ستاندارد تشارترد تتوقع طفرة في توكنيز الأصول الواقعية تتجاوز العملات المستقرة

توقعت ستاندارد تشارترد أن توكنيز الأصول الواقعية (RWAs) بما يتجاوز العملات المستقرة يمكن أن تشهد تسارعًا كبيرًا خلال الخمس سنوات المقبلة، مدفوعة بالتقدم التنظيمي وتركيز أكبر على حالات الاستخدام عالية التأثير، وفقًا لتقرير صدر في 20 يونيو وتم مشاركته مع كريبتو سليت.

وأبرز تقرير البنك، الذي حمل عنوان "توكنيز الأصول الواقعية - فرصة للنمو"، أنه بينما تظل العملات المستقرة المحرك الرئيسي للأصول الواقعية القائمة على البلوكشين، فإن الجهود الرامية إلى توكنيز أصول غير مستقرة مثل الائتمان الخاص، والدين المجزأ، ورأس المال الخاص، والسلع الأساسية قد تأخرت عند حوالي 2 مليار دولار.

ووفقًا للتقرير، فإن الفجوة ناتجة إلى حد كبير عن اللوائح غير المتساوية والمشاريع المبكرة التي تستهدف مجالات ذات قيمة محدودة من تبني البلوكشين.

التركيز يتجاوز العملات المستقرة

وأوضح جيفري كيندريك، رئيس أبحاث الأصول الرقمية في ستاندارد تشارترد، أن الاعتماد الكبير للصناعة على العملات المستقرة قد طغى على آفاق التوكنيز الأخرى التي يمكن أن تحول الأسواق غير السائلة والتي يصعب الوصول إليها.

وكتب كيندريك:

"تأخر توكنيز الأصول الواقعية غير المستقرة لعدة أسباب - من بينها عدم اليقين التنظيمي والتركيز على المجالات الخاطئة. ومع ذلك، مع ظهور وضوح تنظيمي وإذا ركز المميزون على المجالات الصحيحة، فسوف يأتي النمو."

وأشار التقرير إلى الائتمان الخاص المميز كنجاح مبكر ملحوظ، واصفًا إياه كدليل على أن البلوكشين يمكن أن يطلق قيمة حقيقية من خلال تحسين السيولة للأصول التي تعتبر تقليديًا صعبة التداول.

وأشار إلى أن نفس المنطق يمكن أن يمتد إلى أسواق رأس المال الخاص والسلع الأساسية المتخصصة، حيث يسعى المستثمرون المؤسسيون بنشاط إلى كفاءة وشفافية أفضل.

استمرار التجزئة التنظيمية

وعلى الرغم من التفاؤل، حذرت ستاندارد تشارترد من أن التجزئة التنظيمية لا تزال تشكل عقبة. فقد طورت ولايات قضائية مثل سنغافورة وسويسرا والاتحاد الأوروبي وجيرسي قواعد أكثر وضوحًا للأصول الواقعية، لكن أخرى تتخلف، بينما تستمر عمليات التحقق من هوية العملاء (KYC) في تعقيد الاعتماد العابر للحدود.

ودعت أبحاث البنك إلى استراتيجيات توكنيز تؤكد على "مجالات التمايز عن الأصول خارج السلسلة" بدلاً من تكرار ما يعمل بالفعل بشكل جيد في الأسواق التقليدية. ومن خلال القيام بذلك، يمكن للأنظمة والمصدرين اكتساب زخم حتى في البيئات التنظيمية غير المؤكدة.

وأشار التقرير إلى أن الائتمان الخاص المميز والدين المهيكل والسندات الشركاتية بدأت في التوسع بثبات، مع توقعات تُظهر صعودًا متسارعًا بدءًا من عام 2025.

كما اقترح أنه إذا استفاد اللاعبون في الصناعة من الدروس المستفادة من الائتمان الخاص وبنوا أطر امتثال قوية، فقد تظهر الأصول الواقعية غير المستقرة كموجة رئيسية تالية في قطاع الأصول الرقمية.

ترجمة: KYC0d3r