المغرب يطلق قانونًا صارمًا لمحاربة الإثراء غير المشروع: خطوة تاريخية نحو الشفافية

في خطوة جريئة لمكافحة الفساد، يُقدم المغرب مقترحًا تشريعيًا يهدف إلى تجريم الإثراء غير المشروع. هذا القانون يأتي في وقت تشتد فيه المطالبات الشعبية بمحاربة الفساد وتعزيز النزاهة.
يستهدف المقترح تعقب الثروات المشبوهة وفرض عقوبات صارمة على من يثبت استغلالهم للمناصب العامة للتربح غير المشروع. يُتوقع أن يشمل القانون آليات رقابية متطورة لتعقب التدفقات المالية المشبوهة.
هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي المغرب لتحسين تصنيفه في مؤشرات الشفافية العالمية - خاصةً بعد سنوات من انتقادات 'اقتصاد الظل' الذي يزدهر بعيدًا عن أعين الرقابة.
يبقى السؤال: هل سيكون هذا القانون كافيًا لردع النخب المالية التي أتقنت لعبة إخفاء الثروات لعقود؟ فقط الوقت - وحساباتهم البنكية في الخارج - ستجيب.