فائض السيولة: القنبلة الموقوتة التي تخنق الانتعاش الاقتصادي
أسواق تغرق في الأموال بينما تتراجع مؤشرات النمو الأساسية.
كيف تحولت السياسات النقدية السهلة من منقذ إلى معوق؟
مصارف ترفع تحذيراتها بينما الحكومات تواصل الضخ كالمخمورين في كازينو مالي.
مفارقة تاريخية: وفرة السيولة تقتل التعافي بدلاً من إنعاشه.
خبراء: ’العلاج أصبح أخطر من الداء’ في إشارة إلى استمرار ضخ السيولة.
البنوك المركزية عالقة بين مطرقة التضخم وسندان الركود - والمعادلة تزداد تعقيداً.
تحذير: قد تكون هذه أكبر فقاعة سيولة في التاريخ الحديث، والانفجار قادم لا محالة.
لجأت البنوك إلى تقليص القروض لتقليل المخاطر، لكن هذا النهج زاد من ضعف الإنتاج والاستثمار والتوظيف، مما عمّق الأزمة ودفع الاقتصاد إلى مزيد من الركود.
و مع عدم فعالية السياسة النقدية التقليدية، تحولت الاقتصادات الكبرى إلى أدوات جديدة:
شراء البنوك المركزية للأصول المالية مثل السندات الحكومية لرفع أسعارها، خفض العوائد، وزيادة السيولة لدى المؤسسات المالية، مما يعزز الإنفاق والاستثمار. استُخدمت هذه الأداة في اليابان منذ 1999، وفي الولايات المتحدة بعد الأزمة المالية العالمية.
زيادة الإنفاق الحكومي المباشر على البنية التحتية والمشروعات العامة، كما حدث في الولايات المتحدة خلال “الصفقة الجديدة” في 1933، وأيضًا في اليابان التي أنفقت تريليونات الين على مشاريع عامة لتجاوز الركود.
كما أثارت جائحة كوفيد-19 والأزمات التضخمية التي تبعتها تساؤلات حول دخول الاقتصادات الكبرى في “فخ السيولة الجديد”. فقد بقيت أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة أو سالبة في بعض المناطق، مع استمرار ضعف الاستجابة الاستثمارية.
ومع زيادة المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، ازداد الادخار الاحتياطي على حساب الإنفاق، ما يضع الاقتصاد في حلقة من الجمود.
فخ السيولة يمثل تحديًا عميقًا للفكر الاقتصادي التقليدي. عندما تفشل الأدوات المعتادة، تصبح الحاجة ملحة لتطوير سياسات نقدية ومالية مبتكرة، وإعادة التفكير في دور الدولة والقطاع الخاص.
لكن العنصر الأهم لفك هذا الجمود هو الثقة — في المستقبل، في المؤسسات المالية، وفي قدرة الحكومات على مواجهة الأزمات. فقط عبر استعادة الثقة يمكن للاقتصاد الخروج من قبضة فخ السيولة وإعادة دفع عجلة النمو.
