ارتفاع صادم: الدين العام المغربي يقفز إلى 79.2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2025

الرباط - تشهد المملكة المغربية ارتفاعاً صاروخياً في ديونها السيادية، حيث تتجه نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 79.2% بحلول عام 2025.

مؤشر خطير في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي

تأتي هذه الأرقام في وقت تعاني فيه الاقتصادات الناشئة من ضغوط متزايدة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً وتراجع تدفقات رأس المال الأجنبي. المحللون يحذرون من أن هذه النسبة قد تشكل عبئاً ثقيلاً على الأجيال القادمة.

هل يستطيع المغرب تجنب مصير الأرجنتين؟

بينما تبرر الحكومة هذه الأرقام بالاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، يرى خبراء الاقتصاد أن البلاد تقترب من نقطة الخطر في سداد الديون - خاصة مع تراجع عائدات السياحة والصادرات.

لكن لا تقلقوا، المصارف المركزية دائماً ما تجد حلاً... حتى عندما يكون الحل طباعة المزيد من النقود!