كوريا الجنوبية ترفع حظرًا دام 14 عامًا على سندات الكيمتشي – ما الدافع وراء هذا التغيير؟
ألغت كوريا الجنوبية حظرًا دام 14 عامًا على استثمار المؤسسات المحلية في السندات المقومة بالعملات الأجنبية والصادرة للاستخدام المحلي، وذلك استجابةً للضغوط المتزايدة الناجمة عن تدفقات رأس المال الهاربة والطلب المتصاعد على العملات المستقرة المدعومة بالدولار.
تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز سيولة النقد الأجنبي وتخفيف الضغط الهبوطي على الوون الكوري.
وقال بنك كوريا يوم الاثنين إن البنوك وشركات الأوراق المالية وشركات التأمين المشاركة في عمليات الصرف الأجنبي يمكنها الآن الاستثمار بحرية في ما يُعرف بسندات الكيمتشي.
رفع الحظر لتحقيق استقرار الوون وتعزيز السيولة
كانت هذه الأدوات، التي تصدر في كوريا الجنوبية ولكنها مقومة بعملات مثل الدولار الأمريكي، محظورة منذ عام 2011 للحد من المطلوبات الخارجية قصيرة الأجل ومنع الثغرات التنظيمية.
الآن، ومع ضخ الكوريين الجنوبيين ما يقرب من 42 مليار دولار في الأسهم الأجنبية والعملات المستقرة في الربع الأول من عام 2025 وحده، تضطر الحكومة إلى تعديل مسارها. وقد أدى الضغط الناتج على احتياطيات الدولار واختلال التوازن في سوق الصرف الأجنبي إلى إعادة التفكير في الضوابط السابقة.
وقال مسؤول في البنك المركزي: "نتوقع أن تساعد هذه الإجراءات في تخفيف اختلال التوازن بين العرض والطلب على العملات الأجنبية من خلال تحسين سيولة النقد الأجنبي وتخفيف الضغط الهبوطي على الوون الكوري".
كوريا الجنوبية تستهدف إحياء السندات لتعزيز رأس المال المحلي
تأمل السلطات أيضًا أن يؤدي هذا التغيير إلى إحياء سوق سندات الكيمتشي ودعم تكوين رأس المال محليًا.
ومع ذلك، ستظل سندات الكيمتشي المطروحة بشكل خاص محظورة لمنع إساءة استخدام النظام.
ويشكل التخفيف جزءًا من جهد إصلاحي أوسع. تهدف هذه الإصلاحات إلى تحقيق استقرار سوق الصرف الأجنبي ودعم هدف سيول المتمثل في أن تصبح مركزًا ماليًا إقليميًا. وفي الأشهر الأخيرة، خففت السلطات حدود التحوط، وخففت القواعد المتعلقة بالإقراض بالعملات الأجنبية، ووسعت خط مقايضة بالدولار مع خدمة المعاشات الوطنية.
يعكس هذا التحول تغييرات أعمق تحدث في مشهد التمويل الرقمي. في وقت سابق من هذا الشهر، أوقف البنك المركزي مشروعه التجريبي للعملة الرقمية الوطنية، حيث تحتل العملات المستقرة مركز الصدارة في الاستراتيجية المالية لكوريا الجنوبية.
تشير هذه التأخيرة إلى الحذر، حتى مع سعي الرئيس لي جاي ميونغ إلى توسيع نطاق الوصول إلى إصدار العملات المستقرة.
أوقفت كوريا الجنوبية تجربة العملة الرقمية للبنك المركزي بينما يدفع الرئيس لي لتوسيع نطاق الوصول إلى العملات المستقرة، مما يشير إلى تحول في أولويات العملة الرقمية للبلاد.#كوريا_الجنوبية #العملات_المستقرة
يعكس إحياء سندات الكيمتشي وإعادة النظر في خطط العملة الرقمية للبنك المركزي نهجًا معادًا، يهدف إلى مواكبة قوى السوق سريعة التغير مع الحفاظ على الاستقرار المالي.
ترجمة: Gasopt1m1ze
