XRP مقابل هيئة الأوراق المالية والاستثمار الأمريكية: خبير قانوني يقول إن Ripple تؤخر الدعوى

أثارت قضية Ripple ضد هيئة الأوراق المالية والاستثمار الأمريكية (SEC) جدلاً كبيراً في مجتمع العملات الرقمية مؤخراً. حيث يلوم مؤيدو XRP المستاؤون هيئة الأوراق المالية والاستثمار الأمريكية على التأخير. ومع ذلك، أوضح خبير قانوني بعض التفاصيل المهمة في القضية.

من يتسبب في التأخير؟

وفقاً للمحامي بيل مورغان، فإن Ripple هي التي تتسبب في التأخير. وفي منشور حديث، أوضح الخبير أن Ripple تريد من المحكمة رفع الأمر القضائي الذي يحدد كيفية بيع XRP. والمفاجئ أن هيئة الأوراق المالية والاستثمار الأمريكية تتعاون بل وتساعد في هذه العملية.

خطأ. RIPple هي مصدر التأخير. إنها تريد إلغاء الأمر القضائي. بدلاً من التسبب في التأخير، فإن هيئة الأوراق المالية والاستثمار الأمريكية تبذل قصارى جهدها لمساعدة Ripple في إلغاء الأمر القضائي. كان من الممكن أن يتم التوصل إلى تسوية بين Ripple وهيئة الأوراق المالية والاستثمار الأمريكية منذ أشهر لولا رغبة Ripple في إلغاء... https://t.co/1YPRgxes0n

بينما توقع الكثيرون تسوية سريعة منذ أشهر، إلا أن القضية تأخرت لأن Ripple تركز أولاً على رفع هذه القيود.

سأل أحد المستخدمين مورغان عما إذا كان إلغاء الأمر القضائي ضرورياً لتمكين Ripple من المضي قدماً. أجاب مورغان: "Ripple تحتاج إليه، وليس مستثمري XRP"، مؤكداً أن هذه الخطوة تفيد في المقام الأول قدرة Ripple على بيع XRP للمؤسسات.

كما تم طرح سؤال آخر: هل يمكن للقاضي إلغاء الأمر القضائي مع الاحتفاظ بالغرامة؟ أكد المحامي أن القاضي لديه السلطة للقيام بذلك.

هل سيصدر حكم القاضي قريباً؟

يشعر المجتمع بالإحباط بسبب التأخيرات المستمرة في قضية Ripple ضد هيئة الأوراق المالية والاستثمار الأمريكية. ومن المقرر أن يتم التحديث التالي في القضية في 15 أغسطس 2025. لكن مسؤول هيئة الأوراق المالية والاستثمار الأمريكية السابق مارك فاجل قال إن هذا التاريخ ليس موعداً نهائياً، وأن القضية لن تتأخر حتى ذلك الحين. وأوضح أن القاضي يمكنه البت في الطلب المعلق في أي وقت، سواء في غضون ساعات أو أيام أو حتى أسابيع.

قضية هيئة الأوراق المالية والاستثمار الأمريكية لن تتأخر حتى 15 أغسطس. يمكن لمحكمة المقاطعة أن تقرر في الطلب المعلق أمامها في غضون ساعات أو أيام أو أسابيع (أو أشهر أو سنوات، ولكن من الواضح أن الأمر لن يصل إلى ذلك).

وفي تغريدة سابقة، أوضح فاجل أيضاً أن القاضي توريس قد حكم بالفعل ضد Ripple العام الماضي، حيث أصدر غرامة بقيمة 125 مليون دولار وأمراً قضائياً دائماً. واستمرت القضية فقط لأن كل من Ripple وهيئة الأوراق المالية والاستثمار الأمريكية قد استأنفا الحكم ويبحثان الآن عن تغييرات، وهو أمر يعود إليهما وليس إلى القاضي.

وفقاً لمورغان، يمكن أن يصدر القرار قريباً. أي تأخير إضافي قد يؤدي إلى استئنافات جديدة وإبطاء مفاوضات التسوية.

وقّع الطرفان على الاتفاقية، وأوقفا استئنافاتهما، وقدما الطلبات اللازمة. الآن، كل شيء يعتمد على إصدار القاضي توريس لحكمه. وبمجرد الموافقة، ستدفع Ripple غرامة قدرها 50 مليون دولار، وسيتم رفع الأمر القضائي، وسيتم إسقاط الاستئنافات.

ترجمة: DeFiV0rtex