المغرب يواجه أزمة استثمارية دولية: الدين يرتفع إلى 746.7 مليار درهم بنهاية مارس 2025

الوضع المالي للمغرب يشهد تراجعاً صارخاً—والمستثمرون الدوليون يفرون كالفئران من سفينة تغرق.

الرقم الذي يصدم: 746.7 مليار درهم. هذا هو حجم الدين الذي أثقل كاهل الاقتصاد المغربي بحلول نهاية مارس الماضي. الأسواق تئن تحت وطأة التدهور، والحكومة تتلمس طريقها في الظلام.

لماذا يهم هذا؟ لأن المغرب كان يُنظر إليه كواحة للاستقرار في منطقة مضطربة. الآن؟ حتى أكثر المحللين تفاؤلاً بدأوا يشككون في الرواية الرسمية.

المستثمرون الأجانب ينسحبون بسرعة، تاركين خلفهم ديوناً تتراكم كالرمال في عاصفة. هل هذا هو بداية النهاية، أم مجرد منعطف صعب في رحلة الاقتصاد المغربي؟

التوقيت سيء للغاية—فالعالم يشهد انتعاشاً استثمارياً، بينما المغرب يبدو وكأنه عالق في حلقة مفرغة من الديون والسياسات الفاشلة. كما يقولون في وول ستريت: 'عندما تهب الرياح، تكتشف من كان يسبح عارياً'.