الحماية المدنية للبلدين في ميادين الإنذار المبكر والتدخل في حالات اندلاع حرائق الغابات على مستوى الولايات الحدودية
• تكثيف وتعزيز التعاون في المجال الفلاحي سواء تعلق الأمر بتبادل الخبرات أو التنسيق الميداني في مجال حماية الثروة الحيوانية