صدمة في القطاع المصرفي: عجز السيولة يرتفع إلى 127 مليار درهم بينما بنك المغرب يخفض تدخلاته
السيولة تنزف في الأسواق المصرفية المغربية - والأرقام تتحدث عن نفسها.
127 مليار درهم. هذا ليس رقماً عادياً، إنه حجم الفجوة التي توسعت بين العرض والطلب على السيولة في النظام المصرفي المغربي. وفي الوقت الذي كان من المتوقع أن تتدخل السلطات النقدية لسد هذه الفجوة، جاءت المفاجأة.
بنك المغرب يقلص الدعم
بدلاً من ضخ المزيد من السيولة، اختار البنك المركزي خفض تدخلاته - خطوة جريئة (أو متهورة حسب رأي بعض المحللين) في خضم أزمة سيولة متصاعدة. هل هذه سياسة جديدة لاختبار قدرة البنوك على الصمود؟ أم أنها مجرد لعبة نقدية أخرى من الألعاب التي يعشقها المصرفيون المركزيون؟
المصرفيون بين المطرقة والسندان
البنوك المحلية الآن أمام خيارين أحلاهما مر: إما البحث عن مصادر تمويل أكثر تكلفة، أو تقليل حجم أعمالها. وفي كلتا الحالتين، سيدفع المستهلك والاقتصاد الوطني الثمن.
خاتمة ساخرة: عندما يتعلق الأمر بالسيولة، يبدو أن القاعدة الوحيدة هي أن لا توجد قواعد - إلا إذا كنت من كبار المصرفيين، فالقواعد حينها تُكتب حسب الطلب.
