ترامب يصف قانون GENIUS بأنه مفتاح الهيمنة الأمريكية على الأصول الرقمية

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دعمه لمشروع قانون العملات المستقرة الذي أقره مجلس الشيوخ، واصفًا إياه بأنه "عبقري بحت"، وحث مجلس النواب على إقراره "بسرعة البرق".

ووفقًا لمنشوره على منصة Truth Social، فإن مجلس الشيوخ "أقر للتو مشروع قانون مذهل" سيجعل الولايات المتحدة "القائد الذي لا يُنازع في مجال الأصول الرقمية". ولم يترك أي مجال للتعديلات أو التأخير، مؤكدًا على "عدم وجود تأخيرات أو إضافات".

ترامب يحث على الموافقة السريعة

تشير التقارير إلى أن ترامب يريد إقرار نسخة "نظيفة" من قانون توجيه وإنشاء الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأمريكية (GENIUS) من قبل مجلس النواب.

وحذر أعضاء مثل النائب فرينش هيل من تعديل نص مجلس الشيوخ أو دمجه في حزمة تشريعية أكبر للعملات المشفرة. وافق مجلس الشيوخ على المشروع قبل يوم واحد من منشوره، محددا موعدًا نهائيًا: إحالته إلى مكتبه "في أسرع وقت ممكن".

مجلس النواب أمام خيار مهم

يواجه النواب خيارين: إما إقرار مشروع مجلس الشيوخ كما هو أو دمجه مع مجموعة أوسع من قواعد العملات المشفرة. أيد فرينش هيل وغيره من الجمهوريين في مجلس النواب إجراءً مماثلاً في أبريل، لكن هذه النسخة تحتوي على اختلافات رئيسية بشأن متطلبات الاحتياطي وخطوات التسجيل.

ويخشى البعض أن يصوتوا على مشروع منفرد مما قد يقوض الجهود الرامية إلى معالجة أوراق المال الرقمية والتمويل اللامركزي (DeFi) ورقابة البورصات دفعة واحدة.

قال السناتور بيل هاغرتي، راعي المشروع، للصحفيين إنه يأمل في إرسال قانون GENIUS إلى ترامب قبل الرابع من يوليو. وحذر من أنه إذا أضاف مجلس النواب لغة "هيكل السوق"، فستحتاج الحزمة بأكملها إلى العودة لمزيد من المراجعة من قبل مجلس الشيوخ.

ومهدت أشهر من المفاوضات الشاقة في المجلس الأعلى الطريق لكسب دعم كافٍ من الجمهوريين - وبعض الأصوات الديمقراطية - لإقرار التشريع تحت عتبة الـ60 صوتًا.

وفقًا لخبراء الصناعة، يمكن للقواعد الأمريكية الواضحة أن تساعد مصدري العملات المستقرة مثل Circle وPaxos في تجنب مجموعة غير متجانسة من التراخيص الحكومية. تقوم الاتحاد الأوروبي وسنغافورة وهونغ كونغ بالفعل بصياغة أطرها الخاصة. ومن دون إجراءات سريعة، قد تنتقل هذه الشركات إلى الخارج، مصطحبة معها روابط مصرفية ومواهب.

واستنادًا إلى تقارير من مجموعات العملات المشفرة، كثف جماعات الضغط الدعوات من أجل وضوح تشريعي على المستوى الفيدرالي. يحذر البعض من أن مشاريع القوانين المجزأة قد تترك ثغرات في تدقيق الاحتياطيات أو حماية المستهلك. ويجادل آخرون بأن قانونًا ضيقًا للعملات المستقرة أفضل من لا شيء - وقد يمهد الطريق لإصلاحات أوسع نهاية هذا العام.

ترجمة: DeFiV0rtex