البرازيل تلغي الإعفاء الضريبي للعملات المشفرة وتفرض ضريبة 17.5% على الأرباح

تفرض البرازيل الآن ضريبةً ثابتة على أرباح العملات المشفرة بعد إلغاء الإعفاء الشهري الذي كان مُمنحًا للمستثمرين الصغار.

بدءًا من 12 يونيو، سيتم تطبيق ضريبة مكاسب رأسمالية بنسبة 17.5% على جميع معاملات العملات المشفرة، بغض النظر عن القيمة أو الحجم، كجزء من الإجراء المؤقت 1303 الذي قدمته الحكومة الفيدرالية لزيادة الإيرادات من أنشطة السوق المالي.

بموجب اللوائح الجديدة، تنطبق الضريبة على الأصول المشفرة المحفوظة في محافظ ذاتية التخزين وكذلك الأصول الرقمية المخزنة خارج البلاد. يجب على المستثمرين البرازيليين الآن الإعلان عن جميع الأرباح بشكل ربع سنوي، مع إمكانية تعويض الخسائر من الأرباع الخمسة السابقة. ومع ذلك، سيتم تقليل نافذة التعويض هذه بدءًا من عام 2026.

سابقًا، كان بإمكان البرازيليين بيع ما يصل إلى 35,000 ريال برازيلي (ما يعادل حوالي 6,300 دولار) من العملات المشفرة شهريًا دون دفع ضريبة الدخل. كانت المعاملات الأكبر حجمًا تُفعّل هيكلًا ضريبيًا متدرجًا يبدأ من 15% ويصل إلى 22.5% لأولئك الذين يتداولون أكثر من 30 مليون ريال برازيلي سنويًا.

الآن، قام المعدل الثابت البالغ 17.5% بتوحيد هذا العبء، مما يقلل المعدل الفعلي للمستثمرين ذوي الثروات العالية ويزيده للمتداولين الصغار.

يأتي هذا التغيير الضريبي في وقت تسعى فيه البرازيل، أكبر سوق للعملات المشفرة في أمريكا اللاتينية والمصنفة بين أفضل 10 دول من حيث الاعتماد، إلى تحقيق تكامل أوسع للعملات المشفرة، بدءًا من المدفوعات المُنظمة للرواتب وصولًا إلى الاحتياطي السيادي المُقترح للبيتكوين.

في مارس، قدم المشرعون مشروع القانون PL 957/2025 للسماح للموظفين باستلام جزء من رواتبهم بعملة مشفرة. يجب أن يتم دفع 50% على الأقل من الأجور بالريال البرازيلي، ولكن يمكن للعاملين المغتربين والعاملين عن بُعد الأجانب استلام كامل رواتبهم بأصول رقمية تحت إشراف البنك المركزي.

سيُطلب من أصحاب العمل الذين يختارون كشوف المرتبات القائمة على العملات المشفرة إصدار كشوف تفصيلية وتقديم مواد تعليمية حول استخدام الأصول الرقمية، والمخاطر، ومنع الاحتيال، وإجراءات التحويل.

بشكل منفصل، تتقدم البرازيل في مشروع القانون PL 4501/2024، الذي يُخوّل تخصيص ما يصل إلى 5% من خزينة البلاد البالغة 370 مليار دولار لإنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين.

يُحال هذا الاقتراح حاليًا إلى مجلس النواب، ويهدف إلى تنويع الاحتياطيات الوطنية ووضع البيتكوين كتحوط سيادي.

في حال الموافقة عليه، ستصبح البرازيل أول دولة في مجموعة العشرين تُدخل البيتكوين في القانون كأصل احتياطي من خلال القنوات التشريعية بدلًا من الإجراءات التنفيذية.

ترجمة: DeFiV0rtex