قواعد سنغافورة الجديدة تهدد مؤسسي العملات الرقمية بالسجن وغرامات تصل إلى 200 ألف دولار

أصدرت سنغافورة موعدًا نهائيًا صارمًا لشركات العملات الرقمية التي تعمل من ولايتها القضائية لوقف خدمة العملاء في الخارج ما لم تحصل على ترخيص بموجب القواعد الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في نهاية يونيو.

وقد أوضحت هيئة النقد في سنغافورة (MAS) أنه لن يتم تقديم أي فترة سماح أو خطة انتقالية أو تمديد، ويجب على الشركات الامتثال أو الإغلاق.

هيئة النقد في سنغافورة تفرض نظام ترخيص جديد مع سريان فوري

اعتبارًا من 30 يونيو، يجب على أي شركة أو شراكة أو مالك وحيد تم تأسيسها في سنغافورة وتقدم خدمات الرمز الرقمي للعملاء خارج البلاد أن تحمل ترخيص مزود خدمة الرمز الرقمي (DTSP) بموجب قانون الخدمات والأسواق المالية 2022. ينطبق التوجيه على نطاق واسع وبدون استثناء.

وقالت الهيئة إن القيود تنطبق بغض النظر عن حجم الأعمال أو مدى التعرض للخارج. حتى لو كانت العمليات الأجنبية تشكل حصة صغيرة من نشاط الشركة، فإن نفس القواعد تنطبق. تغلق الوكالة ما تراه ثغرة حرجة سمحت سابقًا للشركات باستهداف الأسواق الدولية مع تجنب الرقابة المحلية.

"يجب على الكيانات إما الحصول على ترخيص DTSP أو التوقف عن النشاط الخارجي،" ذكرت الهيئة. "لن تكون هناك ترتيبات انتقالية."

تنطبق القواعد بناءً على مكان تأسيس الشركة، وليس مكان عملائها أو بنيتها التحتية. كما أوضحت الهيئة أن نموذج العمل أو الحجم أو حجم الإيرادات لا يؤثر على متطلبات الامتثال.

ستواجه الشركات غير المرخصة التي تواصل عمليات الرمز الرقمي في الخارج بعد 30 يونيو تهمًا جنائية. تنص المادة 137 على غرامة تصل إلى 250,000 دولار سنغافوري (حوالي 200,000 دولار أمريكي) و/أو السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وأشارت الهيئة إلى أنها لن تتردد في اتخاذ إجراءات إنفاذ القانون وقد رفضت دعوات الصناعة لتنفيذ أكثر مرونة.

موافقات التراخيص ستظل نادرة وسط مخاوف مكافحة غسل الأموال

في حين أن الهيئة لم تعلق رسميًا طلبات ترخيص DTSP، فقد أكدت أنه سيتم إصدار الموافقات فقط في "ظروف محدودة للغاية". هذا الإجراء يشكل فعليًا وقفًا اختياريًا للتراخيص الجديدة للشركات العالمية العاملة في مجال العملات الرقمية.

قرب الموعد النهائي، بدأت بعض شركات العملات الرقمية نقل عملياتها وموظفيها إلى ولايات قضائية ذات أطر تنظيمية أكثر مرونة. ومع ذلك، قالت الهيئة إنه كان على المزودين توقع التغييرات والاستعداد مسبقًا.

وضحت الوكالة أن الشركات المرخصة حاليًا لخدمة العملاء المقيمين في سنغافورة لن تتأثر بالإجراءات الجديدة ويمكنها الاستمرار في خدمة العملاء المحليين والدوليين. كما أن خدمات الرمز المتعلقة برموز المنفعة أو الحوكمة لا تزال خارج نطاق نظام الترخيص الجديد.

ترجمة: Gasopt1m1ze