النرويج تدرس حظر تعدين العملات الرقمية رغم استثمارات الشركات المحلية الكبيرة في البيتكوين

تخطط النرويج لإدخال حظر مؤقت على تطوير مراكز بيانات جديدة مرتبطة بتعدين العملات الرقمية، وفقًا لما ذكرته رويترز في 20 يونيو.

ووفقًا للتقرير، من المتوقع أن تطبق الحكومة القيود قبل نهاية العام، مستشهدة بمخاوف بيئية وطاقية.

وتقول الحكومة إن الهدف هو الحفاظ على الكهرباء لاستخدامات أكثر إنتاجية.

وأوضحت كاريان تونج، وزيرة الرقمنة والإدارة العامة في النرويج، أن السلطات تريد تقليل نشاط تعدين العملات الرقمية قدر الإمكان. وأضافت أن هذه العمليات توفر فائدة اقتصادية محدودة، حيث تجلب فرص عمل قليلة أو إيرادات ضريبية، على الرغم من استهلاكها كميات كبيرة من الطاقة.

في المقابل، يضع هذا الموقف النرويج في خلاف مع عدد متزايد من الدول التي تتجه إلى تعدين البيتكوين لاستخدام الطاقة الفائضة وزيادة الدخل القومي.

ومن الجدير بالذكر أن دولًا مثل السلفادور وبيلاروسيا وباكستان قد تبنت برامج تعدين مدعومة من الدولة، والتي تدعم الاقتصادات المحلية وتساعد على استقرار شبكات الطاقة وتخفيض تكاليف الكهرباء للمواطنين.

شركة نرويجية تتبنى البيتكوين

بينما تدفع الحكومة ضد التعدين، تعمق الشركات النرويجية مشاركتها في البيتكوين.

تكشف البيانات من Nordics bitcoin أن شركة Aker ASA، وهي شركة قابضة صناعية كبرى، تمتلك حاليًا 754 بيتكوين، بقيمة تزيد عن 80 مليون دولار، مما يجعلها أكبر حامل مؤسسي للعملة في البلاد.

كما زادت شركة K33 المتخصصة في العملات الرقمية من تراكمها، حيث حصلت على 25 بيتكوين هذا العام وأشارت إلى خطط لزيادة حيازاتها إلى 1000 بيتكوين.

وفي الوقت نفسه، اشترت البورصة النرويجية Block Exchange مؤخرًا 6 بيتكوين وتتوقع توسيع احتياطيها إلى 10 بيتكوين بحلول نهاية يونيو كجزء من مبادرة استكشافية.

تشير هذه الخطوات إلى أن البيتكوين لا يزال يحظى باهتمام متزايد كأصل خزينة بين الشركات النرويجية رغم الرياح السياسية المعاكسة.

يتوافق الاهتمام المؤسسي مع اتجاه عالمي شهدت فيه العملة الرقمية الرائدة تصدرًا في النظام المالي الدولي.

ترجمة: Gasopt1m1ze