المغرب يشدد الخناق: وزارة الداخلية تفرض إجراءات قاسية لإعادة هيكلة قطاع سيارات الأجرة

قفزة نوعية أو قيد بيروقراطي؟ تشن السلطات المغربية حملة غير مسبوقة لترويض قطاع سيارات الأجرة العشوائي.
شهداء الطرقات يدفعون الفاتورة بينما المستثمرون ينتظرون انفراجة تشبه تلك التي شهدها سوق التشفير - لكن من الواضح أن الحكومة تفضل السيطرة على الابتكار.
إجراءات صارمة تعلوها شعارات حماية المستهلك، بينما الأسعار المرتفعة للتراخيص تذكرنا بضريبة الدمى المفروضة على شركات التكنولوجيا الناشئة.