جهاز تنمية المشروعات يختتم مؤتمرًا تاريخيًا حول معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية بدعم الاتحاد الأوروبي
- ما هي أبرز إنجازات اتفاقية معالجة الهجرة غير النظامية؟
- كيف ساهم المشروع في تغيير ثقافة الهجرة لدى الشباب؟
- ما هو الدور الذي لعبه الاتحاد الأوروبي في هذا المشروع؟
- كيف تتناغم هذه الاتفاقية مع الاستراتيجية الوطنية للهجرة؟
- ما هي الدروس المستفادة من تنفيذ هذه الاتفاقية؟
- من هم أبرز المشاركين في المؤتمر الختامي؟
في خطوة تعكس التزامًا مشتركًا بمكافحة الهجرة غير الشرعية، اختتم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA) مؤتمره الختامي لاتفاقية "معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية" بتمويلٍ أوروبيٍ بلغ 27 مليون يورو. شهد المؤتمر مشاركةً واسعةً من الوزارات والمحافظات والشركاء الدوليين، حيث نجح المشروع في تنفيذ 211 مشروعًا فرعيًا لتحسين البنية التحتية وتوفير 26 ألف فرصة عمل دائمة في 11 محافظة مصرية. إليك التفاصيل الكاملة لهذا الإنجاز التنموي الذي يُعد نموذجًا للتعاون الدولي الفعال.
ما هي أبرز إنجازات اتفاقية معالجة الهجرة غير النظامية؟
حققت الاتفاقية -التي وُقعت عام 2019- نتائج ملموسة في محافظات (المنيا، أسيوط، الدقهلية، البحيرة، الشرقية، الفيوم، الغربية، القليوبية، كفر الشيخ، الأقصر، والمنوفية) والتي تشهد أعلى معدلات الهجرة غير الشرعية. وفقًا للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط، نجح المشروع في:
- توفير 4 ملايين يوم عمل للعمالة غير المنتظمة
- خلق 26,000 فرصة عمل دائمة
- تدريب 42,100 شاب وفتاة على ريادة الأعمال
- تنفيذ 211 مشروعًا للبنية التحتية تشمل رصف الطور وتجديد شبكات المياه
- إقامة 166 ندوة توعوية بمخاطر الهجرة غير الشرعية
كيف ساهم المشروع في تغيير ثقافة الهجرة لدى الشباب؟
أشار باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى أن الدراسات التي أجراها مركز عبد اللطيف جميل بجامعة الأمريكية أكدت تغيرًا جذريًا في نظرة الشباب للهجرة غير الشرعية بعد تنفيذ المشروع. حيث وفرت الاتفاقية:
- حزم تدريبية متكاملة في المهارات الفنية والحرفية
- تمويلًا للمشروعات الصغيرة بقروض ميسرة
- دعمًا فنيًا وإداريًا للمشروعات الناشئة
- تحسينًا لخدمات البنية الأساسية في القرى الأكثر احتياجًا
- شراكات مع 53 جهة محلية لدعم ريادة الأعمال
ما هو الدور الذي لعبه الاتحاد الأوروبي في هذا المشروع؟
أكدت السيدة أنجلينا ايكهورست من وفد الاتحاد الأوروبي أن هذه الشراكة الاستراتيجية مع مصر تندرج ضمن برنامج أوسع بقيمة 63 مليون يورو لدعم الاستقرار الاقتصادي. حيث ركز الدعم الأوروبي على:
- تمويل مشروعات الأشغال العامة كثيفة العمالة
- دعم برامج التمكين الاقتصادي للشباب
- تحسين البنية التحتية المحلية في المناطق الأكثر احتياجًا
- تعزيز مفهوم الصمود المجتمعي
- بناء قدرات الجهات المحلية في إدارة مشروعات التنمية
كيف تتناغم هذه الاتفاقية مع الاستراتيجية الوطنية للهجرة؟
أوضح السفير وائل بدوي من وزارة الخارجية أن المشروع يتكامل مع الرؤية الحكومية 2016-2026 لمكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال:
- معالجة الأسباب الاقتصادية الجذرية للهجرة
- تعزيز الشراكة بين الوزارات المعنية (التخطيط، الخارجية، التنمية المحلية)
- تبني منهج متكامل يجمع بين التنمية الاقتصادية والتوعية المجتمعية
- ربط المشروعات المحلية بأهداف التنمية المستدامة
- توثيق التعاون مع الشركاء الدوليين وخاصة الاتحاد الأوروبي
ما هي الدروس المستفادة من تنفيذ هذه الاتفاقية؟
استعرض الدكتور وليد درويش من جهاز تنمية المشروعات أهم المكاسب التشغيلية للمشروع والتي تشمل:
- فعالية الشراكة متعددة المستويات (محليات - وزارات - جهات مانحة)
- أهمية التنسيق المباشر مع المجتمعات المحلية لمعرفة احتياجاتها الحقيقية
- نجاح نموذج المشروعات كثيفة العمالة في خلق فرص عمل سريعة
- فعالية الجمع بين تحسين البنية التحتية وبرامج التمكين الاقتصادي
- أهمية القياس الدوري لأثر المشروعات على توجهات الشباب
من هم أبرز المشاركين في المؤتمر الختامي؟
شهد المؤتمر حضورًا وزاريًا ومحليًا لافتًا ضم:
- 5 محافظين (الدقهلية، كفر الشيخ، القليوبية، الغربية، الفيوم)
- ممثلين عن وزارات (التعاون الدولي، التخطيط، التنمية المحلية، البيئة)
- نواب من مجلسي النواب والشيوخ
- وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي
- قيادات جهاز تنمية المشروعات وشركاء التنمية الدوليين
