وزير المالية الياباني يتوقع: 2026 سيكون العام الرقمي لدمج العملات المشفرة في الأسواق الوطنية

انطلق عام 2026 بقوة رقمية لا تُضاهى. تصريحات الوزير الياباني تُشير إلى تحول جذري في البنية التحتية المالية للبلاد.

الجدول الزمني للدمج

لم يعد الحديث عن 'إذا' بل عن 'متى'. عام 2026 هو الهدف المعلن لدمج الأصول الرقمية في قلب النظام المالي الياباني. هذا يعني أن العملات المشفرة ستنتقل من هامش التداول إلى مركز العمليات اليومية.

تجاوز الأنظمة التقليدية

الدمج يقضي على الحاجة للوسطاء التقليديين. المعاملات تُسوّق فورياً، والتكاليف تنهار. هيئة الخدمات المالية (FSA) تُعدّ الإطار التنظيمي، لكن التكنولوجيا هي من تقود القاطرة.

مستقبل بلا حواجز

تخيّل دفع الضرائب، أو تلقي الرواتب، أو تمويل المشاريع الصغيرة بعملة رقمية واحدة. هذا هو الوعد. اليابان، بقوة اقتصادها وتقنيتها، قد تصبح النموذج الذي يحتذى به عالمياً.

لكن دعونا نكون واقعيين للحظة: هل هذا كله مجرد خطاب تفاؤلي لرفع معنويات السوق بعد عام صعب؟ التاريخ المالي مليء بالمواعيد الكبيرة التي تأخرت أو تحولت. النية واضحة، لكن الساعة الرقمية لا تزال تدق.