الولايات المتحدة تخطو خطوة كبيرة: تفاصيل مشروع قانون هيكل سوق العملات المشفرة الجديد
- ما هو مشروع قانون هيكل سوق العملات المشفرة؟
- كيف سيغير القانون المشهد التنظيمي؟
- ما هي ردود الفعل على القانون الجديد؟
- كيف سيؤثر القانون على البنوك ومنصات التداول؟
- أسئلة شائعة حول قانون هيكل سوق العملات المشفرة
في تطور مهم لصناعة العملات الرقمية، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون "كلاريتي" الذي يهدف إلى تنظيم سوق العملات المشفرة. يأتي هذا القانون بعد أيام فقط من توقيع الرئيس ترامب على قانون "GENIUS"، مما يشير إلى تسارع وتيرة التنظيم في هذا القطاع الحيوي. يتناول القانون الجديد قضايا حاسمة مثل تصنيف الأصول الرقمية، والإشراف التنظيمي، ومكافحة غسل الأموال، ويفتح الباب أمام مشاركة أكبر للبنوك في هذا المجال.
ما هو مشروع قانون هيكل سوق العملات المشفرة؟
أصدرت لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي، برئاسة السيناتور تيم سكوت، مشروع قانون "كلاريتي" الذي طال انتظاره. هذا التشريع يهدف إلى توفير إطار تنظيمي شامل لصناعة العملات المشفرة، معالجا العديد من النقاط الخلافية التي ظلت عالقة لسنوات.
من أهم ما جاء في القانون الجديد التصنيف الواضح للأصول الرقمية على أنها "أصول ثانوية" وليست أوراقا مالية، مما يعني أن المعاملات الثانوية المتعلقة بها لا تعتبر معاملات استثمارية. ومع ذلك، فقد استثنى القانون بعض الحالات التي يمكن اعتبارها عقود استثمار.
كيف سيغير القانون المشهد التنظيمي؟
سيؤدي إقرار هذا القانون إلى تغيير جذري في المشهد التنظيمي للعملات المشفرة في الولايات المتحدة. فبموجب هذا التشريع، ستلعب لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) دورا أكبر إلى جانب هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في الإشراف على هذا القطاع.
كما يلزم القانون هيئة الأوراق المالية والبورصات بتعديل لوائحها الحالية لاستيعاب نشاط العملات المشفرة، مع الحفاظ على حماية المستثمرين. ويتناول القانون أيضا قضايا الخدمات المصرفية، والإفصاحات، والحفظ الذاتي، ومكافحة غسل الأموال.
ما هي ردود الفعل على القانون الجديد؟
أعربت السيناتور سينثيا لوميس، المؤيدة للعملات المشفرة وعضو لجنة البنوك، عن تفاؤلها بأن قانون "كلاريتي" سيكون الأساس لجعل الولايات المتحدة مركزا عالميا للعملات المشفرة. من جانبه، كشف برايان أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase، أن البيت الأبيض منح الكونغرس مهلة حتى سبتمبر لإقرار القانون.
في سياق متصل، طلبت لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ معلومات إضافية من أصحاب المصلحة حول عدة قضايا، بما في ذلك الوضوح التنظيمي، وحماية المستثمرين، والبنية التحتية للسوق، والتمويل غير المشروع.
كيف سيؤثر القانون على البنوك ومنصات التداول؟
يتضمن مشروع القانون تعديلات على القوانين المصرفية الفيدرالية تسمح صراحة للبنوك بالانخراط في أنشطة متعلقة بالعملات المشفرة. كما يتناول كيفية تعامل منصات التداول مع الأصول الرقمية، وما إذا كان ينبغي السماح لها بتسهيل تداول السلع والأوراق المالية المشفرة على المنصة نفسها.
أثار القانون تساؤلات حول كيفية معالجة الرموز الصادرة خارج الولايات المتحدة والتي يتداولها المستهلكون الأمريكيون، وما إذا كان ينبغي للتشريع الفيدرالي أن يسبق قوانين الولايات في هذا المجال.
أسئلة شائعة حول قانون هيكل سوق العملات المشفرة
ما هو الفرق بين قانون "كلاريتي" وقانون "GENIUS"؟
قانون "GENIUS" كان أول قانون رئيسي للعملات المشفرة يتم إقراره، بينما يركز قانون "كلاريتي" على توفير إطار تنظيمي أشمل للقطاع، معالجا قضايا مثل تصنيف الرموز والإشراف التنظيمي.
كيف سيتم تصنيف الأصول الرقمية بموجب القانون الجديد؟
ينص القانون على أن الأصول الرقمية (التي يصفها أيضا بـ"الأصول الثانوية") لا تعتبر أوراقا مالية، وأن المعاملات الثانوية المتعلقة بها لا تعتبر معاملات استثمارية، مع وجود بعض الاستثناءات.
ما هي الجدول الزمني المتوقع لإقرار القانون؟
منح البيت الأبيض الكونغرس مهلة حتى سبتمبر لإقرار القانون، وفقا لما كشفه الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase.
