المغرب يحدد سن الرشد الرقمي بـ16 سنة: تشريع جديد لحماية الأطفال في عالم الإنترنت

في خطوة جريئة لتنظيم الفضاء الرقمي، يقدم المغرب مشروع قانون يهدف إلى حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت. التشريع الجديد يحدد سن الرشد الرقمي عند 16 عاماً، مما يضع المغرب في طليعة الدول العربية التي تسعى لضبط استخدام القاصرين للإنترنت.
القانون يأتي كرد فعل على تزايد المخاوف بشأن الاستغلال الرقمي للأطفال وانتهاك خصوصيتهم. لكنه يطرح أيضاً أسئلة حول توازن الحماية مع الحق في الوصول للمعلومات.
في عالم تتحكم فيه شركات التكنولوجيا الكبرى ببياناتنا - وغالباً ما تبيعها لأعلى المزايدين - يبدو أن الحكومات بدأت تلعب دور الشرطي الرقمي. السؤال: هل هذه بداية عصر جديد من الرقابة الذكية، أم مجرد لافتة إعلانية لحماية البيانات بينما تستمر الثروات الرقمية في التدفق نحو نفس الأماكن؟